بلدة في جرش بلا شبكة مياه وسكانها يضطرون إلى الينابيع "غير المأمونة"

زاد الاردن الاخباري -

سلافة الخطيب - تشق نسوة وأطفال طريقا زراعيا صباح كل يوم وصولا الى نبع يبتعد عن منازلهم الواقعة في بلدة المضبعة بمحافظة جرش مسافة 700 متر لتعبئة احتياجاتهم اليومية من المياه.

المياه التي تملأ من النبعة تتعدد استخداماتها، بحسب زيد الزعبي، أحد سكان المنطقة الذي أشار الى أن عدم توفر شبكة مياه في منطقة المضبعة، جنوب بلدة نحلة، قد دفع بالسكان إلى البحث عن ينابيع تسد احتياجاتهم، بعد أن أصبحت فاتورة شراء صهاريج المياه مرتفعة.

ويقول الزعبي إن البلدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 250 نسمة،وتخدمها شبكة صرف صحي تفتقر لشبكة مياه، رغم مطالبات متكررة قابلتها وعود من عدة وزراء سابقين زاروا المحافظة، كان أولهم رئيس الوزراء السابق معروف البخيت في بلدية المعراض إثر حادثة تسممات ساكب العام 2007.

وأكد رئيس بلدية المعراض الدكتور أحمد الزعبي أن كل وزير يخرج بوعود ترحل الى العام الذي يليه، مشيرا الى أن الوزير رائد ابو السعود أوعز العام 2009 بتمديد شبكة مياه الى المنطقة من منطقة ريمون التي تبعد عن المنطقة مسافة كيلومترين.

وأضاف أن الوزير أكد حينها أن الوزارة ستتحمل تكاليف تمديد خطوط المياه خدمة للمواطنين، وأن الوزارة قادرة على معالجة كافة العوائق الفنية التي تحول دون ايصال الخدمة لهم.

بيد أن مدير سلطة مياه جرش المهندس طارق الهنداوي أكد لـ"الغد" أنه رغم الدراسة التي نفذتها السلطة لوضع حلول وتقدير تكاليف تمديد شبكة مياه للمنطقة، الا أن نظام سلطة المياه يُحمل المواطنين تكلفة تمديدها.

ويضيف قائلا "يستحيل أن توفر السلطة خدمات المياه في المنطقة"، مشيرا إلى أن مبادرة تنفيذها تقع على عاتق سكانها لأنهم يقيمون خارج حدود التنظيم.

من جانبه، يؤكد رئيس البلدية الزعبي أن الوزارة في كل سنة تؤخر تنفيذ المشروع وتحيله الى السنة التي تليها، مبينا أن الدراسة التي نفذتها السلطة خلصت الى أن تكلفة المشروع لا تتجاوز الـ100 الف دينار.

وأكد أن المنطقة تشهد امتدادا سكانيا، إذ يتجاوز عدد المقيمين فيها الـ250 نسمة، وهو ما يستدعي من الوزارة توفير الخدمة لهم، متسائلا عن الوعود التي أطلقتها الوزارة طيلة السنوات الماضية بتوفير الخدمة فيما الهنيدي ينكرها.

ويعتمد السكان على مياه الينابيع، وفقا لمحمد الزعبي، أحد سكان المنطقة، الذي اشار الى أن ضيق الحال جعلهم يستثنون الخيار البديل وهو شراء صهاريج المياه بسبب ارتفاع كلفها.

ويطالب الزعبي وزارة المياه بتحقيق وعودها، سيما وأن البلدة تشهد نهضة عمرانية، وتضم حوالي 75 منزلا يقطنها أكثر من 250 فردا، لافتا الى أن نساء الحي يرتدن نبعة مجاورة للمنطقة تدعى "نبعة الكروم" رغم تلوث مياهها التي عادة ما تشرب منها الحيوانات، الا أن المواطنين يستخدمونها لغايات الشرب.

ويؤكد أن مستخدمي مياه النبع على علم بأنها غير صالحة للاستخدام، الا أن الحاجة تدفعهم إلى صرف النظر عما اذا كانت ملوثة، وهو الامر الذي أكده مدير صحة جرش الدكتور أحمد الشقران الذي بين أن كافة الينابيع في جرش "مياهها غير مضمونة".

وأوضح الشقران أن المواطن على علم ودراية بما هو صالح للاستخدام، مشيرا الى أن كل مصدر مائي لا تشرف عليه السلطة "غير مضمون".

وتعتمد أسرة محمد على مياه الينابيع لعدم قدرته على شراء أكثر من صهريج مياه في الشهر الواحد، مبينا أن غالبية السكان اضطروا لشراء صهاريج المياه في حال جفت الينابيع، فهم يشترون مياه الصهاريج غير الصالحة للشرب لتدني كلفتها التي تصل الى 30 دينارا مقارنة مع المياه الصالحة للشرب، والتي تصل كلفتها الى 60 دينارا.

وتلجأ نساء الحي إلى البحث عن ينابيع المياه المجاورة في أوقات الضائقة المالية، وتقول أم خالد الزعبي إنها تسير مسافة 700 متر للوصول الى ينابيع مجاورة لتملأ ما تحمله من عبوات بلاستيكية بمياه "لا نعرف مدى صلاحيتها ونضطر لاستخدامها للشرب والطبخ".

وتضيف أن الحالة الاقتصادية لغالبية السكان تحول دون شرائهم أكثر من صهريج مياه في الشهر الواحد، الامر الذي ينعكس سلبا على حياتهم الاجتماعية.

solafa.alkhateeb@alghad.jo

الغد