تريث حكومي في ملف الحد الأدنى للأجور

زاد الاردن الاخباري -

التقط المجلس الاقتصادي والاجتماعي الرسائل التي أطلقها اتحاد نقابات العمال حول مطالبته برفع الحد الادنى لأجور عمال القطاع الخاص ، واجرى سلسلة حوارات مع شركاء اجتماعيين معنيين بملف الاجور ، واطلع الاسبوع الماضي لجنة السياسات الاجتماعية على دراسة اجرتها منظمة العمل الدولية حول الاجور في القطاعين العام والخاص خرجت بتوصيات هامة كان من ابرزها دعوة الحكومة والجهات المختصة لمقاربة اجور القطاع العام مع القطاع الخاص برفع معدلها .

ويقابل ذلك تريث حكومي في التعاطي مع ملف رفع الحد الادنى للاجور ، ولا يخفي مسؤول حكومي رفيع وجود نية لدى الحكومة باتجاه ذلك ، بيد انه يعتبر ان قرار رفع الحد الادنى للاجور لم يعد المخرج الاجتماعي الوحيد لتفادي اتساع الهوة بين الطبقتين الفقيرة والوسطى.

ويحمل المسؤول الحكومي اقتراحات اخرى لمعالجة ازمة الطبقتين الوسطى والفقيرة ، لافتا الى ان رفع معدل الاجور في القطاع الخاص ، وفق دراسة علمية احصائية دقيقة تقف عن حدود معدل الاجور ومقارنتها بارقام التضخم الاقتصادي يمكن ان تفضي الى حلول اقتصادية واجتماعية تسهم في هدم الفجوة الاقتصادية بين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

ويحتسب المسؤول الحكومي قضية الاجور ورفع معدلها ، امرا لا ينفصل عن اهتمام الحكومة في معالجة قضايا الفقر والبطالة وتنفيذ التوجيهات الملكية للحكومة بتوسيع دائرة الطبقة الوسطى وخلق حالة انزياح جماعي لشرائح الطبقة الفقيرة نحوها.

ويفسر مسؤول الحكومي ، مصطلح الطبقة الوسطى وفقا للمعجم الحكومي ، ويبتعد عن اقحام المصطلح باي ابعاد سياسية اواقتصادية تتعدى حدود الحماية الاجتماعية لشرائح الطبقة الوسطى التي كلما اتسعت يتعزز أمن المجتمع واستقراره الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

وكان اتحاد نقابات العمال طالب الحكومة قبل اشهر برفع الحد الادنى للاجور من 150 الى 250 دينارا ، الا ان مطالبة الاتحاد بقيت رهينة الاشارات ولم تجر الحكومة اي تنسيق لدعوة لجنة الاجور في وزارة العمل المشكلة من ممثلين عن العمال واصحاب العمل والحكومة للتباحث حول مطلب العمل برفع الحد الادنى لاجورهم ، وهو ما يفسر على انه يندرج ضمن تفاهمات حكومية - عمالية تلت الاعلان النقابي ، اسهمت بدفع الامور لحالة التريث ما دامت الحكومة بصدد تفعيل حزمة سياسات اجتماعية لحماية الطبقتين الوسطى والفقيرة.

ويقترب اعلان المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الدعوة لحوار وطني واسع تشارك به القوى النقابية العمالية والقطاع الخاص والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني من حالة التريث الحكومي والعمالي من اعلان رفع الاجور .

ولم تعد بنظر مراقبين حسابات ملفات القضايا الاجتماعية بمنأى عن اعتبارات الحوار الاجتماعي وتأصيل أدواته في صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي للحكومة ، فحالة الحوار التي تتسرب من اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تضفي نوعا من الرصانة على قرارات الحكومة بالاتجاهين الاجتماعي والاقتصادي.

واذا كانت أروقة المجلس لم تشهد عقب مطالبة العمال برفع الحد الادني للاجور اي اعتراض اواحتجاج من قبل اصحاب العمل فان مسلسل الحوار الاجتماعي الذي تقوده الحكومة وشركاؤها الاجتماعيون العمال واصحاب العمل في سياق ملف الاجور لا يعترضه أي رفض كان من المتوقع ارتفاع "صوته" من قبل اصحاب العمل وفريقهم في المجلس ونقابات اصحاب العمل الممثلة لهم .

ويرى رئيس نقابة عمال الاخشاب والبناء والتشييد محمود الحياري ان خياري رفع الحد الادنى للاجور ومعدلها ، باتا امرين ملحين وسط الظروف المعيشية التي يعيشها العمال والحاجة الضرورية لرفعهم بمعدلات تتوافق مع ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي وارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الاساسية.

ويقول الحياري ان انقاذ الطبقة العاملة والمتوسطة هو في نهاية المطاف اجراء اجتماعي يستفيد منه اصحاب العمل ويخرج الاقتصاد من ازمة ركوده ويزيد من حجم الاستهلاك ومعدلاته ما يؤثر ايجابا على العملية الانتاجية.

من جهته ، اشار رئيس نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة خالد ابو مرجوب الى "ان خط الفقر المعتمد في الاردن يفوق 300 دينار".

وشدد على ضرورة الاهتمام برفع الحد الادنى للاجور وإيلائه ما يستحق من العناية حتى تتوفر الحياة الكريمة للعامل الاردني وتحفيز الشباب على قبول فرص العمل المتاحة والإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

وقال ابومرجوب إن قرار "الرفع" سيسهم بزيادة حركة التبادل التجاري نتيجة زيادة السيولة المطروحة بين المواطنين ، إضافة إلى زيادة إيرادات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وكانت لجنة الاجور استثنت في العام 2008 عمال الغزل والنسيج في المناطق الصناعية المؤهلة والعاملين في المنازل من قرار رفع الحد الادنى للاجور ، إلا انها وضعت آلية تضمن توفير زيادة اجور الاردنيين العاملين في المناطق الصناعية المؤهلة توازي معدل الرفع على الحد الادنى للأجور.

واظهرت دراسة لصندوق النقد والبنك الدوليين حول الفقر في المملكة عام 2007 ، "ان خط الفقر المدقع يتجاوز 155 دينارا ، فيما يصل خط الفقر المطلق إلى 313 دينارا.


الدستور - فارس الحباشنة