70% من قادة الرأي يطالبون بمحاكمة المسؤولين عن توقيع اتفاقية الكازينو

زاد الاردن الاخباري -

 اعتبر 70 % من النخب الأردنية أن محاكمة المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تم في عهدهما توقيع عقد إنشاء كازينو في البحر الميت، "يعد مطلبا شعبيا، خصوصا أن ذلك يعتبر تصرفا غير مسؤول في المال العام".

وأفاد استطلاع، أجراه المركز الدولي للدراسات والبحوث الاستراتيجية واستطلاعات الرأي، أن 55 % من العينة يرون أن الحكومتين الحالية والسابقة "لم تقوما بأي دور للتخفيف من حدة الآثار المترتبة على الأردن جراء ذلك المشروع".

فيما قال نحو 70 % إن مجلسي النواب والأعيان السابقين "لم يقوما بدورهما المفترض في معالجة هذا الموضوع".

وبحسب الاستطلاع، الذي جرى على عينة طبقية عشوائية قوامها 600 شخص، فإن 53 % من أفراد العينة يعتقدون "أن الكازينو يخدم الأغراض الاقتصادية للأردن، بينما يعتقد حوالي 46 % بعكس ذلك".

ورأى الاستطلاع أن هذه النسبة "على مستوى مرتفع من الأهمية، الأمر الذي جعل من هذا الموضوع قضية رأي عام تستدعي الدراسة والبحث لبيان المواقف والاتجاهات المتعلقة بها".

وأشار حوالي 51 % إلى أن مثل هذه المشاريع تشكل "ضرورة لتنشيط" السياحة في الأردن، بينما أشار "49 % إلى عكس ذلك".

ولدى سؤال العينة المستطلعة عما إذا كان لديها أي معلومات عن العقد المبرم مع المستثمر، بين "82 % أن لديهم معلومات كافية عن العقد"، فيما أشار "93.3 % إلى أن لديهم علما بالقضية"، وهي النسبة التي يحق لها استكمال أسئلة الدراسة.

وأكد 97 % من العينة أنهم على علم بأن توقيع عقد إنشاء الكازينو "تم في عهد حكومة معروف البخيت".

وأفاد 93 % بأنهم "علموا" بالخلاف الحاصل بين المستثمر والحكومة حول موضوع الكازينو، وأن 92 % يعلمون بان هناك شرطا "جزائيا" يترتب على الأردن الالتزام به في حالة عدم وفاء الحكومة بشروط العقد المبرم.

من ناحية أخرى، رأى أكثر من 70 % من العينة أن الأحزاب والنقابات المهنية "لم يعبرا عن موقفيهما" حيال المشروع، الأمر الذي يدل على أن المجتمع الأردني بشكل عام "غير منظم حزبيا ولا يتابع نشاط الأحزاب السياسية أيا كانت طبيعة القضايا المطروحة".

وبين المركز أن الدافع وراء إجراء الاستطلاع الضجة الإعلامية التي أثيرت حول إنشاء "كازينو" في منطقة البحر الميت مؤخراً، والعقد المبرم مع مستثمر بريطاني لتنفيذ هذا المشروع، والنتائج التي ترتبت على العقد الموقع بين الطرفين، والتي اعتبرت شروطها "مجحفة" على أساس ما يترتب على الأردن الالتزام بدفعه كشرط جزائي في حالة عدم وفائها بالتزاماتها في تنفيذ المشروع.

واختار الاستطلاع عينة تمثل شرائح المجتمع الأردني من مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين بالإضافة لبعض من شغل مواقع في السلطة التشريعية (نواب وأعيان)، كما شملت العينة عددا من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات.

وبلغت نسبة الاسترداد 100 %، مع العلم أن خطأ المعاينة يقل عن 1 % للمتغيرات الرئيسة.

ويهدف الاستطلاع إلى معرفة آراء النخبة حول موضوع كازينو البحر الميت ومعرفة مدى متابعة هذه النخب للقضية، إضافة إلى معرفة مدى إلمامها بحيثياتها.

وكانت نسبة مشاركة الأساتذة الجامعيين في الاستطلاع 18.7 %، ورجال الأعمال 15.6 %، والموظفين الحكوميين 13.7 %، والقانونيين 13.3 %، والصحافيين والإعلاميين 12.3 %، والنقابيين 8.3 %، والنواب السابقين

4.8 %، الأعيان والمحللين السياسيين 4.2 %، والوزراء السابقين 3.3 %، وحكام إداريين 1.6 %.


نادين النمري / الغد