أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الاحتلال يعلن قتل 200 فلسطيني بمجمع الشفاء سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي أهالي جنود الاحتلال الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية 5 إنزالات أردنية على قطاع غزة بمشاركة مصر والإمارات ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي الأعيان يصادق على تمديد اتفاقية تشغيل المطار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين السجن لأردني عبأ فلتر السيارة بالمخدرات الساكت: اعتماد كبير على المنتجات الأردنية في رمضان من قبل المستهلكين المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

سر قوة الدينار

08-03-2010 10:34 PM

من حسن الحظ أن البنك المركزي لا يرد على أية شـائعات حول الدينار، لأن كثيرين سيأخذون النفي على أنه دليل وجود مشـكلة يراد التغطية عليها، في حين أن المشكلة ليست موجـودة إلا في أذهان مطلقي الإشاعة والمتأثرين بها.

هناك مشكلة حقيقية في الوضع المالي تتعلق بعجز الموازنة وتضخم المديونية، ولكن الوضع المالي شيء والوضع النقدي شيء آخر، والدينار لا يصدر عن وزارة المالية بل عن البنك المركزي، ومن هنا قلنا بالتكامل بين السياستين المالية والنقدية.

هناك أوضاع تتطلب التوسع مالياً والانكماش نقدياً، وهناك أوضاع أخرى تفرض قدراً من الانكماش المالي يعوضه قدر من التوسع النقدي، وفي جميع الحالات فإن هناك تمايزاً بين الحالتين، فقوة الدينار لا تعتمد على عجز الموازنة أو حجم المديونية بل على قدرة البنك المركزي على حماية الدينار وتثبيت سعر الصرف. ومن هنا كان يقال أن نقطة الضعف في الاقتصاد الأردني تكمن في وزارة المالية ونقطة القوة تكمن في البنك المركزي.

قدرة البنك المركزي على حماية سعر صرف الدينار تعتمد أساساً على حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية التي يملكها البنك ويستطيع من خلالها التدخل في الأسواق المحلية وموازنة العرض والطلب بحيث لا يحدث اختلال.

إذا زاد الطلب على الدولار مثلاً، فإن البنك المركزي قـادر على تلبية الطلب بالسعر الرسمي المقرر. وإذا زاد عرض الدولار فإن البنك المركزي جاهز لشراء أية كمية ناقصة من الدولارات بالسعر الرسمي نفسـه، ولذلك فإن سعر الدولار في السـوق الحرة لا يمكن أن يزيد عن 710 فلسات أو ينقص عن 708 فلسات، فسـعر صرف الدينار مثبت بالدولار عند مستوى 41ر1 دولار للدينار منذ 15 عاماً.

مصداقية البنك المركزي في الالتزام بتعهده هذا لا تعتمد على النوايا الحسنة أو التصريحات الصحفية، ولا تتأُثر بالإشاعات، بل تعتمد على توفر الاحتياطي الكافي من العملات الأجنبية الحرة.

احتياطـي البنك المركزي من العملات الأجنبيـة يناهز 11 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، يعادل ضعف المستوى المطلوب لحفظ أمن الدينار واستقراره.

تخفيض سعر الفائدة على الدينار دليل آخر على قـوة الدينار والثقة به.


د. فهد الفانك





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع