حينما بكى النائب احمد الشقران وفرح المسؤولون الفاسدون

بكى النائب طبيب الأسنان النائب احمد الشقران رئيس لجنة متابعة ملف الفوسفات في مجلس النواب بدموع الشاب الذي سعى إلى كشف مخابئ بيع مقدرات الوطن، لأجل سمسرة، أموال الوطن، وضع مرابحها في جيوب الشركات الخارجية، وهذه القضية مثل غيرها، لا تحتاج إلى تقرير مكون من 70 صفحة، ولا إلى كل هذه الشروحات كي نخرج بقناعة ان وافق عليها النواب أو كما فعلوا رفضوا التوصية ، فاغلب قضايا الفساد واضحة ولا تحتاج االى تفسير أو تأويل كي ننتظر لكي نحولها للقضاء.

دموع الشقران كانت جميلة جدا وذات معاني مميزة، لأننا بصراحة نادرا ما نجد مسؤول أو وزير او نائب يبكي لأجل مقدرات الوطن، فمثلا نرى نائب طرد من المجلس الماضي يحاول أن يظهر وطنيته اليوم علينا وعلى مجلس 111 وطبعا دموع التماسيح هذه ليست لأجل الوطن بل لأنه حرم من كرسي النواب، ومثلهم مثل الوزراء وغيرهم، من الذين لا يعني لهم الوطن أكثر من مصلحة خاصة.

لم يبك حسب توقعاتي احمد الشقران لأجل أن تقريره وتعبه لأسابيع طويلة ذهب هبائا، بل لأنه تمنى أن يعطي لمجلس النواب شحنة ثقة كانت من الممكن أن تطيل بعمر المجلس، وتهدئ من غضب الشارع، بكى الشقران ليس من اجل نفسه فهذا النائب تابعته كثيرا ولاحظت انه غير مستعرض ولا يسعى لتلميع نفسه فعلامات وجهه تظهر انه صادق وغيور على وطنه.وصدقا لا أود الحكم على التقرير فهذا لا يحتاج إلى ردة فعل عاطفية بقدر تحكيم علمي، وكل هذا كان من الممكن أن يظهر جليا عبر القضاء إما البراءة الشريفة أو الإدانة المخزية.

وهنا أقول الحديث عن الفساد من الفوسفات إلى أي قضية أخرى لا يدخل في باب المحاكمة لمن أهمل الأمانة والمسؤولية فقط، وأتوقع انه هذا حدث لأغلب المسؤولين، بل لان هذه الأموال التي نهبت أو وضعت في جيوب الشركات الأجنبية، لو وضعت في خزينة الدولة، لما دفعنا تلك الضرائب ولما عانينا من ارتفاع الأسعار الذي أجاع وحرم الكثير من أبناء الوطن ، بينما كانت خيرات الوطن تضع لبروناي والشركات الفرنسية ودبي كبيتال ونحن نحرم أطفالنا وندفع ضرائب ورسوم، وفرق دعم سلع.

ومع ذلك ارفض أن يتم التعامل مع قضايا في هذه الخصوص من قبل نواب غير مختصين بالقضايا المالية وقوانينها، فقد يغلبها الشبه، وتضيع الأدلة، ونحن في الأردن إن رأينا ما يشير له الشعب عبر أصابعه،يوم الجمعة فسنتوقف إمام ثلاثة او أربعة قضايا رئيسية، وان جمعنا كل مسؤول مشبوه بتلك القضايا فلن نصل إلى رقم يزيد عن مئة شخص، وعليه ماذا يمنع أن تحول كل هذه القضايا إلى القضاء، ولا نريد توقيف أو اعتقال شخص، ولا قبض أي دينار قيمة كفالة ، بل أن يتم التحقيق فيها من مختصين، وطبعا ليس على طريقة هيئة مكافحة الفساد بل عبر محكمة خاصة تحوي امهر القضاة.

الفساد واضح ظاهر وبائنا ويتحدث به كل مواطن، ولا يجوز أن نتحمل كل هذا التوتير والغضب الشعبي لأجل مئة مسؤول أو عشرة، واصلا حماية أي مسؤول لن تتم سوى عبر تبرئته بالقضاء، فمثلا أكثر من ينادي باسمه في حراك المحافظات رئيس الديوان الملكي باسم عوض الله والذي تثار حوله الشبهات الاقتصادية منذ سنوات طويلة، فلما توجه له تهم واضحة، ولنطلب من كل خصومه، أن يقدموا أدلتهم ولبرهن ببراءته أو متهميه عبر القضاء.

إن السكوت المزمن على بؤر الفساد لا يحفظ نظام ولا رجال نظام بل يصب البنزين سريع الاشتعال على الشارع، لا بد من إجابات واضحة لشارع والله يدرك أبو محمد وأبو خالد أن الفساد بائن وان بيع شركات الكهرباء والفوسفات ورخص شركات الاتصالات وموارد والتحول الاقتصادي وفروق تلك لو وضعت في مكانها لما وصل الدين إلى 17 عشر مليار، ومن سرق أو باع يجب أن يعرف وألا يثار الشارع ولن تجد لغة معتدلة تقنعه، لنتعظ مما حدث في الدول الأخرى، ولنقول أن سجن مئة أو مئتين أو عشرة، لن يفسد البلد بل كل شارع سيتبرأ ممن خان أمانة الوطن.

سقطت دموع الشقران وابتسمت خدود المسؤولين الفاسدين والشعب يصرخ مين فينا الحرامي؟ ولكن تلك الدموع لن تطول ولا تلك الابتسامات . الأمر لم يعد يتحمل أكثر من هذا هناك فساد واضح يجب أن تقابله محاسبة أكثرش وضوحا.