أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحرارة أقل من معدلاتها الاربعاء وتحذير من الضباب الصحة تعلن مراكز التطعيم الاربعاء - أسماء رسالة جديدة من القصر بمضمون "إرادة سياسية" تسبق مناقشات عاصفة في البرلمان على توصيات "وثيقة المنظومة" العرموطي يكشف عن مخالفة دستورية في قانون الدفاع تجعل اوامر الدفاع باطلة سرقة هاتف مراسل اليوم السابع على الهواء إعلان الدفعة الثامنة للمقبولين بالموازي بالأردنية (رابط) ” النقد الدولي” : تحديات جديدة ظهرت في الأردن الصبيحي يكتب : سند أخضر سند مبرقع .. بالليل يا بشر بالليل العمري: الجدل حول المولد النبوي غير مفيد الرياطي: سنتقدم بمذكرة لوقف العمل بقانون الدفاع فور عقد الدورة العادية نائب إسرائيلي متطرف يحاول اقتحام غرفة أسير فلسطيني بالمستشفى (فيديو) فصل مبرمج للكهرباء عن مناطق بمحافظات الشمال الأربعاء أصوات تنادي بإنهاء "قانون الدفاع" بالأردن .. هل انتهت مبرراته؟ طبيب أردني : متحور جديد لكورونا أسرع انتشارا طريقة استخدام سند للتفتيش بالوثيقة .. الصحة الاسرائيلية تعترف رسميا بكلية الطب في جامعة اليرموك المفلح: العمل الإنساني رسالة نابعة من قناعة راسخة المعاني : لست متفائلا .. وحافظوا على انفسكم بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني .. صوت الأردن عمر العبداللات يغني " دحنون ديرتنا " السراحنة: جرثومة شيغيلا ليست جديدة .. وسببها التلوث

جريمةٌ بلا مجرم

08-03-2012 11:15 AM

في اللغة العربية، لكل فعلٍ فاعل، أو على الأقل نائبُ فاعل. وفي علم الجريمة لا جريمة بغير مجرم. ولا ينوب عن المجرم غيره أبداً؛ لأن العقوبة شخصية ولا تطال غير المجرم.

وبتطبيق ذلك على المسرحية الساقطة التي جرت في مجلس النوّاب أمس، فإن مجلس النوّاب يُقر بوقوع جريمةٍ "تتمثل في مخالفة أسمى قوانين الدولة وهو الدستور" ولكنه يُناقض نفسه ويرفض نسبة الجريمة لمجرمٍ أو مجرمين، أو على أقل تقدير يُريد تقييد الجريمة ضد مجهولٍ يُمكن لكل عاقل أن يحدد هويته من خلال الوثائق والبيّنات.

من غير المقنع أبداً، القول بوقوع جريمةٍ دون الإقرار بأن مجرماً ما قد ارتكب تلك الجريمة، وهو ما يريدنا مجلس النوّاب أن نقتنع به. فالمجرم موجودٌ بالضرورة حتى لو لم يكن معروفاً أو لا يُراد له أن يُحاكمَ أمام القضاء، فتُخلى ساحته أو يُدان.

نحن لا نتحدث عن عقدٍ بسيط جرى على قارعة الطريق. ولا يتعلق الأمر بمبلغٍ هيّن من الدراهم والدنانير، بل نحن في سياق الحديث عن عقدٍ بيعت بموجبه ثروةُ وطنٍ هي حقٌ لكل فردٍ فيه في العاجل والآجل. ومن المخجل أن بلداً تغُص بالقانونيين تجري فيها مخالفة الدستور بهذه السهولة، وممَنْ هم مسؤولون مؤتمنون على البلاد والعباد، ثم تمر المخالفة بتوصيةٍ هزيلةٍ مفادها "التوجه إلى القضاء المختص لإبطال إتفاقيتي البيع والمشاركة وذلك لإخلال المشتري بتعهداته حول مالكه القانوني، والطلب من المحكمة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. وفتح المجال للإستثمار في مجال الفوسفات في المملكة ومنح رخص جديدة لتعدين الفوسفات خارج نطاق عمل شركة مناجم الفوسفات الأردنية بموجب التراخيص سارية المفعول الممنوحة لهذه الشركة قبل إصدار رسالة التعهدات، وذلك لمخالفة البند المتعلق بذلك في رسالة التعهد لنص المادة 117 من الدستور الأردني وقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم 12 لسنة 1968 واجب التطبيق"

نُقاضي مَن يا سادة. ومَن هو القضاء المختص الذي سوف تتوجه له الحكومة؟

بإختصار، الجريمة قائمةٌ وحقيقية. وهي ليست "جريمةً إنطباعيةً" ولها فاعلون وشركاء وسماسرة وضحاياها كُثُر. وأنتم تعرفونهم جيداً!

أما التفاصيل القانونية الأخرى والمتاهات الإجرائية والشكلية التي نعرفها جميعاً ولا يجهلها أحد، فقد تحدّث فيها وعنها الكثيرون ولا مبرر للتكرار. لكنني أرى أن أصعب حديثٍ في القانون، يكون عندما يُراد تبريرُ مخالفة القانون. لأن جدوى الحديث عندها تؤول إلى الصفر وما أصغره من قيمة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع