نادر الذهبي .. وكارثة العجز والمديونية

على مجلس الوزراء الحالي أن يشكل لجنة وطنية مكونة من السلطات الأربع ومؤسسات المجتمع المدني للتحقيق مع نادر الذهبي في سر عجز الموازنة عام 2009 التي بلغت حوالي مليار ونصف المليار دينار وارتفاع المديونية الخارجية إلى الضعف تقريبا في عهده الذهبي وكذلك التحقيق مع مجلس النواب السابق الذي ساهم في ذلك عبر تمرير قرارات الحكومة السابقة التي سببت الكارثة ، وتقديم المتسببين جميعا عن الفضيحة الذهبية بامتياز للعدالة ومحاسبتهم على الملأ وعلى مرأى الأردنيين جميعا.

الفصيحة الذهبية بامتياز إن باشرت حكومة الرفاعي في نبش ملفاتها انطلاقا من شعارها \"المكاشفة والمساءلة والمحاسبة\" فانها قد تعيد بعض الثقة المفقودة بين الحكومات والشعب وتحديدا من عام 1989 حتى هذه اللحظة وستكون انعطافة تاريخية مهمة في تاريخ الاردن الحديث وسيشعر المواطن كل مواطن ان المال العام في أيد أمينة ولا مجال للعبث به كما هي العادة الدارجة.
إن الانجازات الأردنية تحققت على يد جلالة الملك فقط في عشريته الأولى ، أما على صعيد الحكومات فلا إنجازات تذكر مع أنها حكومات اقتصادية بحتة وكلفوا بالمسؤولية لأنم كانوا ناجحين في إدارة مصالحهم .. وهنا يبرز السؤال : لماذا إذا أدراوا مصالحهم الخاصة يحققون نجاحا باهرا وعندما يتم تكليفهم بالقيام بواجباتهم الوطنية في شتى مواقعها فإنهم يحققون فشلا ذريعا .. فلماذا النجاح في شركاتهم والفشل في إدارة مصالح الدولة الأردنية!!.
أحمد الله كثيرا ان الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل تدار من قبل القوات المسلحة وليس الحكومات التي لو ــ لا سمح الله ــ كلفت بإدارتها لكانت العواقب وخيمة كما في سكن كريم لعيش كريم ومبادرة حاسوب لكل موطن التي أجهضت على يدهم وسابقا قرى المعلمين ومشاريع استراتيجية معلقة على الرف ولم تر النور للآن تحت ذرائع وحجج واهية وأضعف الإيمان هو أن الفقراء والمحتاجين نراهم على شاشة إحدى الفضائيات العربية ومديريات التنمية الاجتماعية غايب طوشة.
مختصر العبارة إن العجز في الميزانية ومضاعفة المديونية الخارجية عام 2009 قضية لا يجب السكوت عليها والقفز عنها وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية والقيام بواجبه الوطني الذي كفله الدستور الأردني ... فالصمت يعني تكرار الكارثة مستقبلا والأخطر من ذلك كله هو ــ لا قدر الله ــ بلوغ المديونية الخارجية لرقم يهدد الأمن الوطني الأردني وهذا ما لا نرضاه ولن نسمح بتحويل وطننا إلى مجرد دمية يلعب بها الآخرون كيفما ومتى شاؤوا ..ويجب تشكيل محكمة دستورية مستقلة تبت في كل المسائل والقضايا الوطنية الاستراتيجية قبل الشروع بتنفيذها من قبل السلطة التنفيذية وهي التي تقرر مدى توافقها أو مخالفتها للدستور والقوانين المنبثقة عنه والثوابت الأردنية التي أفرزها العقد الاجتماعي ..فالمحكمة الدستورية لها الكلمة الفصل وهي التي تعطي الضوء الاخضر والرخصة والإذن لكل صغيرة وكبيرة من حيث صلاحيتها أو عدم صلاحيتها دستوريا ، فربما لو كانت المحكمة الدستورية موجودة لأعادت تأميم مؤسسات الدولة الاستراتيجية خصوصا وأن العالم بدأ يتجه إلى سياسة التأميم والبحث عن قانون جديد بدلا من الرأسمالية التي قضت على الطبقة الوسطى التي تعتبر عماد الأوطان ومجابهة وصفات البنك الدولي التي وضعت البلدان العربية المؤثرة على حافة الهاوية وأخيرا أردد ما كان الذهبي يقوله والأزمة المالية والاقتصادية العالمية في أوجها \" الأردن لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية\" وكانت النتيجة عجزا غير مسبوق ومديونية بلغت رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ الأردن المعاصر وفي ذلك كفاية تغني عن زيادة إيضاح وبيان .