أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مجاهد : ظهور واضح لكوكب الزهرة في سماء المملكة الجمعة تحويلات مرورية جديدة الجمعة ارتفاع أسعار الذهب عالميا اتحادات العاملين في "أونروا" تطالب بتثبيت عمال المياومة أو العقود المؤقتة البنك الدولي يبدي استعداده لدعم الاحتياجات الفنية لقطاع النقل في الأردن وزير النقل : هدفنا رفع سوية الخدمات المقدمة للمسافرين في مطار الملكة علياء الملك يلتقي رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل في لندن الزعبي: 880 مليون دينار دخل الحكومة من النفط سنويا المركز الوطني للإبداع يقيم ورشتي عمل في الجامعات الأردنية أمطار قادمة إلى المملكة والأرصاد تحذر ضبط شخص اعتدى على حدث في الزرقاء مهلة للنيابة العامة لتقديم مرافعاتها بقضية مستشفى السلط جدول مباريات الأسبوع الأخير من دوري المحترفين افتتاح عيادة للعلاج الفيزيائي والنفسي والقلب في مركز صحي وادي السير الفيصلي بحاجة لمجلس رجال أعمال خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحجم صلاحية حراس الأوقاف الإسلامية "مستشفى البشير يعاني من هجرة الأطباء إلى القطاع الخاص وخارج المملكة" ولي العهد يزور لواء الرمثا ارتفاع العجز التجاري للأردن مع الاتحاد الأوروبي تخصيص 125 مركز ايواء في البلديات

مستشفياتنا

01-03-2012 09:37 PM

الصرخات التي أطلقتها جمعية المستشفيات الخاصة وشقيقتها "غير التوأم" جمعية المستشفيات الأردنية تعود بذاكرتنا " إن بقي منها شيء" إلى أيام الحرب الأهلية اللبنانية عندما توجه معظم اقتصادنا إلى بناء الشقق السكنية لاستيعاب المهاجرين أللبنانين ثم تبين ن بعد ذلك أنهم قدموا للأردن على أساس "ترانزيت " وتكبد الاقتصاد الأردني خسارة كبيرة بسبب الاستثمار الكبير في البناء مما أدى إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد أما المرة الثانية التي وقع فيها الاقتصاد الأردني في مشكلة فهي عندما توجه هذا الاقتصاد إلى الاستثمار في الشاحنات لنقل البضائع إلى العراق إبان الحصار ثم غير العراق طرق استيراده وها نحن نقع في نفس المشكلة مع توجيه كل طاقات الخدمات الصحية العامة والخاص لخدمة مرضى لا ضمان لتسديهم مستحقات للمستشفيات الأردنية . هذا التخبط في الإدارة الصحية على كافة المستويات يدل بالتأكيد على غياب التخطيط والوعي الاستثماري على المستوى العام والخاص. قد يقول قائل أن هذا يمكن أن ينطبق القطاع العام لكن ما شان القطاع الخاص !!!! نقول انه لا يجوز لأي فرد أن يهلك أمواله بحجة أنها ملكه الخاص فالملكية المباشرة للفرد لا تلغي أو تقلل من أهمية الملكية العامة غير المباشرة للمجتمع فإذا افترضنا أن شخصا يملك الملايين ويريد إحراقها فعلى المجتمع أن يضرب على يده لمنعه من ذلك فخسارة المستشفيات العامة هي خسارة لاقتصاد الدولة وخسارة المستشفيات الخاصة هو ضياع لأموال المستثمرين وفي المجمل فالخسارة هي خسارة للوطن .

الغريب أن معظم المستشفيات الأردنية والخاصة منها على وجه التحديد لها تجربة سلبية مع النظام الليبي السابق ولا نعرف ما إذا كانت قد استردت أموالها من ذلك النظام أما أن تكرر نفس التجربة وربما باسوءا فهذا يدل على أمرين الأول سذاجة بعض إدارات المستشفيات وثقتها ربما "باللحى الجديدة مع أن ألقذافي كانت له لحية على أد إيمانه" والآخر فقدانها السريع للذاكرة ولا نعرف لماذا لم يخرج رجل رشيد من القائمين على أمر هذه المستشفيات ويحذر من خطورة الانزلاق إلى التفاخر بإشغالات وصلت 100% والتغاضي عن مستوى الدخل!!! من المعروف سيكولوجيا أن الإنسان المحتاج للخدمة تكون لديه الرغبة بالدفع قبل حصوله على الخدمة وتتلاشى تلك الرغبة بعد حصوله على الخدمة ومن ثم تبدءا المعاناة لتحصيل البدل وهذا ما كان يجب أن تتنبه له إدارات هذه المستشفيات. لقد حذرنا قبل أسابيع وفي مقال سابق أن تجربة عدم دفع مستحقات علاج الأجانب سوف تتكرر طالما لا يوجد ضمان مؤكد للدفع. ونريد أن نسال أين التخطيط الصحي وأين وزارة الصحة وماذا خططت جمعيتي المستشفيات لأعضائهما وما هو النصح والإرشاد الذي أفادتا بهما أعضائهما. حقيقة نشك في قدرة القائمين على التخطيط الصحي على النظرة للأمور بطريقة سليمة هذا أن كان لدينا أصلا تخطيط صحي أم أننا مازلنا نتصرف على طريقة مسلسل "صح النوم" الهاجس الأخير وهو هل الإعلان عن عدم الدفع هي استرتيجية جديدة للمستشفيات للتهرب من الضرائب "ربما" وهذا اخطر ما في الموضوع وستكشفه الأيام !!!!





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع