اشخاص ووجوه ام سياسه وبرامج

الكاتب الصحفي زياد البطاينه
تعديل وزاري .....
طالما استوقفني هذا العنوان الكبير خلال مشواري الطويل ومع كل حكومه تاتي اواليوم فاجاتني الاخبار التي طالما كانت تكهنات او اشاعات سرعان ماتتلاشى مع قرار....وخر خبر تلقيته وجعلني اتامل بواقعناالذي نعيش واستعرضت شخصيات ووزارات وبرامج وسياسات واحزاب وكتل ومشاكسات واتهامات وكولسات وقضايا وشكاو وانتقادات مناكفات عصف ذهني اختلاف بالراي نقد متنوع الاشكال محاولات للنيل من الشخصية وجلد الذات

كل هذا مر بخاطري شريط متسلسل الاحداث والوقائع
لكني كنت سعيدا بهذا لانها هي الديمقراطية الناجحة التي اخترناها قولا وعملا والتزمنا بها مادامت كلها بالنهاية تصب بالصالح العام

وتسائلت هل حكومة حسان حقا بحاجه لهذا التعديل
ام نها جرد حساب الهدف منها تقييم المرحلة الماضية ووضع نقطة والبدء من اول السطر


ووقفة جادة لمحاسبة المتقاعس وضخ دم جيد بعروق حكومة ناجحة عمل رئيسها والبعض من فريق عمله اقول البعض عمل بجد واجتهاد واستطاع ان يثبت صدق محبته وانتمائه ووفائه وقدرته على اداء المسئؤولية وحمل الامانه

والحكومة سغت و تسعى بجد لترجمه بيانها وتنفيذ ماالتزمت به من عمل قولا وفعلا في تحقيق تنمية شامله واخراج قوانين تنظم العلاقة بين المجتمع والمجتمع وبين المجتمع والحكومة
واليوم كما اسال الحكومه اسال نفسي

ماذا قدمنا كمنبريين وكتاب ونقاد وخطباء وسياسيين وحزبيين لهذه الحكومة لنطالبها وننتقدها؟؟؟؟ اعتقد انه سؤال كبير ومحرج

هل قدمنا ام كنا كالعادة
منظرين ومنبريين وناقدين ومتهكمين ومتفرجين ومصفقين وتجار كلمات نفث مباخرنا الدخان فتعمي عيون الاخرين عن الرؤيا ليسيرو خلفنا

حقيقة ان المرحلة الحالية بظروفها ومعطياتها ومتطلباتها تسدعي التلاحم والانسجام في مسيرة موحدة تحشد وتتظافر فيها جميع الجهود لاستكمال البناء الوطني وتطوير المؤسسية واجراء الاصلاحات الجذرية في جميع المجالات

بحاجة لحكومة كفؤة متميزة قادره على تحمل الاعباء الكبيرة وفي مقدمتها النهوض بالاقتصاد الوطني بالتعاون مع القطاع الخاص وتعزيز قدرة المواطن على مواجهة اعباء الحياه وتجذير الديمقراطية
وتاكيد سيادة القانون وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على امن الوطن واستقراره ودارة شؤونه في مناخ تسوده روح العداله والنزاهة وحسن الاداء

وهذا ماانطوى عليه برنامج الحكومات نظريا ونالت ثقة القائد الذي اختاردولته في هذا الوقت الحرج والظروف الصعبة والشعب الذي مثله نوابه فحمل الامانه على عاتقه وقال بسم الله.... فكان اختياره سواء حر او اكراه
لكن البعض من وزرائه ظل يراوح مكانه بل لم يخرج لمكتبه الا لغرفة الاجتماعات والسيارة وراتبه ياتيه بمكتبه والبعض ليس ذوو اختصاص فبدا يتخبط بقراراته والبعض ظن انه الاقوى حظا فخرج عن السرب
وحتى لااورط نفسي بسين وجيم والكترونيه ومحاكم لن اتعرض لشخوص ولن ادكر اسماء وقد غدى الامر مصدر رزق للبعض يتقدم بشكاوى مربحه ووساطات يدخرونها

من هنا كنت ومازلت مع المنادين بان المرحلة .....تستدعي وضع خطط ومناهج واضحة تحدد حاجات المواطن وهمومه وتضع الحلول العملية الناجحة لتلك الحاجات والمفهوم وتطبيقها بواقعية
كل هذا يستدعي ان تكون هناك حكومة قوية متفاهمه متجانسة حكومة الحراثين كما وصفها البعض

دولته واي دوله اكون جاحدا كغيري وانكر ان كل حكومه حاولت كمجتهد ولكل مجتهد نصيب اعطى ووفى وقدم الكثير واجتهد

الا ان فريق عمله شابه اداؤه الضعيف والتراخي والتقاعس والبحث عن الذاتية وانصرف الى الهوامش يتسلى بها تاركا الاهم خاصه بعد ان تسللت اليه اشاعات التغيير والتبديل والتعديل والاتهامات في اكثر مناسبة فبداالبعض يخرج عن الاطار مجتهدا تارة وتغلبه المصلحة الخاصة تارة اخرى فيتصرف بغير مسؤوليه مما عرض الحكومة بمجملها للنقد وجعلها تحتاج لتدخل سريع.... لكنها اثرت البقاء مطرحك سر

من هنا انا مع التغيير لاالتعديل شريطه ن ياتي الرجل المناسب والكفؤ والمتخصص بموقعه مع احترامي للشخوص والالقاب والاسماء وان كنت دوما اؤمن ان التغيير اوالتعديل يكون على البرامج والسياسات وهو الاهم...
الا انني اليوم مع التغيير بالوجوه لانني مؤمن ان البرنامج يفي بالغرض والطموح في ظل امكاناتنا وظروف ومعطيات المرحلة

نعم انا مع تغيير الوجوه التي اثبتت فشلها ومازالت تكابر لان المعايير بالاصل غير ثابته بالاختيار فهي اجتهاد وثقة وتجربه

وخطة الحكومة هي رؤى من رؤى جلالة الملك عبد الله الثاني اعزه الله
ولم يغير في الخطوط الاساسية لبرنامجه المعلن منذ عام 99
فهو الذي يطمح من خلاله الى قفزة في النمو في كال مجال النمو الاقتصادي الذي اعتبره الهم الاول والموازي والمحاذي للهم السياسي النمو الاقتصادي القادر على استيعاب القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة اي بمعنى تخطي ظاهرتي الفقر والبطالة

وكان قد ظهرت مدارس عدة كل لها سياستها ونهجها واليتها
فبينما كان البعض يرتكز على القطاع اللعام واستثماراته ومؤسساته الممولة بالمساعدات السياسية
كان البعض قد حسم الامر بخيار الخصخصة الشاملة وتامل ان يقوم القطاع الخاص محليا كان ام اجنبيا بقيادة دفة الاقتصاد الوطني عبر استثمارات مكثفة في المشاريع الوطنية الكبرى والخدمات والصناعات وبزيادة الصادرات ب

حيث تكون فرصا متاحة لتشغيل العاطلين وتحسين اجور العمال وتوفير مايلزم للخزنه من الضرائب بما يعطي الحكومة فرصة توسيع وتحسين الخدمات العامة خاصة بمجالات التعليم والصحة والتدريب وادامة البنى التحتة وتقديم العون للمعوزين والفقراء اي سياسات جديدة
نحو دعم المشاريع الصغيرة لتوفير استثمارات رديفة في مجالات متنوعة واليه لتوسيع نطاق الفئات الاجتماعية المتوسطة

ولكن جلالته كان يعلم هذا
لذا فقد اكد لرؤساء وزاراته في كل رسالة وحديث ومناسية انه لابد من خلق المناخ الملائم لتحقيق هذه النقلة المرجوة فركز على التشريعات المنظمه للعلاقات والكفيله بتوفير مايلزم لنقله نوعية مميزة وتاهيل القوى البشرية وعلى اعادة هيكلة الادارات والبيئه القانونية بحيث نكون جاهزين لاستقبال المستثمر ايا كان بالكوادر المؤهلة والاداريين والقانونيين المساندين

وللانصاف هذا يحتاح

لحكومه اختصاص قادره على ترجمه احتياجات ورغبات وامال واحلام الوطن واهل وكفاءة وشجاعة لحمل تلك الامانه والمسؤوليه في ظل الظروف والمعطيات والتحديات والاستحقاقات والامكانات
ولتعزيز خطوط الحكومه بالاقوى والمختص والاقدروالاكفا وهذا مايدفعني ان اانضم لفريق المنادين بالتغيير لان الاردن ليس محطه تجارب ولا مكان للاتهاميه والاشاعات والتجريح كما انه ليس مصدر رزق للمتكسبين وتسديد الفواتير على حساب ابناؤه ومستقبلهم و شعبه مسيس بحب بلده للنخاع لاجيبا ينهش فيه ومكاسب ليس مصدر رزق للبعض ممن اثروا على حساب البلد واهله الاردن
له باعناقنا دين ومثلما له حق علينا فعلينا واجب يمليه الدين والضمير والاخلاق...
الاردن ولاده تتميز بوجود كل مايلزم لتحقيق مايلزم ....