زاد الاردن الاخباري -

وقع المجلس الوطني لشؤون الأسرة وجمعية اللجنة الدولية للإغاثة مذكرة تفاهم، تأكيدًا على الالتزام المشترك بدعم وتعزيز الأنظمة الوطنية في مجالات تنمية الطفولة المبكرة ورفاه الأسر والوقاية من العنف وحماية النساء والأطفال في الأردن، وتعزيزاً لأطر التعاون بين الجهتين. ووقع المذكرة التي تزامنت مع احتفالات المجلس باليوم العالمي للأسرة أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، وعن الجمعية المديرة القطرية في الأردن إيكا جفانيا.


وأكد مقدادي أن هذه المذكرة تُمثل خطوة هامة لتعزيز الجهود الوطنية في مجالات تنمية الطفولة المبكرة وحماية الأسرة، مشيرًا الى  أنّ هذه الشراكة تؤسس لإطار تعاون طويل الأمد يركز على تعزيز الأنظمة الوطنية وبناء القدرات وتطوير الأطر التنظيمية المرتبطة بالطفولة المبكرة وحماية الأسرة، مُشدداً على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والدولية لضمان تقديم خدمات أكثر جودة واستدامة للأطفال والنساء والأسر في الأردن، لاسيما للفئات الأكثر حاجة.

واشار الى ان هذه الشراكة تنسجم مع الأولويات الوطنية والخطط والاستراتيجيات الأردنية، وفي مقدمتها الخطة الوطنية للوقاية والاستجابة متعددة القطاعات لقضايا الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات، والخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325وغير من الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

بدورها، عبّرت المديرة القطرية لجمعية اللجنة الدولية للإغاثة في الأردن إيكا جفانيا عن أهمية الشراكة مع المجلس الهادفة للإسهام الى تعزيز أنظمة تقديم الدعم للأطفال والنساء ومقدمي الرعاية ولفتت إلى أنّه وبموجب هذه الشراكة سيتم دعم الجهود المبذولة لضمان تمكين الأطفال والأسر للتعامل بصورة أفضل مع التحديات وتحسين التنسيق لضمان تكاملية وشمولية الخدمة؛ لبناء مستقبل ينعم فيه الأطفال ومقدمو الخدمات بالأمان وتكافؤ الفرص، وإيجاد بيئات أكثر شمولا لتمكين الأسر وزيادة رفاهها.

يُشار إلى أنه بموجب هذه المذكرة سيواصل المجلس الوطني لشؤون الأسرة و جمعية اللجنة الدوليّة للإغاثة دعم جهود توسيع نطاق نظام إدارة الجودة الوطني في الأردن لدور الحضانة، وبما يُسهم في تعزيز الجودة والسلامة والمساءلة فيما يتعلّق بخدمات الطفولة المبكّرة في جميع أنحاء الأردن.


كما ستعمل الشراكة على تعزيز التدريب والدعم لمقدّمي خدمات رعاية الأطفال، والأخصّائيّين الاجتماعيّين، وغيرهم من العاملين في الخطوط الأماميّة في مجالات حماية الطفل، والتربية الوالديّة الإيجابيّة، وضمان الوقاية من العنف المبنيّ على النوع الاجتماعي.