من كمبالا إلى باريس .. مشروع أنابيب النفط يثير جدلا عالميا
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
ندوة في "شومان" تعاين تجربة المؤرخ الأرناؤوط
الإطار التنسيقي في العراق يرشح باسم البدري لمنصب رئيس الوزراء
بتهم فساد .. السجن 5 سنوات للوزير الجزائري السابق علي عون
مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
ترامب: الأمور بيدي ومعظم قادة إيران السابقين اختفوا
مسؤول امريكي: قد نفرج عن أموال إيران المجمدة .. والمرحلة الثالثة السلام أو القصف
ماجار يعلن وقف انسحاب المجر من الجنائية الدولية ويلمّح لتوقيف نتنياهو في بودابست
ولي العهد: بحثت في البحرين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق
#عاجل وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني
تقرير دولي: 71 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
بعد 13 عاما من الإغلاق .. العراق يُعيد فتح معبر ربيعة مع سوريا
الصين تؤكد ضرورة الحفاظ على الملاحة في هرمز وتدعو لإنهاء الحرب
بروكسل تقترح إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع سوريا
لجنة حقوقية: مقتل 12 مدنيا بينهم أطفال في عملية عسكرية بإندونيسيا
الأمم المتحدة: جنوب السودان على حافة المجاعة مع تصاعد القتال
ما الذي يثير قلق إسرائيل بشأن مفاوضات طهران وواشنطن؟
وصفت "بالقرصنة البحرية" .. كيف سيطرت أمريكا على "توسكا" وكيف سترد إيران؟
زاد الاردن الاخباري -
سلم النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية مقترحاته على مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى رئيس مجلس النواب ولجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان، واضعاً في مقدمة أولوياته إعادة تنظيم ملفي التقاعد الوجوبي والمبكر، مع التأكيد على حماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل دون تحميلها أعباء إضافية.
وقدم عطية رؤية متكاملة لإعادة تنظيم التقاعد الوجوبي والمبكر، تقوم على تحقيق توازن دقيق بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية للمشتركين، في ظل التحولات المتسارعة في سوق العمل.
وفي إطار تطوير بنية مؤسسة الضمان، تضمنّت المقترحات تعديل المادة (2) بإضافة منصب "نائب المحافظ لشؤون خدمات المؤسسة"، بهدف تعزيز الحوكمة وتوزيع الصلاحيات، بما يحد من تضارب المصالح ويرفع مستوى المساءلة، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات الإدارية والمالية.
ودعا عطية إلى تعديل المادة (4) بما يسمح بشمول فئات جديدة ضمن مظلة الضمان، تشمل العاملين عبر المنصات الرقمية، والعمل المرن، وقطاعات الزراعة والإنشاءات، إضافة إلى عمال المياومة والعمالة غير الأردنية، وذلك من خلال أنظمة مرنة تصدر لهذه الغاية، بهدف توسيع قاعدة المشتركين وتعزيز استدامة النظام التأميني.
وفي المادة (5)، اقترح إلزام الحكومة بوضع نظام خاص للتأمين الاختياري، يوفر مسارات اشتراك مرنة، مع دراسة تقديم حوافز، من بينها مساهمة الخزينة بجزء من الاشتراك، للحد من حالات الانسحاب والعزوف، وضمان استقرار هذه الفئة.
|
جميع الحقوق محفوظة © لصحيفة زاد الاردن الالكترونية - 2014 لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر وكالة زاد الاردن الاخبارية |
|
الرجاء الانتظار ...