برلمان الدم ..

في لحظة تختلط فيها السياسة بالدم، وتُختبر فيها حدود الإنسانية قبل حدود القانون، يخرج علينا مشهدٌ عبثي جديد من داخل إسرائيل ..
تشريعات تُفصّل على مقاس الإعدام، لا العدالة، قوانين لا تُصاغ لحماية المجتمع، بل لإضفاء غطاء "قانوني" على فعل هو في جوهره انتقام بارد .
ما يُطرح اليوم ليس قانوناً... بل بيان نعيٍ للعدالة .

حين تُقر دولة ما قوانين تُجيز إعدام الأسرى _ وهم في قبضة السيطرة الكاملة _ فإنها لا تمارس سيادة قانون، بل تعلن سقوطه، لأن القانون في أبسط تعريفاته، وُجد ليقيّد القوة، لا ليمنحها رخصة القتل .
أما حين تتحول المحاكم إلى منصات تصديق على الإعدام، فإننا لا نكون أمام قضاء، بل أمام واجهة مدنية لقرار سياسي دموي .
المفارقة الصادمة أن هذه التشريعات تُقدَّم تحت عناوين "الردع" و"الأمن" ، بينما التاريخ يُثبت أن الإعدام لم يكن يوماً رادعاً بقدر ما كان وقوداً إضافياً للصراع .
القتل لا يُنهي الفكرة، بل يُخلّدها، والمشانق لا تصنع استقراراً، بل تؤسس لذاكرة مثقلة بالثأر .
إن أخطر ما في هذا المسار ليس فقط استهداف الإنسان الفلسطيني، بل إعادة تعريف مفهوم "العدالة" ذاته .

حين يصبح الانتماء كافياً للحكم بالموت، وحين يُختصر الإنسان في هويته السياسية، نكون أمام انزلاق أخلاقي عميق، يتجاوز حدود الجغرافيا ليصيب جوهر القيم الإنسانية .
وهنا، لا يعود السؤال: هل هذا القانون عادل ؟
بل يصبح: من الذي يملك الجرأة ليُسمي هذا قانوناً أصلاً ؟!!!
إن تشريع الإعدام في هذا السياق ليس سوى إعلان بأن القوة قررت أن تكتب القانون، وأن الدم بات حبراً مشروعاً في دفاتر السياسة، لكن التاريخ، بكل قسوته، علّمنا أن القوانين التي تُكتب بالخوف لا تعيش طويلاً، وأن العدالة التي تُبنى على الإقصاء تسقط عند أول اختبار حقيقي للإنسانية .
في النهاية، قد تنجح هذه القوانين في إصدار أحكام… لكنها تفشل في صناعة شرعية .
وقد تُرهب الجسد… لكنها تعجز عن إعدام القضية، لأن العدالة، حين تُعلّق على حبل مشنقة، لا تموت وحدها… بل تُسقط معها من شرّعها.

#روشان_الكايد