تغيير المسرب عند الإشارة .. مخالفة غير متوقعة يقع فيها السائقون
التعمري يسجل في الدوري الفرنسي ويقرب فريقه من دوري أبطال أوروبا
#عاجل القناة 12 الإسرائيلية عن ترمب: إطار الاتفاق مع إيران أصبح جاهزا
إسبانيا: سنطلب من الاتحاد الأوروبي فسخ اتفاق الشراكة مع إسرائيل
#عاجل نتنياهو: مواجهة إيران لم تنتهِ بعد .. وقد يحدث تطور جديد
إسرائيل والأرجنتين توقعان اتفاقات تعاون تضمنت اتفاقًا في قطاع الطيران
مستوطنون يهاجمون مركبة إسعاف جنوب نابلس
الصناعة والتجارة: لم نرصد أو نتلق شكاوى حول احتكار في الأسواق
نائب الرئيس الامريكي يقود جولة المفاوضات مع إيران في باكستان
الرومانية أندا فيليب أمينا عاما للاتحاد البرلماني الدولي
مقتل 8 أطفال في إطلاق نار جماعي في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية
تعديل نظام تنظيم قطاع الاتصالات لتعزيز الكفاءة ومواكبة التحول الرقمي
#عاجل وفاة طفلة إثر حادث دهس شمال العاصمة عمّان
إسرائيل تواجه وضعا حرجا في أوروبا بعد أسبوع عصيب
محافظة القدس تحذر من دعوات لاقتحامات واسعة للأقصى ورفع أعلام الاحتلال داخله
#عاجل أمانة عمّان تبشر الاردنيين : المرحلة الثانية من مشروع ضبط المخالفات بعد حزيران
الطاقة النيابية تتوقع وصول الأردن إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2029
الخالدي مديرا للأراضي والمساحة والصوافين مديرا عاما للتدريب المهني
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الأمن السيبراني
زاد الاردن الاخباري -
واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، خلال اجتماع ترأسه النائب الدكتور إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وأوضح القرالة أن اللجنة مستمرة في دراسة مواد المشروع ومناقشتها بشكل تفصيلي، في إطار دورها التشريعي والرقابي، بهدف تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المختصة. وأكد أن اللجنة تسعى لمناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.
من جانبه، قدم وزير التربية والتعليم عرضًا لأبرز محاور مشروع القانون، مشيرًا إلى أن الهدف منه تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إلى جانب تحسين جودة العملية التعليمية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، ودعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وأوضحت الأسباب الموجبة لمشروع القانون أن الهدف الرئيسي يكمن في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
بدورهم، شدد النواب المشاركون، بينهم عيسى نصار، ورانيا خليفات، وتمارا ناصر الدين، وهدى العتوم، ومحمد الرعود، وخالد أبو حسان، وإيمان العباسي، وإبراهيم الحميدي، وحابس الشبيب، ومصطفى العماوي، على أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة.
وطرح النواب سلسلة من الأسئلة والاستفسارات حول جوانب متعددة من مشروع القانون، شملت تطوير المناهج، وتنظيم المؤسسات التعليمية، وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتأكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.