حكومة الخصاونة .. مكاسب تفوق المثالب

لعل من يتهم رئيس الوزراء عون الخصاونة بالتقصير في إيجاد حلول لعدد من الإشكاليات ذات الجذور التاريخية، هم ذاتهم من يفضلون حصر نظرتهم للجانب الفارغ من الكأس الممتلئة.

إذ لا يمكن بعد مرور أكثر بقليل من 3 أشهر على تسلمه مهمته "المستحيلة"، أن يُطالب القاضي الدولي بأكثر مما فعل وتحقق، ليبرهن بأنه كان الأكثر كفاءة وجدارة في التعامل مع ملفات الفساد التي ترعرع أصحابها في بيئة مناسبة للنمو والتمدد، فإذ به يشهر أدواته المتاحة لقطع الطريق على ذلك التمدد والذي كلف الدولة ومن قبلها المواطن بفقر مستشر وبطالة متفشية في بلاد بيعت مؤسساته الإنتاجية والخدمية بثمن بخس.

ولعل من المفيد إجراء جردة حساب وتسليط الضوء على المحطات التي مر بها الخصاونة منذ تسلمه مهماته وهي ذات الفترة التي رأى 70% من المستطلع آراءهم من قبل الجامعة الأردنية إنه كان خلالها قادراً على تحمل مسؤولياته.

استعادة الولاية العامة

لقد نجح الخصاونة في تحقيق الاستعادة التدريجية للولاية العامة المخطوفة لصالح مؤسسات أخرى في الدولة كانت الأكثر قدرة على التحكم في مصائر أبناء الوطن على مدار سنوات مضت، وهو أمر كان كثيرون يشككون في حصوله.

غير أن تحقق الأمر على ما يريده رئيس الحكومة كان السبيل لتحمله مسؤوليات فتح قنوات الحوار مع جهات سعت حكومات سابقة لتجاهلها، ما مكنه من اتخاذ قرار يعيد المركز الإسلامي لجماعة الإخوان المسلمين، كما نجح في إحالة عدد من الشخصيات للقضاء بتهم الفساد، وهي ذات الشخصيات التي كان رؤساء حكومات سابقين يخشون الحديث عنها حتى همساً.

لعل توجيه التهم لرئيس المخابرات القوي محمد الذهبي وغيره كان من بين أبرز دلالات تقدم الحكومة على النفوذ الأمني ورجال الأعمال المتحالفين مع عدد من أركان الدولة، دليل على استرجاع رئيس السلطة التنفيذية جزء مهما من الولاية العامة، ما أمكنه قطع دابر من يتجرأ على مصالح المواطنين وأرزاق أبنائهم.

كما أن حرصه وتأكيده على التوجه نحو فتح مزيد من ملفات الفساد في المرحلة المقبلة، يعزز من قدرة سلطته التنفيذية على فرض هيبتها تكريسا لهيبة حكومات مقبلة ستقتفي أثرها مستقبلا.

الإصلاحات الداخلية

على الرغم من عدم إنجاز كافة الملفات الشائكة التي ورثها الخصاونة عن أسلافه، غير أن وضعه الكرة في ملعب النواب بشأن القانون الانتخابي وتأكيده على إيمانه بنموذج عام 1989 "غير المزور" ، يبرهن سعيه على دعم توجه يقضي بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعيد الاعتبار لهذه التجربة البرلمانية الأردنية التي تعرضت للتشويه خلال مرحلتي الانتخابات الأخيرتين.

وفي هذا السياق أيضاً، لا بد من الحديث عن تعهد حكومته بإنجاز بناء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة وإدارتها، بالتوازي مع طرح قانون الأحزاب العصري الذي يراعي التحولات التي تشهدها المنطقة وارتفاع سقف الحريات لدى أبنائها.

وقد أقر الخصاونة بالأخطاء التي ترافقت مع برنامج الخصخصة الذي اعتبره بمثابة "نهْـب عام لموارد الدولة"، كما عده ضياعا لأصول الأردنيين ومدخراتهم، غير أن الملفت أن إقراره بالفساد والأخطاء التي واكبت ذلك البرنامج لم يلحقه حتى الآن بفتح ملفات هؤلاء المفسدين، مما بدا عليه ميل نحو طي تلك الصفحات السوداء، وهو أمر لا نقر بصحته.

في الجانب التعليمي، لم تتمكن حكومة الخصاونة من تحقيق الانجاز الأكثر إلحاحاً في هذه المرحلة والمتمثلة باستجابة حكومته لمطالب المعلمين المحقة كما لم يستطع كف يد البعض عن هؤلاء الذين يربون أبناءنا والمستمرين بالاعتداء إليهم تحت مسميات متعددة.

وكان من الأجدى منح المعلم علاوتهم المطلوبة على دفعة واحدة وإيجاد البديل المالي لتغطية ذلك الإنفاق الجديد.

في الجانب الاجتماعي، لا يزال التحدي جاثما على صدورنا، إذ لم تفلح برنامج التنمية الاجتماعية ونظيرتها التي أطلقت عبر وزارة التخطيط منذ مطلع العقد الماضي في ردم هوة الفقر الآخذة بالازدياد، بتواجد 100 ألف أسرة تحت خط الفقر.

غير أن وزارة التخطيط الحالية تقول إنها تعكف على وضع إستراتيجية محدثة لمكافحة الفقر تهدف لتخفيضه على مدار خمس سنوات مقبلة، وحينها ستكون النتائج حكما على تلك الإستراتيجية، وأكثر ما نخشاه أن تظل تلك الاستراتيجيات حبرا على ورق كالتي شهدناها منذ انطلاق برامج هذه الوزارة الغامضة.

العلاقات الخارجية

حافظ الأردن على علاقات متوازنة مع محيطه العربي فضلاً عن الدولي على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين، والسعي لتحقيق المصالح الاقتصادية عبر إجراء اتصالات من شأنها أن تعود بالفائدة والنفع على المواطنين.

فقد أكد الخصاونة على أهمية العلاقات الإستراتيجية التي تربط المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي، غير أنه شدد في الوقت ذاته بأن عدم انضواء الأردن في عضوية المجلس لا يعني فقدان الأردن لحلفائه الخليجيين التقليديين.

بيد أن الأردن – وفقا للخصاونة- يمتلك خيارات متعددة ضمن مسارات غير متقاطعة مع بلدان أخرى قادرة على تحقيق الفائدة المرجوة للاقتصاد الوطني.

وقبل ذلك، فقد نجح الخصاونة -عبر اللجان الفنية بوزارة الطاقة - في قطع شوط كبير مع مراحل التفاوض مع القطريين بشأن تزويد الدوحة للمملكة بالغاز الطبيعي المسال، وذلك بانتظار إقامة محطة لاستقبال ذلك الغاز بالعقبة، حيث تهدف هذه الخطوة لوضع حد لحالات توقف الغاز المصري نتيجة تعرض الأنابيب الناقلة له لنحو 12 تفجيرا منذ اندلاع ثورة 25 فبراير من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، من المقرر قيام الخصاونة بجولة لكل من العراق والجزائر لضمان تقليص فاتورة الطاقة المتنامية والتي أتت نيرانها على غالبية إيرادات الموازنة الشحيحة أساساً.

كما نجح الخصاونة في قطف ثمار الموقف الأردني المتقدم من الثورة الليبية منذ بواكيرها، إذ أفلح في التوصل لاتفاقات في طرابلس من شأنها تأمين الآف فرص العمل للأردنيين العاملين في حقول الصحة والتعليم والاستثمار في الدولة العربية الغنية بالنفط والمحتاجة في الوقت عينه لضخ مليارات الدولارات لإعادة بناء الدولة وقبل ذلك بنيتها التحتية.

وقبل ذلك، ساهم الموقف الأردني ذاته في تدعيم نشاط القطاعين السياحي والصحي في المملكة بفضل تدفق الآف الليبيين، على الرغم من المثالب والفجوات والنواقص وضعف التنسيق الذي رافق هذا التوجه.

وأخيرا سددت الحكومة الليبية 100 مليون دينار من ديونها المترتبة على الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين وكلف إقامتهم في الأردن، كما طلبت على الفور ألف ممرض أردني للعمل في مستشفيات الدولة التي تعاني عوزا في القطاع الصحي عقب 4 عقود من الهدم الممنهج من قبل العقيد القذافي.

غير أن الدور الأكثر أهمية الذي لعبته الحكومة الحالية هو استعادة موقع الأردن المفقود حيال القضية الفلسطينية من خلال استضافة المفاوضات الاستكشافية الفلسطينية الإسرائيلية بغية ترسيخ القناعة السائدة بعدم تواجد نية لدى تل أبيب للتوصل لاتفاق سلام حقيقي وثابت يعيد الحقوق والأراضي لأصحابها، كما كانت عمّان المحطة الأبرز خلال العام الحالي حين استضافت ولي العهد القطري مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل عقب تلك المفاوضات الاستكشافية كرسالة واضحة تفيد برغبة الأردن التقارب مع جميع الجهات والقوى التي ترفض اعتبار المملكة وطنا بديلا يطوى من خلاله ملف اللاجئين على حسابه.

بيتر سنو وآخرين

تقمّص أحد الكتاب اليمينيين المتطرفين اسم شخصية بريطانية افتراضية تدعى بيتر سنو تناول الشأن الأردني وشخوصه بتفاصيل يظن القارئ لها أن ذلك الشخص الافتراضي كان قيّما أو مرافقاً لصيقاً لجميع تلك الشخصيات التي يتحدث عنها، وكان الكاتب حريصاً بين الفينة والأخرى حريصاً على إحداث شق بين الأردنيين والفلسطينيين وهم شعب واحد من خلال الدخول عبر بوابة التجنيس أو غيرها.

وقد بدت حلقات "الدولة التائهة" موجهة من قبل تيار محلي يريد صب الزيت على النار عبر استهدافها عدد من الشخصيات الوطنية وأخرى يدور الجدل حولها، كما سعى لتوجيه التهم للخصاونة باعتباره أحد عرابين توطين الفلسطينيين بالأردن، وهو ما نفاه رئيس الحكومة في لقائه الأخير على برنامج ستون دقيقة داعيا أولئك المروجين لتلك الشائعة إبراز ما لديهم من براهين لتأكيدها.

تلك اللغة المتصلبة ذاتها التي تناولها كاتب يميني متطرف أو يساري متطرف لا أعرف توصيفا دقيقا له، احترف مهنة الإساءة للعلاقة التاريخية بين الأردنيين والفلسطينيين وتلقى ردودا أكثر من عقلانية واحترافية من قبل أحد هامات الإعلام الأردني وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي.

ويريد البعض الغمز على الخصاونة من قناة إبرام اتفاقية وادي عربة حين كان رئيسا للديوان الملكي، وكأن المغفور له الملك حسين بن طلال المعظم طيب الله ثراه كان غافلا عن ذلك حينذاك، فتشعر أحيانا كثيرة بأن أقلاما وأخبارا يتم تمريرها تهدف للنيل من الرئيس الحالي للحكومة الذي أعلن خوض غمار حقبة جديدة من الإصلاح الجاد الذي لم ترق فصوله لقوى وتيارات تخشى انهيار مصالحها.

وفي النهاية، وددت أنا شخصيا تسليط الضوء على أبرز المحطات التي مر بها الخصاونة منذ تسلمه مهامه الرسمية لأضعها أمام القارئ الكريم، وكان الهدف من هذا الملخص تقليص الضغوطات -المفتعلة- عن كاهله نتيجة قوى تدفع باتجاه مغاير للإصلاح أو أخرى تسعى للعبث بالنسيج الاجتماعي الوطني.