الأمن العام: شظية تُحدث أضراراً محدودة بخط مياه في الهاشمية دون إصابات
مقرّ خاتم الأنبياء: حادثة ميناء صلالة تبدو مشبوهة للغاية .. واستهدفنا القواعد الامريكية وسفينة اسرائيلية
هجوم يستهدف ناقلتي وقود في المياه الإقليمية العراقية وإنقاذ 25 بحاراً
الحروب تقدّم قراءة نقدية معمّقة لتعديلات الضمان: لهذه الاسباب يجب ان نقلق وينبغي سحب مشروع القانون!
مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار أردني خليجي بشأن الهجمات الإيرانية
وزير الصحة: مخزون الأردن من الأدوية والمستلزمات الطبية آمن لعدة أشهر
"صناعة الأردن": ارتفاع أسعار الأسمدة لن ينعكس على المنتجات الزراعية المحلية بشكل ملحوظ
ولي العهد: الأردن قادر على تجاوز آثار التطورات الإقليمية بقوة شعبه ومؤسساته
هجمات جديدة على "القواعد الأمريكية" في دول الخليج .. وضرب سفن بهرمز
إطلاق مشروع "الصندوق البريدي الرقمي" المرتبط بالرمز البريدي العالمي
وزير الخارجية العماني: لن نطبع مع "إسرائيل" ولن ندخل "مجلس السلام"
مساعٍ نيابية لعقد جلسة صلح بين خالد الفناطسة وأيمن البدادوة بعد مشاجرة في إفطار رمضاني
عدوان عنيف على الضاحية الجنوبية ببيروت .. والاحتلال يهدد بضرب البنى الحكومية
العموش: جائزة غسالة بحوضين لمن يعرف موعد الانتخابات البلدية المقبلة
حزب الله يعلن إطلاق عمليات العصف المأكول بمئة صاروخ .. والاحتلال يؤكد تسجيل اصابات مباشرة
إيران: على العالم الاستعداد لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار
الدفاع الكويتية: رصد وإسقاط 8 طائرات مسيّرة معادية
العراق: إسقاط اربع مسيّرات قرب مطار بغداد الدولي
الأردن .. إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية - رابط
زاد الاردن الاخباري -
كشف مدير مركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، عن وجود عدد من النواب، يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، مرشحين للمثول أمام القضاء فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية قضايا وصفها بـ«الجنائية والحقوقية الثقيلة».
وأوضح بني عامر، خلال لقاء تلفزيوني، أن هذه الملفات لا ترتبط بالعمل الحزبي أو المواقف السياسية، بل تتعلق باتهامات تمس قضايا جنائية، من بينها شبهات غسل أموال واعتداءات على حقوق وأموال مواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُستكمل بعد انتهاء الدورة وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تشددًا أكبر في الفصل بين الدور التشريعي والرقابي للنائب، وبين أي ممارسات شخصية قد تندرج تحت طائلة القانون، مبينًا أن الدولة باتت تتعامل بوضوح مع مبدأ سيادة القانون دون تداخل بين العمل السياسي والمسؤولية القانونية الفردية.
وشدد بني عامر على أن الحصانة البرلمانية لا ينبغي أن تُفهم كغطاء دائم يمنع المساءلة، بل هي إجراء دستوري مؤقت مرتبط بمدة الدورة، لافتًا إلى أن الاحتكام للقضاء يظل المسار الطبيعي في حال وجود قضايا أو شكاوى مثبتة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الحديث حول تعزيز معايير النزاهة والمساءلة العامة، وترسيخ مبدأ خضوع الجميع للقانون دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية والرقابية.