نتيجة سقوط شظايا عقب اعتراض ناجح
الحكومة تكلف وزيري الصناعة والمالية بصرف 15 مليون دينار مستحقات للشركات الصناعية
الحكومة تصنف 10 شركات متخلفة عن توقيع عقود الاستثمار الزراعي وتطرح أراضٍ للإيجار المؤقت
مسؤول أممي: لبنان يواجه لحظة خطيرة للغاية
أكثر من 20 دولة تعرب في الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الأعمال العدائية في لبنان
رئيس وزراء العراق للرئيس الإيراني: الهجمات التي تستهدف العراق غير مقبولة
إقرار مشروع قانون معدل لقانون السير لغايات إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا
الوكالة الدولية للطاقة تفرج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية
الجيش الإسرائيلي ينذر مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت
وزير الرياضة الإيراني يؤكد انسحاب بلاده من كأس العالم 2026
الفرجات: مطار الملكة علياء يشهد استقراراً في حركة الطيران وثباتاً في معدلات التشغيل
طائرات مسيّرة تصيب خزانات وقود في ميناء صلالة العماني
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا ولم يبقَ عمليا شيء يُستهدف
تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية وسط قيود الحرب على إيران
الشخير المستمر قد يشير لمشكلات صحية خطيرة
5 وجبات خفيفة (ثنائية) تساعد على فقدان الوزن
قائد القيادة المركزية الأمريكية: الأسطول الإيراني كله أصبح خارج المعركة
وزير إيراني: لا يمكن للمنتخب أن يلعب كأس العالم
البدادوة : أصبح ارسال الملفات وانجازها مجرد اوراق مثل كل عام دون معالجة حقيقية للمخالفات التي ترد ضمن صفحات التقرير .
زاد الاردن الاخباري -
دانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تُمكن من هدم مبانٍ فلسطينية.
وأكدت أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخليل لعام1997، وتهدف عملياً إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وشددت مصر، في بيان صدر عن وزارة خارجيتها، على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلي إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
كما طالبت المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.