القضاة يفتتح «جوردن فود» العاشر ويؤكد استقرار أسعار السلع وتوفرها خلال رمضان
الغذاء والدواء تغلق مصنع تعبئة تمور وتضبط 5 أطنان منتهية الصلاحية
فوز ساحق لحزب رئيسة وزراء اليابان في الانتخابات التشريعية
أمريكا تتوصل لاتفاق نووي مع أرمينيا وتبرم أول صفقة عسكرية
مرشح جمهوري لمنصب حاكم فلوريدا: حائط المبكى جدار غبي
18 شهيدا ومصابا وعمليات نسف ضخمة في غزة
يوم طبي مجاني في لواء الكورة غداً
مطالبات أوروبية بالتحقيق في فضيحة إبستين
مقتل 5 بتحطم مروحية في قاعدة عسكرية جنوبي ليبيا
الضفة بقبضة المستوطنين والاحتلال يحوّلها إلى "سوق عقارات" إسرائيلي
الأمم المتحدة تحذّر من أن الوقت ينفد أمام الأطفال في السودان
عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 بالدول العربية
وفاة شخص وإصابة 6 آخرين بحريق في مصفاة بيجي بالعراق
أمطار استثنائية تودي بحياة 13 شخصاً في كولومبيا
الملك تشارلز (مستعد لدعم) الشرطة أثناء تحقيقاتها في صلة شقيقه بإبستين
طلب نتنياهو استبدال ختم "فلسطين" على جوازات معبر رفح يثير تساؤلات
الحسين يفوز على الاستقلال الإيراني بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا
ضبط كميات من العصائر المخالفة للشروط الصحية في بني كنانة استعداداً لشهر رمضان
ميريام فارس تخطف الأنظار في ختام LIV Golf Riyadh بالطرحة والذهب
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان، برئاسة العين الدكتور رجائي المعشر اليوم الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، مع إجراء بعض التعديلات، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"معدل المنافسة" بهدف حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتطوير آليات تنفيذها في المملكة بما ينسجم مع الممارسات العالمية الفضلى، إلى جانب تعزيز دور الجهة الاستشارية بتشكيل "مجلس شؤون المنافسة" وتحديد مهامه وكيفية تعيين أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.
وجاء أيضا لضمان استقلالية عمل الدائرة من خلال منح القدر الكافي من الاستقلالية الفنية والصلاحيات التنفيذية وآليات اتخاذ القرار وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام، ولتسيير عمل التحقيقات بقضايا المنافسة وتغليظ العقوبات على المخالفين لأحكام القانون في حال تكرارهم لأي منها.
كما يهدف إلى تعزيز أدوات الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة من خلال إعفاء من يبادر إلى إبلاغ الدائرة عن مشاركته في أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات محظورة بمقتضى القانون من عقوبة الغرامة شريطة تقديم الأدلة على ارتكاب المخالفة قبل الكشف عنها.