متى تتحمل الحكومة مسؤوليتها .. تجاه المعلمين

منذ انطلاقة الفصل الدراسي الثاني يوم الأثنين الماضي بدأ اضراب المعلمين وشل العملية التدريسية في معظم مدارس المملكة خاصة المدارس الحكومية لفئة الذكور وجاء نسبة الاستجابة للإضراب عالية جدا ومفاجأة من العيار الثقيل للحكومة وحتى اللجان المشرفة عليه وذلك نتيجة مطالب المعلمين العادلة بنظري فهم اعمدة المجتمع وهم أساس البناء وهي فئة مظلومة طوال السنين الماضية.

مع انتهاء مرحلة الامتحانات الثانوية العامة وانتهاء مرحلة التصحيح والمعلمون اعلنوا عن نيتهم الاضراب عن الدوام المدرسي لتحقيق مطالبهم وتم تحديد اليوم منذ فترة طويلة والحكومة ما زالت عاجزة عن حل هذه المشكلة وما زالت تردد نفس الأقوال ونفي الشعارات تحت حجة بنيت عليها قرارات كثيرة لهذه الحكومة وهي الامكانيات المالية المتاحة او عدم وجود مخصصات مالية وما زالت الحكومة ووزارة التربية تراهن على الاحساس الوطني للمعلمين وتحملهم مسؤوليتهم المهنية تجاه الوطن وابنائه ولكن دون تجاوب من المعلمين.

وهنا نقف ونقول نحن مع مطالب المعلمين جميعها ونطالب الحكومة تنفيذها في اسرع وقت وايجاد مخرج سريع لهذه المشكلة ونسيان الامكانيات المالية لأن الحكومة هي من تدير الدولة وهي صاحبة القرارات وهي تتحمل المسؤولية القانونية والأدبية امام الرأي العام الأردني وتتحمل اخطاء الحكومات المتعاقبة وهي قبلت بهذه المهمة وجاءت تحت شعار الاصلاح ومكافحة الفساد المالي والاداري وتحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وفيها فريق اقتصادي واستشاري وقانوني وتقدر هذه الفرق على ايجاد الحلول لا ان تبقي المشكلة معلقة وترك المعلمين يعتصمون ويضربون عن العمل واستمراره فهذه اكبر المصائب واكبر المشاكل تتحملها الحكومة وحدها فالطلبة ليس لهم ذنب خاصة طلبة المدارس الحكومية فهم طلبة الطبقة الفقيرة، واما طلاب واولاد المسؤولين فهم في مدارس خاصة تدفع للمعلمين رواتب خيالية.

أما ترك المعلمين دون حوار ودون الاتصال بهم وعدم وجود حل جذري لمطالبهم فهي الخطورة لأن الاضراب سوف يشجع ابناءنا على الاهمال والتمرد ويخلق حالة من عدم الاستقرار التربوي والبيئي ويخلق نوعا من الفوضى في الاردن نحن في غنى عنها وترك اولادنا في المدارس دون تعليم وتعطيل الخطة الدراسية كما حصل سابقا عندما بدأ اضراب المعلمين مطالبين بنقابة لهم وبقيت الأمور معلقة اسابيع حتى حصل المعلمون على نقابة لهم وبدأت النقابة تظهر الى حيز الوجود.

وهنا يأتي السؤال المهم أمن يتحمل مسؤولية ما يحصل الحكومة ... أم المعلمون ... وهنا اقول اكيد الحكومة فيجب عليها تحمل مسؤوليتها وتحل هذه المشكلة وتلبي مطالب المعلمين الشرعية فهم تحملوا ما لم يتحمله اي وزير او مسؤول في هذا البلد هي مطالب عادلة وتستطيع الحكومة حلها بأي طريقة مناسبة فكما قلنا سابقا هي الحكومة وهي من تدير الدولة وهي تعرف ايجاد الحلول المناسبة لها، أما ترك الاضراب على حاله اياما واسابيع دون حل فهي كارثة تتحملها الحكومة فقط.