عندما يبدأ النظام يأكل بعضه

تندفع البلاد على المسار الخطأ في العملية الاصلاحية , واخشى ان نكون على ابواب مرحلة " يأكل فيها النظام بعضه " هذا ما ينبئ به المشهد السياسي العام المشحون بالمعارك الصغيرة وتبادل الاتهامات والاحقاد والخوف من الآخر.

في ظل هذه الاجواء تحول ملف الفساد الى اكوام من الملفات والاتهامات تطال بالادانة رجال العهد منذ 10 سنوات , من رؤساء حكومات ووزراء ونواب إلى اعلاميين ورجال اعمال , وهو امر يشمل مواقع كبيرة في القطاعين العام والخاص أي ادانة العهد كله بما فيه ذلك المؤسسات والاجهزة الامنية والعسكرية. كل هذا يجري بدون محاكمات علنية وعادلة والاشاعات تختلط بالحقائق . ولا تقدم الى الرأي العام الاخبار والمعلومات عن اموال ردت الى الخزينة او شركات انقذت من ضحايا السمسرة والعمولات . ولا احد يملك اليقين حول زمان ونزاهة الانتخابات المقبلة.

وكأننا امام ( بيرسترويكا ) تقود الى ما بعدها من تقويض النظام , وليس على طريق عملية " اصلاح النظام " التي ينشدها الاجماع الوطني من رأس الدولة الى الاحزاب والقوى الشعبية تحت شعارات الربيع العربي.

تقف البلاد بالفعل على المسار الخطأ في العملية الاصلاحية . فالأجندة الوطنية مقلوبة وبدل ان يستند النظام الى انجازات اساسية ورئيسية في الاصلاح بعد 14 شهرا من اعلان الملك والدولة الالتزام به, مثل مقرارات لجنة الحوار, وتعديل الدستور, واجراء انتخابات عامة تأتي ببرلمان وحكومة منتخبة منه , فأن ما يحدث هو القفز في المجهول حيث يتم على صعيد الحكم والبرلمان والحكومة تبني قرارات والقيام بمهمات ومسؤوليات البرلمان والحكومة ) اللتان ستفرزهما( الانتخابات المقبلة ) وفق قانون اصلاحي وبانتخابات حرة ونزيهة.

ان التساؤل المنطقي المطروح هو التالي : اذا كان البرلمان الحالي ومعه الحكومة سيقومان بانجاز جميع قوانين الاصلاح المتعلقة بالديمقراطية والاصلاح الاداري ومحاكمة الفاسدين فلماذا تجري انتخابات جديدة , ولماذا سيحل البرلمان ولماذا تكون هناك حكومة حزبية ونيابية . وبالتالي على الاحزاب ان تضب شعاراتها وعلى قوى الحراك الشعبي ان تعود الى منازلها . وهذا بالطبع ليس واقع الحال ولا هي قناعات الاردنيين.

باختصار . لقد تم وضع العربة قبل الحصان . والحصان في حالة جموح يكاد ان يقلب العربة رأسا على عقب. والبرهان على كل ذلك حالة الشارع التي تتسع فيه دوائر عدم الثقة بالاصلاح وبالمصلحين وحتى بالنظام حيث لا قيمة الا للاشاعات ولكل الطروحات والافكار التي تقود الى انقسام المجتمع والى ضعف الدولة وتداعي هيبتها.

واخيرا , ان الاولوية الوطنية هي اعادة بناء مؤسسات الدولة الاصلاحية من تشريعية وتنفيذية وقضائية وعلى ضوء نتائج الانتخابات النيابية , وليس القفز الى مهمات هذه المؤسسات بالقطعة وبصورة عشوائية تقود الى فوضى وتخبط وحالة عامة يأكل فيها النظام بعضه .
وزير الاعلام الاردني الاسبق