ما وراء السطو على بنك المفرق

أقدم ثلاثة أشخاص صباح اليوم على تنفيذ عملية سطو مسلح على أحد فروع البنوك في محافظة المفرق.
اغلب الظن ان الدوافع دوافع مخدرات وادمان، ولطالما حذرنا نحن الاخبراء الأمنيون من مغبة استمرار الفراغ الأمني في الشوارع والاحياء والأسواق، واختفاء المظاهر الشرطية والدوريات الطاردة للمجرمين إلا ما ندر.. لم نعد نرى دوريات راجله وآليات أمنية متحركه كما كنا نرى سابقا.
اللصوص وتجار المخدرات يعيثون في المجتمع فسادا وسط تعتيم اعلامي مُرًّكز، وما يُقدم للمرجعيات العليا من عروض وايجازات يخالف الواقع جملة وتفصيلا، وليس فيه ما يتعلق بالجوانب السلبية ونقاط الضعف، أو الاعتراف بأي جانب من جوانب التقصير، ناهيك عن المبالغة في حجم الإنجاز بالمقارنة مع ما نحس به على أرض الواقع.
المخدرات وصلت لأغلب الاحياء والمناطق الاردنيه، والعائلات تخفي إدمان أبنائها وبناتها، والتقارير الرسمية تخفي كذلك بدليل غياب عدد أرقام المدمنين في الاحصائيات والتقارير والبيانات الأسبوعية والسنوية، لأن الأرقام مفزعه، ومن يعيد تفحص التقارير ويفتش في الاحصائيات لن يجد فيها ما يشير الى الأدمان.
الحقيقة التي لا حقيقة بعدها في عالم المخدرات هي فشل أساليب العلاج الطبي للادمان، واقتصارها على المعالجة الجسدية بهدف تجنب الأعراض الانسحابية في فترة الانقطاع عن التعاطي لحين زوال أثر المادة من الجسم، ما يمثل جزأ طفيفا من نجاح جهود العلاج، لتبقى المشكلة الأكبر في المسألة حاضرة بزخم كبير والتي تعيد المدمنين للتعاطي ولو بعد سنوات وهي حالة الإدمان النفسي التي يصعب علاجها بما يشبه حالة الأدمان على التدخين وكيف يعود المدخن بعد أعوام مع الفارق العظيم بين الحالتين من حيث أثرها الاقوى على مدمن المخدرات، وصعوبة استمراره في التوقف عن التعاطي.
مع جناية البنك اليوم تبدو النتائج واضحة، والمطلوب الان تقديم نماذج أمنية مطوره لمنع الجريمة وجريمة المخدرات بشكل خاص وبما يتسق الواقع، بمعني ابسط نريد المزيد من الدوريات، والمزيد المزيد من جهود مكافحة المخدرات، فقد ثبت من التقارير القادمة من الحدود ان المهربين يسافرون يوميا باتجاهنا لرواج بضاعتهم وسهولة تسويقها بسهولة، وجني ارباحها في أجواء آمنه.

---