دراسة قانونية لمعادلة شهادات البورد الأجنبي
نصف الأطفال العاملين في الأردن يمضون 5 إلى 8 ساعات بالعمل
%12 ارتفاع أعداد سياح المبيت العام الماضي
الحكومة تنجز 20 مشروعا في الذكاء الاصطناعي
تقرير: تقدم الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن والسودان وليبيا
الاردن .. إطلاق مشروع وصلنا بالسلامة لحماية النساء في وسائل النقل العام
أبو عادي: أسعار الدواجن ستكون اقل من رمضان الماضي
بسبب فضائح إبستين .. استقالة سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق
"الوطنية الفلسطينية": القرار الإسرائيلي هو الأخطر بشأن الضفة الغربية منذ 1967
ولي العهد: النشامى برفعوا الراس أينما حلّوا .. بطل الفاخوري
أعطال تتسبب بانقطاع إنارة أعمدة على طريق جرش - عجلون
انتهاء المدة القانونية للرد على استجواب الـ100 سؤال للنائب طهبوب
وزارة الثقافة: السردية الوطنية ستكون متاحة بعدة لغات
الأردن .. اول تعليق رسمي من الحكومة على مقترح عطلة الثلاثة أيام أسبوعيا
إطلاق جائزة التراث 2026 مع توسيع نطاقها ليشمل فلسطين وسوريا
غزة: نحو 180 فلسطينياً يغادرون عبر معبر رفح بعد إعادة فتحه بعد عامين
الصفدي: تطوير العقبة تملك عددا من المرافق في الموانئ ولم تبع أيا منها
إسرائيل تبلغ واشنطن بإمكانية التحرك منفردة تجاه إيران
الحسين إربد يتصدر الدوري مع ختام الجولة 14
زاد الاردن الاخباري -
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قطعيًا ونهائيًا يقضي بتعيين المهندس **معاوية محمد سالم الطراونة** مديرًا لإدارة مياه الكرك، وذلك عقب قبولها الطعن المقدّم على قرار وزير المياه الذي كان قد قضى بتعيين **صدام الحروب** في المنصب ذاته.
وجاء القرار القضائي، الذي اطّلعت جهات صحفية على تفاصيله، بعد أن تبيّن للمحكمة أن قرار التعيين المطعون فيه شابه **مخالفة صريحة لأحكام نظام الخدمة المدنية**، إضافة إلى **تجاوز الأصول القانونية والإجراءات الواجبة** التي يجب الالتزام بها عند شغل الوظائف القيادية في القطاع العام.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القرار الصادر عن الجهة المطعون ضدها افتقر إلى **الركن المشروع** اللازم لصحة القرارات الإدارية، الأمر الذي يجعله مشوبًا بعيب عدم المشروعية ويستوجب إلغاءه قانونًا.
وبناءً عليه، قررت المحكمة إلغاء قرار التعيين السابق، واعتماد تعيين المهندس معاوية الطراونة مديرًا لإدارة مياه الكرك وفقًا للأصول القانونية، كما ألزمت الجهة المطعون ضدها بدفع **الرسوم والمصاريف القضائية** المترتبة على الدعوى.
ويُعد هذا الحكم سابقة تؤكد على أهمية الالتزام بالقانون ونظام الخدمة المدنية في التعيينات الإدارية، وترسّخ مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الحكومية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص في الوظيفة العامة.