قانون الإدارة المحلية… تسريبات بلا مسار تشريعي واضح تثير أسئلة الثقة والإصلاح

قانون الإدارة المحلية… تسريبات بلا مسار تشريعي واضح تثير أسئلة الثقة والإصلاح

زاد الاردن الاخباري -

خاص - على مدى أشهر، شدّدت الحكومة على أن قانون الإدارة المحلية يمثل ركيزة أساسية في مسار التحديث الإداري والسياسي، وقدّمته باعتباره خطوة لتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ اللامركزية. غير أن الواقع العملي يكشف صورة مغايرة؛ فالقانون لم يُطرح حتى الآن على مجلس النواب، فيما تتوالى تسريبات متقطعة لبعض بنوده عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي — من دون أي إطار رسمي أو سياق تشريعي واضح.

هذا المشهد لا يبدو مجرد صدفة؛ إذ يعكس — وفق مراقبين — نمطًا سياسيًا يعتمد التسريب كأداة لاختبار ردود الفعل المجتمعية قبل اتخاذ القرار، بدل طرح المسودة بشكل مؤسسي والبدء بحوار علني ومنظم. المفارقة هنا أن الخطاب الرسمي يتحدث عن الإصلاح والشفافية، بينما يظل القانون معلقًا، ويتسرب إلى الرأي العام بصورة جزئية تزيد من الإرباك بدل بناء الثقة.

تسريبات بدل الحوار

التسريبات المجتزأة، وغياب تفسير رسمي أو جدول زمني واضح، يدفعان إلى تساؤلات حول جدية المسار الإصلاحي. فلو كان القانون مكتملًا من حيث الرؤية السياسية والمؤسسية، لماذا لم يصل إلى البرلمان؟ وإن لم يكن جاهزًا، فكيف جرى تقديمه مبكرًا باعتباره منجزًا إصلاحيًا؟

هذه الحالة فتحت الباب لاحتمالات عديدة:
خلافات حول شكل اللامركزية، مخاوف من ردود الفعل الشعبية، أو رغبة بتمرير تعديلات جوهرية بهدوء بعيدًا عن النقاش العام.

صلاحيات انتخابية… بلا أدوات تنفيذ

من أكثر البنود إثارة للجدل ما تردّد حول آلية انتخاب رئيس البلدية وصلاحياته. فوفق التسريبات، قد يُنتخب الرئيس مباشرة عبر صندوق مستقل، لكن دون أن يمتلك صلاحيات تنفيذية حقيقية، فيما تتركز الإدارة والموارد والقرارات المالية بيد مدير بلدية معيّن إداريًا.

بذلك، تُحصر مهمة الرئيس والمجلس البلدي في وضع الخطط والرؤى، دون أدوات تمكّنهم من تنفيذها — الأمر الذي يثير تساؤلًا جوهريًا:
ما جدوى انتخاب هيئات محلية تُحجب عنها مفاتيح القرار؟

إصلاح مؤجل وثقة موضع اختبار

اللجوء إلى التسريب بدل الإعلان الرسمي والنقاش التشريعي المنظم، يحوّل النقاش العام إلى مساحات انفعالية وسريعة، ويمنح المجال لتبرير أي تعديلات لاحقة بذريعة “عدم التوافق”. وبدل أن يكون القانون خطوة لتعزيز الديمقراطية المحلية، يتحول إلى محور جدل مبكر قبل أن يرى النور رسميًا.

في المحصلة، يظل قانون الإدارة المحلية اختبارًا حقيقيًا لجدية الإصلاح:
إما طرح واضح وشفاف يخضع لحوار مؤسسي، أو استمرار في نهج التسريبات الذي يزيد المسافة بين الخطاب الرسمي والواقع.

---