تدويل الازمة السورية واحتمالات الحرب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة وروسيا اجرتا خلال الأسبوع الجاري في موسكو محادثات "بناءة جدا" بشأن الأزمة السياسية في سوريا ،قالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدني قد أعرب عن اعتقاده بأنه محادثاته في موسكو كانت مثمرة.

كان يمكن لخبر من هذا القبيل ان يمر دون ان يسترعي الانتباه لو لم يتبع بتصريح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني الذي قال فيه ان الدول العربية قررت رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن بموقف موحد ما عدا دولة واحدة لم يسمها تحفظت على هذا الموقف.

وذلك بهدف – كما قال الوزير القطري -عرض كل القرارات التي صدرت عن الجامعة العربية بخصوص سوريا إضافة إلى المبادرة العربية الأخيرة على مجلس الأمن لكي يتبناها، مستدركاأن الجامعة العربية لم تطلب تدخلا عسكريا في سوريا، وإنما تدعو مجلس الأمن والأمم المتحدة لإقرار وتدعيم القرارات العربية.

الحقيقة ان استدراك الوزير القطري هذا، بالتشديد على ان الجامعة العربية لم تطلب تدخلا عسكريا في الازمة السورية، تشددا فارغ المحتوى، بالاضافة الى انه لا يحمل أي قدر من التطمين الذي يحول دون حالة الفزع التي باتت تلف هذه الازمة التي لا يمكن للنظام السوري ان يعفى من مسؤولياته نحو تصعيدها، والدفع بها الى حافة الهاوية.

فلقد بات معروفا لدى الراي العام العربي ان الاعداد لتدويل الازمة السورية يجري منذ عدة اسابيع، اذ فهم من تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية، قبل نحو ثلاثة اسابيع وبحضور رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم ، من أن مهمة مراقبي الجامعة العربية لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، في تصميم من قبلها للايحاء بفشل مهمة المراقبين العرب، الذي يعني دعوة الجامعة لانهاء مهمة البعثة وحثها على الاسراع برفع تقرير عاجل لمجلس الامن يفتح الطريق امام استكمال وسائل التدويل.

وفتح الطريق هذا امام التدويل يؤدي الى نتيجتين متلاازمتين، ففيما يؤدي في النتيجة الاولى الى اضعاف الموقف الروسي- الذي ُيشك في صلابته اساسا- حيث سيبدو بقاء التشدد الروسي في رفض الحل الدولي خارج السياق عندما تقرر الجامعة العربية فتح احتمالات حل كهذا من خلال اعلان عجزها عن الحل ونفض يدها من الازمة التي يذهب ضحيتها العشرات من المدنيين، فانه في النتيجة الثانية سيؤدي امام التصعيد في الازمة وتزايد عدد الضحايا الى دفع الحل باتجاه زاوية حرجة لا تتضمن سوى الحل العسكري، الذي لن يكون بمقدور جهة القيام به في مواجهة جيش ذو قوة اقليمية ضاربة كالجيش السوري الا قوة تفوقه عدة وعددا لا تتوفر الا لدول اجنبية وليست عربية مما يعني وضع دمشق في عين العاصفة.

فتاريخ القانون الدولي يشير الى ان فكرة التدويل تعود الى اعمال مؤتمر فيينا عام 1815، حيث استخدمت من قبل الدول الكبرى للحيلولة دون وقوع نزاعات وصراعات حول الدول، والأقاليم التي تشكل أهمية إستراتيجية لتلك الدول، وهي الحماية الدولية المتعددة الأطراف لإقليم ما، والتدويل شكل من النظام، يخضع بموجبه بلد ما لإدارة دولية، تشترك فيها دول متعددة، وتصبح سيادة الإقليم " المدول " تابعة لإشراف جماعي، كما يعني التدويل نزع اختصاصات سلطة دولة عن بعض القضايا السياسية على المستويات المحلية، لكي يتم طرحها داخل أروقة المؤسسات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، وذلك في إطار التسوية الدولية للأزمات وبالتالي، يتم ترحيل النزاعات الداخلية، إلى النطاق الدولي، بما يعنيه ذلك من مشاركة الدول الخارجية، أو ذات الشأن في صياغة اتجاه تطور مسار تلك الازمة بما يخدم المصالح المختلفة.

صحيح ان مبدأ تدويل الازمات الدولية يحصر اجراءات القيام بتطبيقه في عدد من الاجراءات السلمية كالضغوط الدبلوماسية على الدولة، وعن طريق المنظمات الحقوق والمؤسسات الاعلامية، بيد ان الوصول الى دلالات تطبيق المبدأ وخاصة النتيجة السالبة لسيادة الدولة، لضمان نتائج التدويل لا يمكن التوصل اليها بصورة آلية او بمجرد تطبيق تلك العقوبات، اذ كثيرا ما تقتضي قوة الدولة، استخدام القوة المضادة لاخضاعها، والا فان الاجراءات العقابية ستبقى بلا معنى وغير فاعلة.

كذلك فانه ليس من ضمانة حقيقية في ان لا يتحول مبدأ التدويل الى عمل عسكري، فرؤية المجلس الوطني والمعارضة الشعبية لضرورة إحالة ملف الازمة لمجلس الأمن الدولي وتدويله غربيا للمطالبة بحماية السوريين من خلال إنشاء مناطق عازلة ونحوها هو في حقيقته تدخل عسكري، إذ هذا الحظر الجوي يتم من خلال طائرات عسكرية تخترق الحدود والاجواء السورية وحماية المناطق التي سيتم حظرها، وهو ما يعني وضع القوة السورية وهيبة الدولة في موضع امتحان عسير قد يدفع بها للرد عسكريا او على الاقل ان تعمد الى بعض الاحتكاكات التي قد تتطور الى اعمال عسكرية اوسع واشمل.

والجامعة العربية تدرك وبقوة ان هدف اسقاط النظام البعثي في سوريا قد لا يعني شيئا امام هدف ليس فقط تدمير الجيش السوري وتفكيكيه على غرار ما حدث للجيش العراقي، بل امام تفكيك الدولة السورية واعادة بنائها عبر ربطها بعجلة التكنولوجيا الغربية، لاستكمال تحويل منطقة الشرق الاوسط بصورة كاملة الى منطقة نفوذ خالصة، لتحقيق عدة اهداف في وقت واحد.

فعلى صعيد الصراع العربي الاسرائيلي، تضمن الولايات المتحدة بتفكيك سوريا له حلا يقع في نطاق التصور الاسرائيلي التاريخي للسلام القائم على استبدال الامن بالامن، اما على صعيد اعادة توزيع القوة داخل الاقليم فانها تمكن للخليج العربي وخاصة العربية السعودية تفوقا استراتيجيا قد يطول لعدة سنوات، كما ان ذلك يخرج المنطقة ولزمن طويل من دائرة التجاذبات الاقليمية والدولية، وبالتالي فانها تؤمن لظهرها جدارا ضلبا في صراعاتها الدولية على المستويين الاوروبي والشرق اسيوي الى جانب نجاحها في تأجيل تنفيذ استراتيجة بوتين العائد الى واجهة الحكم الروسي في استعادة الدور الدولي لروسيا الكبرى.

صحيح ان الشعب السوري يعاني الامرين وانه يتوق لحرية طال انتظارها، بيد ان ذلك لا يجب ان يدفع لتسرع قد تكون نتاجة اكبر خطرا من الخطر القائم، ولكن ايضا يجب على النظام السوري أن يكف في هذه اللحظات الاخيرة، عن المناورة وسياسة كسب الوقت والمماطلة، ويعلن قبوله بسحب الجيش والدبابات من المدن، والبدء بحوار شامل مع كافة أطياف المعارضة للخروج بحل جذري يمهد، لبناء الدولة الحديثة، دولة المواطن والحرية والديمقراطية والتعددية، والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ودولة التداول على السلطة.