خبراء اقتصاديون يطرحون بدائل لمواجهة عجز الموازنة

زاد الاردن الاخباري -

أكد خبراء اقتصاديون وجود بدائل عديدة أمام الحكومة يمكن لها إذا نفذتها على المدى المتوسط ان تتجاوز مشكلة العجز في الموازنة العامة للدولة.

وربط الخبراء تخفيض عجز الموازنة إلى المستوى المستهدف كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بإعادة هيكل الإنفاق العام للإسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة كفاءة الإيرادات وربط إصدار أي ملحق للموازنة بزيادة الإيرادات عن المتوقع وتبني استراتيجيات لتخفيف حجم القطاع العام.

وسجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد إعادة التقدير بلغ حوالي 5ر1 مليار دينار لعام 2009 فيما تتوقع ان يصل إلى حوالي 1ر1 مليار دينار للعام الحالي .

وقال الباحث الاقتصادي واصف عازر ان الدارس لتوجهات الحكومة في الفترة الأخيرة يجدها ايجابية في محاولاتها لتخفيف عجز الموازنة الذي يصبح متفاقما عند إضافة موازنات الوحدات الحكومية الى الوزارات والدوائر الحكومية التي قفز حجمها في السنوات العشرة الأخيرة الى مستويات غير مسبوقة.

وأكد ان خطورة العجز في الموازنة كقيمة مطلقة ونسبة من الناتج المحلي الإجمالي تجعل من غير السهل تجاوزها في سنة مالية واحدة "ما يتطلب استراتيجيات حكومية للخروج من هذا المأزق".

وقال ان أهم البدائل أمام الحكومة تبني إستراتيجية لتقليل حجم القطاع العام وتبني خطة متوسطة وطويلة المدى بحيث تتضمن مرتكزات إستراتيجية تلتزم بها الحكومات المتعاقبة.

ودعا إلى إعادة تفعيل صندوق التقاعد بحيث يكون رديفا استثماريا لصندوق الضمان الاجتماعي ليتمكن من توفير نافذة استثمارية ويحقق إيرادات تساعد في تحمل جزء من أعباء فاتورة التقاعد المدني والعسكري.

وأشار إلى ضرورة تخفيض النفقات العامة للحكومة قائلا " رغم محدودية اثر تخفيض النفقات العامة إلا أنها ضرورية وتساعد في حل جزء من المشكلة".

كما دعا إلى الإسراع في معالجة استخدام السيارات الحكومية بطريقة غير مبررة سواء من قبل الموظفين او المسؤولين والاكتفاء بصرف سيارة واحدة للمسؤول بدلا من سيارتين او ثلاث سيارات في حالات كثيرة.

وقال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح ان عجز الموازنة مشكلة يجب التعامل معها بجدية من خلال دراسة كل قطاع من القطاعات الحكومية على حدة ومعرفة أي القطاعات التي تغذي عجز الموازنة مشيرا الى ان بعض النشاطات الحكومية توفر ايرادات كبيرة للدولة تستدعي الدعم لزيادة كفاءة التشغيل فيها وتعظيم الإيرادات منها.

ودعا الى دراسة القطاعات من حيث العجز والفائض وإعادة هيكلة الانفاق على المستوى القطاعي لتعظيم الفائدة وزيادة كفاءة الإيرادات.

وأشار على الحكومة الى التركيز على بعض النشاطات الاقتصادية التي لا تلتزم في دفع ضريبة الدخل والتعامل معها بطريقة تساعد في تأدية ضريبة الدخل بالقدر الذي يعكس حجمها ونشاطها الملحوظ للجميع في السوق.

وأكد الدكتور قندح ضرورة مراجعة منهجية إعداد الموازنة بحيث يتم ضبط النفقات في السنوات التي لا توجد فيها نفقات مؤكدة عدم اللجوء الى اصدار ملحق بقانون الموازنة الا في حال زيادة الايرادات عن المتوقع وربط الملحق في زيادة كفاءة تحصيل الايرادات العامة.

بدوره، قال استاذ الاقتصاد في جامعة البترا الدكتور نائل الحسامي" ان مشكلة العجز الكبير الذي تعاني منه موازنة الدولة هو جزء بسيط من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المحلي ابرزها تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي".

واضاف "ان حل مشكلة على حساب المشاكل الأخرى سيؤدي إلى زيادة المتاعب الاقتصادية ويجب أن لا نندفع نحو شهوة محاربة العجز المتوقع في الموازنة وضبط النفقات الجارية والرأسمالية، هنالك أزمة تباطؤ نرجو أن لا تتحول إلى كساد اقتصادي".

ودعا للخروج من ازمة ارتفاع عجز الموازنة الى زيادة التدرج في هيكل ضريبة الدخل وان لا تكون النسبة ثابتة وإغلاق بعض الثغرات الضريبية للشركات ما يمكن الحكومة من زيادة الإيرادات وبالتالي خفض عجز الموازنة.

وحذر من النظر الى موضوع الانفاق ككتلة واحدة، داعيا الى إعادة النظر في هيكل الإنفاق الحكومي بحيث يتم زيادة الانفاق الذي يساعد على تحفيز الاقتصاد الى جانب تخفيض الإنفاق الذي ليس له اثر كبير على الاقتصاد لضمان خروجه من مشكلة التباطؤ الذي يعاني منه.

واكد ضرورة حل المشكلات التي تتعلق في الحصول على الائتمان وحث المصارف على زيادة الإقراض من أجل توفير فرص عمل وتحفيز الاقتصاد على النمو بدلا من المساعدة على خلق فقاعات اقتصادية.

وشدد على ان المفتاح لتجاوز مشكلة عجز الموازنة العامة يتمثل في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل وتبني خطط طويلة المدى لتحقيق نسب نمو مقبولة.


بترا