أبو رمان: لا بد من إجراءات سريعة لإنصاف عمال العطارات

أبو رمان: لا بد من إجراءات سريعة لإنصاف عمال العطارات

زاد الاردن الاخباري -

أكد النائب معتز أبو رمان أن لجنة العمل النيابية تبنت خلال الشهر الماضي قضية عمال شركة العطارات وما زلنا نتابع عن كثب قضية استبدال العمالة الأردنية بالوافدة الهندية . وأوضح أن اللجنة قد خاطبت وزارة العمل قبل نحو شهر مطالبة بالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة لضمان احترام حقوق العمال الأردنيين وحماية الأولوية الوطنية في التشغيل.

وشدد أبو رمان على أن أي شركة لا يحق لها توظيف عمالة أجنبية لأداء نفس الوظائف التي يشغلها الأردنيون وأن الالتزام الصارم بالتعليمات الخاصة بالعمالة الوافدة واجب قانوني لا يمكن تجاوزه. مشيرا إلى أن شركة العطارات الحاصلة على امتيازات حكومية تشمل استخراج الصخر الزيتي استغنت عن أكثر من 60 مهندسا وفنيا وعاملا ماهرا بهدف استبدالهم بعمالة هندية وهو ما يمثل مخالفة واضحة وصريحة لقانون العمل الأردني وأولوية تشغيل العمالة المحلية.

وأكد أبو رمان أن نسبة العمالة الأردنية في الشركة يجب ألا تقل عن 70% وأن أي استبدال بعمالة وافدة يخالف القانون ويشكل اعتداء على حقوق العمال الأردنيين.

ودعا أبو رمان وزارة العمل الى متابعة القضية ومراعاة حقوق العاملين وعدم وفقدانهم لوظائفهم داعيا الوزارة الى عدم إصدار أي تصاريح جديدة للعمالة الأجنبية المشابهة حفاظا على حقوق أبناء الوطن في التشغيل أولا.

وطالب أبو رمان إدارة الشركة الى الالتزام بما ينص عليه القانون الأردني يمنح الأولوية الكاملة للعمالة الأردنية حيث تنص المادة 12 من قانون العمل على أن استخدام أي عامل غير أردني يتطلب موافقة الوزير ولا يجوز توظيفه إلا عند غياب الخبرة والكفاءة الأردنية مع ضرورة الحصول على تصريح عمل لا تتجاوز مدته السنة الواحدة قابلة للتجديد.

وختم أبو رمان بالتأكيد على أن لجنة العمل النيابية ستواصل مراقبة هذه القضية وستتابع تنفيذ أي إجراءات قانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في أي من المشاريع الكبرى خصوصا تلك التي تحصل على امتيازات حكومية.

وثمن أبو رمان تصريح وزير العمل خالد البكار أمس والذي اكد خلاله أن تشغيل الأردنيين في الشركات العاملة بموقع العطارات جنوب المملكة يشكل أولوية أساسية للوزارة ودعوته الى ضرورة التزام جميع المقاولين الفرعيين بتشغيل الأردنيين و أن منح الموافقات لتشغيل العمال غير الأردنيين سيقتصر على الحالات التي تتطلب مهارات متخصصة لا تتوافر محليا.

---