الأردن يعزي المغرب بضحايا فيضانات اجتاحت مدينة آسفي
الأردن وتركيا يؤكدان ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الأردن يسير قافلة مساعدات تضم 21 شاحنة إلى سورية
إعلان جدول المرحلة الذهبية من دوري المحترفات لكرة القدم 2025
ولي العهد ينشر رسالة تحفيزية للجماهير الأردنية قبل مباراة النشامى ضد السعودية
الذهب يصعد 49 دولاراً في جلسة .. الأوقية عند 4350 دولاراً
الزرقاء الاكثر هدرا للطعام في الأردن وعجلون الاقل
"التعليم النيابية" تناقش عددا من القضايا التربوية والجامعية
بنك ABC يعلن تقاعد الرئيس التنفيذي للمجموعة
فتح باب تقديم طلبات القبول الموحد للطلبة الوافدين غير الأردنيين
الملك يستقبل وزير الخارجية الصيني ويبحث سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية
الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش
الأردنيون انفقوا 1.88 مليار دولار على السياحة الخارجية في 2025
الأردن .. انقلاب على الاجواء في الساعات القادمة
وزارة العمل تواصل جهودها التوعوية لتعزيز السلامة والصحة المهنية في القطاع الخاص
وزارة الصناعة والتجارة والتموين تؤكد أهمية ترسيخ الثقافة المؤسسية لتعزيز الأداء والخدمات
اللواء المعايطة يلتقي السفير الياباني، ويؤكد عُمق العلاقات التي تجمع البلدين
انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من كانون الأول
لجنة الشؤون الخارجية النيابية تؤكد عمق العلاقات الأردنية-الكندية وتعزز التعاون البرلماني
زاد الاردن الاخباري -
أمرت النيابة العامة الليبية بحبس عدد من المسؤولين في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على خلفية تحقيقات تتعلق باختلاسات مالية وإدارة غير قانونية لعقود تخص طباعة الكتب المدرسية.
وشمل قرار الحبس المراقب المالي في المركز وسلفه، مسؤول القسم المالي، رئيس لجنة المشتريات، مدير إدارة الكتاب، وأمين مخازن الكتاب، وذلك بعد تتبع معلومات كشف عنها التحقيقات.
وتبين من خلال التحقيقات التي أجرتها نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أن إدارة المركز أبرمت عقدًا مع إحدى الشركات الأردنية المتخصصة في الطباعة بين عامي 2020 و2024، لكن العقد لم يلتزم بالقواعد الإدارية الحاكمة لإدارة المال العام المخصص لطباعة الكتاب المدرسي.
كما تم تسلم مقررات دراسية لمادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي دون التحقق من تلبية النسخة الإلكترونية للمعايير المطلوبة، إضافة إلى تسديد 85% من قيمة العقد رغم عدم استلام نسخة مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
كذلك، أظهرت التحقيقات أن المسؤولين في المركز تعاقدوا مع إحدى الشركات لطباعة كتاب تعليم اللغة الفرنسية رغم عدم مطابقته للمناهج المعتمدة لمرحلة التعليم الأساسي.
كما ثبت وجود تجاوزات في تقييم مطابع الشركات الوطنية، حيث تم تأكيد توافر بعض المطابع على إمكانيات تقنية رغم علم المسؤولين بأنها تعتمد على مصادر خارجية لافتقارها للقدرة التقنية اللازمة.
وأشارت النيابة العامة إلى أن التحقيق أسفر عن إهدار ما يقارب 11 مليون دينار من الأموال العامة، ما دفعها لإصدار أمر بالحبس الاحتياطي للمسؤولين المعنيين على ذمة التحقيق.