كتب محرر الشؤون المحلية - في مشهدٍ يختصر مأزق الواقع الاقتصادي الأردني، تحوّل الحديث عن الهجرة من ظاهرةٍ اجتماعية خطيرة إلى خيارٍ رسميٍّ مطروح على لسان الحكومة. فبعد أن كانت الهجرة غير الشرعية حديث الشارع ووسائل الإعلام قبل أعوام، عادت الفكرة لتطفو على السطح — هذه المرة عبر بوابة رسمية، حين دعا وزير الداخلية مازن الفراية الدول الأوروبية إلى فتح أبواب الهجرة القانونية أمام العمالة الأردنية.

هذه الدعوة تزامنت مع التصريح الصادم لرئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، الذي قال إن الأردني الذي يولد اليوم لن يحصل على وظيفة حكومية قبل مرور 73 عامًا — وهو رقمٌ كفيلٌ بتلخيص عمق الأزمة. وبين الدعوة والتصريح، يبرز عجز حكومي واضح عن إيجاد حلول حقيقية للتشغيل، وكأن الهجرة أصبحت آخر ما تبقّى في جعبة الدولة لتسكين أزمة البطالة المتوارثة.

تتبدل الحكومات، وتتغير اللجان الاقتصادية، لكن البطالة تبقى في مكانها، بل تتعمق عامًا بعد عام. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة البطالة بين خريجي الجامعات تجاوزت 40%، فيما تكتفي الحكومة بخطابات ومؤتمرات واستراتيجيات لا تغادر الورق.

تكرر الحكومة مبرراتها المعتادة: تضخم الجهاز الإداري، بطالة مقنّعة، ضعف في التوظيف، ثم تحمّل القطاع الخاص المسؤولية، متناسية أنه غارق في المحسوبية والشللية وضعف العدالة في التعيين. وحتى الوعود بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ظلت أقرب إلى الشعارات منها إلى برامج حقيقية، في ظل دعم محدود وتوزيع غير عادل.

بعد إخفاق خطط التشغيل المحلية، يبدو أن الحكومة وجدت الحل الأسهل: تصدير شبابها بدل توظيفهم. فبدلاً من خلق فرص عمل أو مشاريع إنتاجية أو استثمارات نوعية، أصبحت تتحدث عن “تسويق العمالة الأردنية في الخارج” وكأنها سلعة قابلة للتصدير.

وهكذا تتحول الهجرة من أزمة اجتماعية إلى سياسة اقتصادية غير معلنة، في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الحلول موجهة إلى خلق فرص داخل الوطن لا خارجه.

بدل أن نحارب البطالة، نحارب العاطلين بفتح أبواب الخروج.

حين تصبح الهجرة سياسة رسمية، فهذا يعني أن الحكومة فقدت أدوات إدارة الداخل، وأنها باتت تعترف — بشكل غير مباشر — بعجزها عن خلق بيئة عمل محلية منتجة وعادلة. لكن الخطر الأكبر يكمن في تحويل الهجرة إلى ثقافة رسمية، وكأن الوطن لم يعد قادرًا على احتواء أبنائه.

فبدل أن نصدر المنتجات والخبرات، أصبحنا نصدر الشباب الطامحين، في وقتٍ يحتاج فيه الوطن إلى سواعدهم وعقولهم أكثر من أي وقت مضى.

إذا كانت الحكومة ترى في تصدير العمالة الأردنية إنجازًا، فعليها أن تراجع نفسها. فالشاب الأردني لا يبحث عن تأشيرة خروج، بل عن فرصة كريمة داخل وطنه.

إن طرح الهجرة كخيارٍ رسمي لمشكلة البطالة ليس خطة اقتصادية، بل اعتراف بفشلها في إدارة سوق العمل والتنمية.

الهجرة ليست طريق الخلاص... بل طريق الهروب من دولة فقدت القدرة على الحلم.