الطراونة يرد على الانتقادات .. ولكن!
القسام وسرايا القدس تسلمان جثة أسير بخان يونس
الأردن ينجح بتعزيز دفاعاته الرقمية: إنجاز 3 مراحل من حوكمة الأمن السيبراني في 39 مؤسسة وطنية
وزير البيئة يلقي كلمة الأردن أمام مؤتمر الأطراف "COP30" في مدينة بيليم البرازيلية
2.3 مليون أونصة ذهب في البنك المركزي الاردني
استطلاع .. حماس تتفوق في الضفة و 80% من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس
إعادة هندسة 61 خدمة استثمارية وإطلاق شراكة لأتمتة الخدمات لدعم البيئة الرقمية
أمريكا وبريطانيا ترفعان العقوبات عن الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
وزير الزراعة: مصطلح (الحيتان) غير وارد رسمياً
زامير: لا اتفاق مع حماس قبل استعادة جثث الأسرى ونزع سلاح الحركة.
“الناقل الوطني” .. خطوة تمويلية تحسم مسار الأمن المائي الأردني
رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق إيهود باراك: الدولة في وضع حرج .. ويجب اعلان عدم اهلية نتنياهو
"المستقلة للانتخاب" تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية
مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لإصدار تفويض لـ”مجلس السلام” في غزة حتى نهاية 2027
تركيا تعبر إلى الخليج عبر الأردن
روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار
الدفاع المدني يتعامل مع 1508 حالة إسعافية و131 حادث إنقاذ و 94 حادث إطفاء
الأمم المتحدة: هجمات المستوطنين مستمرة في الضفة الغربية وندعو لمحاسبتهم
أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة بسبب الإغلاق الحكومي
زاد الاردن الاخباري -
صدر مرسوم بقانون رقم (141) لسنة 2025 يقضي بإلغاء قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، (عافية) بعد نحو عام من صدور مرسوم سابق بوقف العمل به مؤقتًا لدراسة البدائل الممكنة لتقديم الخدمات الصحية لتلك الفئة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أن قرار الإلغاء جاء بعد أن أثبت التطبيق العملي للقانون السابق قصورًا في المنافسة بين شركات التأمين المؤهلة لتقديم الخدمة، ما أدى إلى نتائج سلبية أبرزها ضعف جودة الخدمات المقدمة مقارنة بما يُدفع من المال العام، إضافة إلى تحكم عدد محدود من الشركات في سوق التأمين الصحي.
وأشارت المذكرة إلى أن الدولة، خلال فترة وقف العمل بالقانون، نجحت في تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمتقاعدين من خلال مؤسساتها الحكومية، وهو ما أظهر قدرتها على الوفاء بالالتزامات الصحية تجاه جميع المواطنين من دون الحاجة إلى نظام التأمين الخاص.
وبيّنت الحكومة أن التجربة أثبتت وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بين القطاعين العام والخاص، ما تسبب في زيادة الأعباء على الميزانية العامة دون مردود فعلي، الأمر الذي استدعى إلغاء القانون نهائيًا تحقيقًا للتوازن بين المال العام والمصلحة العامة للدولة والفئات المستهدفة.