أسواق بلا بوصلة… وهوية على المحك

لا يختلف اثنان على أن التداخل الحضاري يضفي على المشهد الثقافي ثراءً بصريًا وفكريًا، ويمنح الأسواق الشعبية ملمسًا متنوعًا يجذب الزوار. لكن هذا التداخل، إذا ما تجاوز حدوده الطبيعية، يتحول إلى تهديد صامت للهوية الوطنية، يطال خصوصيتها ويمس وضوحها.

ففي جولة سريعة داخل بعض أسواق التراث الأردنية، يجد المرء نفسه أمام مشهد يختلط فيه الأصل بالوافد: المطرزات الفلسطينية تتدلى من الأبواب، الشماغ الأردني يجاور الكوفية، والحرف اليدوية تتقاسم الأرفف بلا حدود واضحة. وهنا يطرح السؤال نفسه: أين يبدأ الأردني الأصيل وأين ينتهي؟ وهل يمكن للزائر العابر أن يميز ملامح المكان وسط هذا الزحام من الرموز؟

إن التاريخ يعلمنا أن الحضارات لا تعيش في عزلة، وأن التفاعل بين الشعوب كان دائمًا مصدر قوة وإثراء. غير أن الخطر يكمن حين يذوب الفارق بين ما هو امتداد طبيعي للهوية، وما هو طمس تدريجي لملامحها. وعندها تتحول الأسواق التي يُفترض أن تكون مرايا للذات الوطنية إلى مسرح مشوش، يضيع فيه الصوت الأردني وسط صدى الآخرين.

المفارقة الأكثر إيلامًا أن هذه الأسواق تُترك لتتشكل وحدها بلا رؤية واضحة، وكأن الهوية الوطنية شأن ثانوي لا يستحق الحماية. الجهات المسؤولة تكتفي بالمراقبة عن بعد، فيما تستغل المساحات لعرض منتجات غير أردنية تحت شعار "التنوع". لكن الحقيقة أن غياب السياسات الحازمة في تنظيم هذه الأسواق ودعم المنتج المحلي، ليس مجرد تقصير إداري عابر، بل تهديد مباشر故 لذاكرة المكان ومعالمه الخاصة.

إن أسواق التراث ليست مجرد أماكن للبيع والشراء، بل هي ذاكرة جمعية ورسالة عن الذات. وحين تبهت هذه الرسالة، يصبح من المشروع أن نتساءل: هل نريد لهذه الأسواق أن تكون مرآة نقية للهوية الأردنية، أم مجرد مساحة مفتوحة تختلط فيها الأصوات حتى يضيع الأصل في الصدى؟

إن المطلوب اليوم مبادرات عملية تحمي خصوصية التراث الأردني: دعم الحرف المحلية، تخصيص مساحات واضحة للمنتج الوطني، وتشجيع الفعاليات التي تعرّف الزوار على ملامح الهوية الأردنية الأصيلة. فالتداخل الحضاري قيمة مضافة لا غنى عنها، لكنه لا يجوز أن يتحول إلى أداة لمحو الأصل. الهوية لا تُستعار، بل تُصان.

---