هل الأردن جاهز حقًا لمركز الاستثمار الإقليمي؟ قراءة واقعية بلا مجاملات

بقلم المحامي محمد عيد الزعبي - نسمع كثيرًا عن "فرص استثمارية" و"بوابات اقتصادية" و"مراكز إقليمية" يصل حجمها إلى تريليونات الدولارات. أرقام تتردد في المؤتمرات والمنتديات، تُغرقنا بحجم الطموحات وتضيء أمامنا صورة مشرقة عن مستقبل اقتصادي واعد.

لكن، وللأسف، هذه الأرقام ليست سوى افتراضيات. لا تمس الواقع إلا في حدود الكلمات والبيانات النظرية، ولا تعبّر عن ثمن الخير الحقيقي الذي نحتاجه.

الحقيقة التي لا تعجب أحدًا

لا يمكن لعاقل أن يصدّق أن مجرد اتفاقيات تجارة حرة أو موقع استراتيجي، وحدها، كافية لتحويل الأردن إلى مركز استثماري عالمي. فالاستثمار يحتاج بيئة عملية، لا شعارات.

حقيقة الأمر:

البيروقراطية لا تزال حجر عثرة.

الإجراءات الإدارية معقدة وبطيئة كما لو كانت تتنافس مع السلحفاة في سباق طويل.

التشريعات تتبدل حسب المزاج السياسي، وكأننا نعيش في مسلسل درامي بدون نهاية.

المستثمرون يعانون من ضبابية في تطبيق القوانين، فلا يعرفون متى يطير عليهم القرار أو ينزل عليهم فجأة.

ضعف حماية حقوق المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، يجعلهم يفضلون اللعب في ملعب آخر.

لماذا هذه الفجوة؟

لأن الاستثمار ليس فقط أرقامًا وأماكن على الخريطة، بل هو ثقة تبنى يوميًا، وبيئة متماسكة تحترم العقد وتسهّل الإجراءات.

الحديث عن 50 تريليون دولار يبدو كما لو أننا نروي قصصًا خيالية للأطفال، بينما المواطن والمستثمر يدفعان ثمن هذا الوهم في تعقيدات ووعود بلا تنفيذ.

هل من حلول؟

بدل إلقاء الخطابات، يجب أن نبدأ:

بتبسيط التشريعات وتقليل الروتين الذي يجعل المستثمر يشرب الشاي أكثر مما يستثمر.

بحماية حقيقية للمستثمرين، لا حماية كلام على الورق.

بإصلاح مؤسساتنا الاقتصادية والقانونية، كي لا تكون كبالونات فارغة بلا وزن.

وبناء شبكة شفافة وواضحة للتعاملات الاستثمارية، لا نحتاج إلى مترجم بين المستثمر والدولة.

إلا فكل هذه الأرقام والوعود ستبقى حبرًا على ورق، وكلامًا في الهواء، لا ينعكس على أرض الواقع، وستبقى الفكرة الكبرى... مجرد فكرة!