كتب : حسين الرواشدة - صحيح، توقفت الحرب بين تل أبيب وطهران، لكن الحرب في المنطقة لم تتوقف، وربما تلد حروباً جديدة، الأخطر من ‏الحروب العسكرية هو تسديد الفواتير السياسية التي تترتب عليها، لقد أصبح واضحاً ان قوة واحدة ( أمريكا ) هي المسيطرة بلا منافس؛ تحدد المصالح وتوزع الأدوار، وكيلها الحصري (إسرائيل ) وجد فرصته التاريخية في تنفيذ مشروعه الكبير، وفرض هيمنته على المنطقة.

‏في أقل من عامين، كسرت تل أبيب جدران المقاومة التي كانت تحاصرها، ثم ذهبت إلى المركز الذي استخدم المقاومة في لعبة الصراع معها فحيدته تماما، الآن نحن أمام واقع جديد، عنوانه تصفية القضية الفلسطينية، ثم إعادة ترسيم خرائط المنطقة بما يتناسب مع هذه التصفية، ردود الفعل لمعظم الأطراف، بتقديري، ستظل محصورة في مسار واحد : البحث عن النجاة، وإبرام الصفقات، وتجنب الصدام، تماماً كما فعلت إيران حين خلعت نفسها من القضية الفلسطينية في مفاوضات وقف الحرب، وآثرت الركوب على دفة السلامة الوطنية، حيث إيران أولا، وأخيراً.

‏واقع مؤلم، بالتأكيد، لكنه حصاد مفهوم لعقود طويلة من الصراع على هذه المنطقة وفي داخلها أيضاً، جردة حسابات أخطائنا -كعرب - طويلة، لا يمكن اليوم أن نهرب من الاعتراف بما فعلناه بأنفسنا، وما فعله الآخرون بنا، أي محاولة إنكار للواقع، أو اندفاع لمواجهته بالانفعال، أو خطأ في تقدير الحسابات، ستعيدنا إلى الوراء، لا يوجد لدي وصفة للمواجهة، لكن لدي أمل ورجاء أن نخرج من هذه المرحلة بأقل ما يمكن من خسائر.

‏ماذا عن بلدنا واستحقاقات المرحلة القادمة؟ ما جرى خلال الأيام الماضية فيما يتعلق بالحرب بين إيران وإسرائيل أعاد إلى ذاكرتي ما قاله الملك أثناء لقائه مع ترامب ( شباط 2025 ) « سأضع مصلحة بلدي فوق كل اعتبار «، هذه الجملة السياسية الواضحة والمكثفة هي الإجابة الوحيدة التي تصلح أن تكون عنواناً لحركة الدولة والمجتمع في الأيام القادمة، أعرف تماما، أمامنا فواتير سياسية مطلوب دفعها، أعرف، أيضاً، تمكنا من إدارة الأزمات الكبيرة التي فجرتها هذه الحرب الطويلة، وتجاوزناها بأقل الخسارات، أعرف، ثالثاً، أننا أقوياء، كما قال رئيس الوزراء، أمس، في السلط، لكن أكيد نحتاج إلى ما هو أكثر من ذلك.

‏»مصلحة الأردن فوق كل اعتبار» تعني أن نبدأ على الفور بإنشاء شبكة «ردع وطني «، هدفها تحصين بلدنا، اقتصادياً وسياسياً، ثقافيا وأمنياً، ثم شد الأحزمة السياسية وتفعيل الحساسات الوطنية وفتح اللواقط بين إدارات الدولة والمجتمع، أي محاولة لاختراق جبهتنا الداخلية يجب أن توضع في باب الجريمة، أي خطاب يستهدف إضعاف الدولة أو استفزاز الأردنيين يجب أن يواجه بالحزم، أي مسؤول ترتجف يداه ويختنق صوته عند القيام بواجبه يجب أن يحاسب، أي اصطفاف خارج السياق الوطني، أو عبث بوعي الأردنيين وحقوقهم، أو استقواء على منظومة العدالة الوطنية بينهم، يجب أن يدرج على قائمة الإخلال بالشرف الوطني.