في الوقت الذي تتطلع فيه الدول إلى تحفيز الاقتصاد وتقليل نسب البطالة
تقف الإجراءات البيروقراطية المعقدة والقوانين المتشابكة كحواجز معيقة أمام الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين وكثير من الراغبين في فتح مشاريع صغيرة أو متوسطة يواجهون رحلة طويلة من الموافقات والتراخيص والمتطلبات غير المنطقية ما يؤدي إلى إحباطهم أو تأجيل مشاريعهم أو حتى العدول عنها كلياً
هذه المطالب أو الأنظمة التي من المفترض أن تسهل وتنظم
أصبحت
" تعرقل وتؤخر " فرص العمل وتحد من الطموح والابتكار وتدفع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية إلى الخارج مما يسهم في زيادة نسب البطالة وإعداد العاطلين عن العمل .
إن غياب النية الجادة التي تساعد في تبسيط الإجراءات ومراجعة التشريعات القديمة ستبقى التنمية معطلة والطاقات مهدورة والنتائج كارثية إقتصاديا واجتماعياً أمنيا