تُعد أمانة عمان الكبرى صرحًا حيويًا يعتمد على سواعد أبنائه الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة المدينة وسكانها. وبينما يمثل التقاعد المبكر خيارًا متاحًا في بعض الأنظمة، إلا أن تطبيقه في أروقة الأمانة يثير تساؤلات مشروعة تستدعي التوقف والتأمل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعايير الاختيار وآليات التنفيذ، وما يترتب عليه من أضرار نفسية ومادية.
ففي الوقت الذي نرى فيه موظفين أمضوا ما يقارب الثلاثة عقود في خدمة الأمانة، يحملون على عاتقهم خبرات متراكمة وولاءً مشهودًا له، ما زالوا على رأس عملهم، نجد أن زملاء لهم ممن قضوا سنوات أقل، على سبيل المثال 25 عامًا، يُحالون إلى التقاعد المبكر. هذا التباين يفتح الباب واسعًا أمام التساؤلات حول الأسس التي يتم بناءً عليها اتخاذ مثل هذه القرارات.
هل يتم اختيار الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على معايير واضحة وشفافة؟ أم أن هناك عوامل أخرى غير معلنة تلعب دورًا في هذه الاختيارات؟ وهل يعقل أن يتم تفضيل موظفين بخدمة أقل على آخرين أفنوا سنوات أطول في خدمة الأمانة؟
إن ما يزيد من علامات الاستفهام هو غياب الشفافية في توضيح أسباب إحالة موظف بخدمة أقل إلى التقاعد المبكر، بينما يستمر آخرون بخدمة أطول في مواقعهم. هل يعكس ذلك معايير تتعلق بالكفاءة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم تقييم هذه الكفاءة؟ وما هي الآليات المتبعة لضمان عدالة هذا التقييم؟
إن الحديث يدور في أروقة الأمانة عن احتمالية وجود عوامل أخرى غير معلنة تؤثر في قرارات التقاعد المبكر، مثل "الخيار والفقوس" أو حتى ما يُشاع عن "المحسوبية". ومثل هذه الشائعات، إن لم يتم تبديدها من خلال نظام واضح وشفاف، فإنها تقوض الثقة في المؤسسة وتؤثر سلبًا على معنويات الموظفين وإنتاجيتهم.
إن قرار إحالة موظف إلى التقاعد المبكر، خاصة عندما يتم بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بفترة معقولة لا تقل عن شهر، يحمل في طياته أبعادًا نفسية ومادية عميقة تتجاوز مجرد انتهاء فترة العمل. فبالإضافة إلى الصدمة التي قد يشعر بها الموظف نتيجة لهذا القرار غير المتوقع، يواجه تحديات جمة تؤثر على استقراره وكرامته.
فبعد سنوات طويلة قضاها الموظف في خدمة مؤسسة مثل أمانة عمان، يصبح العمل جزءًا لا يتجزأ من هويته وشعوره بالانتماء. والإحالة المفاجئة إلى التقاعد يمكن أن تؤدي إلى صدمة وإنكار، وفقدان الهدف والمعنى، وتدني احترام الذات، والقلق والتوتر، والاكتئاب والعزلة.
كما أن التأخر في حصول الموظف المحال إلى التقاعد المبكر على مستحقاته، مثل مكافأة نهاية الخدمة، يفاقم من الضغوط النفسية ويضيف أعباء مادية كبيرة، خاصة إذا امتدت هذه الفترة لشهور طويلة دون مبرر واضح. وتشمل هذه الأعباء صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، وتراكم الديون، والشعور بالظلم والإهانة، والتأثير السلبي على الخطط المستقبلية.
إننا نؤمن بأن أمانة عمان الكبرى، وهي مؤسسة وطنية رائدة، حريصة كل الحرص على تطبيق مبادئ العدالة والمساواة بين جميع موظفيها. ولتحقيق ذلك، يصبح من الضروري تبني نظام واضح ومُعلن للتقاعد المبكر، يرتكز على معايير محددة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار سنوات الخدمة والإنجاز والكفاءة بشكل متوازن.
إن توضيح آليات الاختيار وأسباب إحالة أي موظف إلى التقاعد المبكر، بالإضافة إلى توفير قنوات للتظلم في حال شعر الموظف بالظلم، من شأنه أن يعزز الثقة ويضمن سير العمل في بيئة يسودها الاحترام والتقدير لجهود الجميع. كما أن التعامل الإنساني والمسؤول مع ملف التقاعد المبكر يقتضي إشعار الموظف قبل فترة كافية لا تقل عن شهر، وتوضيح الأسباب بشكل شفاف، وتسريع إجراءات صرف المستحقات لضمان عدم تعرضه لهذه الأضرار النفسية والمادية التي تؤثر على حياته وحياة أسرته بشكل كبير.
إن تقدير سنوات خدمة المخلصين والحفاظ على الكفاءات لا يتعارضان، بل يتكاملان في بناء مؤسسة قوية ومنتجة. ونتطلع إلى أن تشهد أمانة عمان خطوات واضحة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في ملف التقاعد المبكر، بما يخدم مصلحة الموظفين والمؤسسة على حد سواء.
حفظ الله الاردن والهاشمين
الكاتب نضال انور المجالي