خاص - معاذ عزالدين - في مؤشر سياسي واجتماعي مهم، كشف استطلاع حديث أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، عن تصاعد ملحوظ في مستوى ثقة الأردنيين بحكومة الدكتور جعفر حسان، بعد مرور 200 يوم على تشكيلها. حيث بيّنت نتائج الاستطلاع أن 65% من العينة الوطنية أعربوا عن ثقتهم بقدرة الحكومة على إدارة المرحلة المقبلة، مقارنة بـ51% عند مرور 100 يوم، و54% عند التشكيل.

أعلى نسبة ثقة منذ أكثر من عقد
ما يلفت الانتباه، بحسب رصد زاد الأردن، أن هذه النسبة تعد الأعلى منذ العام 2011، ما يضع حكومة حسان في موقع متقدم مقارنةً بحكومات متعاقبة واجهت تحديات في كسب ثقة الشارع. ويرى مراقبون أن هذه النتيجة تعكس حالة من الرضا الشعبي العام، وإن كانت نسبية، على أداء الحكومة وتوجهاتها، خصوصاً في الملفات الاقتصادية والإدارية.

منحى تصاعدي وثقة مرهونة بالإنجاز
وبحسب التحليل الذي رصدته زاد الأردن، فإن المنحى التصاعدي في الثقة الشعبية لا يعكس فقط ارتياحًا عامًا، بل يرتبط أيضًا بالنهج "الهادئ" الذي يتبعه رئيس الوزراء، بعيدًا عن الشعبوية والصدام المباشر، مع التركيز على العمل المؤسسي، وترشيد الخطاب الحكومي، وإعادة تنظيم الفريق الوزاري بطريقة أكثر فاعلية.

تعديل وزاري قريب.. وأسماء على طاولة التغيير
في ظل هذه الأجواء، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـزاد الأردن، أن الرئيس جعفر حسان يعكف حالياً على دراسة تعديل وزاري وشيك، سيطال ما بين 4 إلى 6 حقائب وزارية، ويُتوقع الإعلان عنه عقب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب.

المصادر تشير إلى أن التعديل سيتضمن إلغاء أو دمج عدد من وزارات الدولة، خاصةً تلك التي لم تُظهر مردودًا ملموسًا خلال الفترة الماضية. ويأتي ذلك في سياق سعي الرئيس لتعزيز الانضباط في الأداء الحكومي، وتوفير أدوات أكثر فاعلية لمواجهة تحديات اقتصادية ومائية متصاعدة، خاصة بعد موسم مطري ضعيف.

"وزراء التأزيم" على قائمة الخروج
وتكشف معلومات زاد الأردن أن التعديل لن يكون تقنيًا فقط، بل سيحمل أبعادًا سياسية أيضًا، حيث يعتزم الرئيس استبعاد بعض من يوصفون بـ"وزراء التأزيم"، والذين ورثهم من حكومة بشر الخصاونة، وكانوا محل انتقاد نيابي وشعبي متكرر بسبب أدائهم المتواضع وعدم انسجامهم مع التوجه العام لحكومة حسان.

ومن الوزارات المتوقع أن يشملها التعديل:

وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

وزارة السياحة والآثار

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة الإعلام

وزارة الاستثمار

وزارة التنمية الاجتماعية

وزارة العمل

وتشير تسريبات إلى أن بعض الوزراء قد لا يخرجون نهائيًا من التشكيلة، بل قد يُعاد تدويرهم ضمن حقائب أخرى، ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تعزيز التخصص ورفع كفاءة الأداء التنفيذي.

خلاصة تحليلية
بحسب مراقبين تحدثوا لـزاد الأردن، فإن حكومة حسان تستفيد من عامل التهدئة السياسية والإدارية، لكنها مطالبة اليوم بتقديم نتائج ملموسة على الأرض، خاصة في ملفي الاقتصاد والخدمات. فالثقة الشعبية، وإن كانت مرتفعة نسبيًا، تظل مشروطة بالقدرة على تحقيق اختراقات في الواقع المعيشي للمواطن الأردني، وتحقيق تحول ملموس في الأداء الحكومي.

ومع اقتراب التعديل، تترقب الأوساط السياسية والبرلمانية ما إن كان الرئيس سينجح في إحداث "توازن ذكي" بين الكفاءة والخبرة من جهة، والرضا الشعبي من جهة أخرى، في وقت تُعد فيه الثقة رصيدًا قابلًا للتآكل سريعًا ما لم تُترجم إلى إنجاز.