خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي في مناطق أنشطته الاستثمارية لعام 2025، متأثراً بتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية، والتي أدت إلى إضعاف التجارة وتشديد الضغوط على سلاسل التوريد العالمية.

وبحسب تقرير "الآفاق الاقتصادية الإقليمية" الصادر عن البنك الثلاثاء فإن النمو في مناطق عمليات البنك يُتوقع أن يتباطأ إلى 3% في عام 2025، أي بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شباط 2025، على أن يشهد تعافيًا طفيفًا إلى 3.4% في عام 2026.

وأشار التقرير، الذي جاء بعنوان "أزمنة غير مستقرة"، إلى أن التخفيض في التوقعات يعكس جملة من التحديات العالمية، من أبرزها ارتفاع حاد في حالة عدم اليقين بالسياسات التجارية والاقتصادية، وضعف الطلب الخارجي، والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية على الواردات.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في البنك، بياتا غافورشيك: "رغم أن الفهم الكامل للتأثيرات الكلية للرسوم الجديدة سيستغرق وقتًا، من الواضح أن منطقتنا دخلت مرحلة من التباطؤ وارتفاع حالة عدم اليقين"، مضيفة أن "خفض التوترات التجارية عبر الحوار البنّاء والتوافق بين الأطراف المعنية أساسي، لأن استمرار حالة الغموض لها تكاليف اقتصادية باهظة".

ووفقًا للتقرير، فإن أوكرانيا شهدت تخفيضًا لتوقعات نموها إلى 3.3% في 2025، بسبب تراجع الطلب من الاتحاد الأوروبي واستمرار استهداف البنية التحتية للطاقة من قبل الهجمات الروسية.

وتوقع البنك أن يرتفع متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الدول التي يعمل فيها من 1.8% في 2024 إلى 10.5%، في حال بقاء تركيبة الصادرات على حالها، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان.

وأشار التقرير إلى أن القلق لا يقتصر على الآثار المباشرة، بل يشمل اضطرابات أوسع في سلاسل التوريد العالمية، حيث يمكن أن تتأثر الاقتصادات ذات الانكشاف المحدود على السوق الأميركية نتيجة تفاقم حالة عدم اليقين في السياسات التجارية.

وتوقع التقرير أن تنتفع بعض الاقتصادات من تحوّل مسارات التجارة، خصوصًا تلك التي تواجه رسوماً أقل مقارنة بمنافسيها، مثل الصين، مما قد يمكنها من كسب حصة أكبر في السوق الأميركية.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن معدلات التضخم في مناطق عمليات البنك بدأت بالارتفاع مجددًا، إذ بلغت 6.1% في شباط 2025 بعد أن انخفضت إلى 5.3% في أيلول 2024، ما يعكس ضغوطًا تضخمية مدفوعة بالطلب نتيجة السياسات المالية التوسعية ونمو الأجور الاسمي.

ورغم هذه الضغوط، يتوقع البنك أن يبقى متوسط الدين العام في المناطق التي يستثمر فيها عند نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، شريطة تنفيذ حكومات تلك الدول لإجراءات مالية صارمة، بما يشمل تخفيضات في بعض مجالات الإنفاق رغم التكاليف المتزايدة على الدفاع والصناعة وخدمة الدين.

وحذر التقرير من أن الاعتماد المتزايد على إصدار السندات على حساب القروض الميسّرة يعرض الاقتصادات ذات الدخل المنخفض لمزيد من التقلبات في الأسواق وعدم الاستقرار في السياسات.

وأشار التقرير كذلك إلى أن الإنفاق الدفاعي في مناطق عمليات البنك شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعف تقريبًا بين عامي 2014 و2023 ليصل إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين زادت صادرات الأسلحة من 0.05% من الناتج في 2019 إلى 0.09% في 2024.

وتوقع البنك أن يسجل وسط أوروبا ودول البلطيق نموًا بنسبة 2.4% في عام 2025، ليرتفع إلى 2.7% في عام 2026، بينما تسجل دول جنوب شرق الاتحاد الأوروبي نموًا قدره 2% في 2025 و2.4% في 2026.

في البلقان الغربي، يُتوقع تباطؤ النمو إلى 3.2% في عام 2025، ثم تعافيه إلى 3.4% في 2026، في حين يتراجع النمو في آسيا الوسطى من 5.6% في 2024 إلى 5.5% في 2025 ثم إلى 5.2% في 2026. أما في شرق أوروبا والقوقاز، فيُرجّح أن يبلغ النمو 3.5% في 2025 و4.3% في 2026.

وفي تركيا، تشير التوقعات إلى تراجع النمو إلى 2.8% في عام 2025، مع تعافٍ متوقع إلى 3.5% في 2026. أما منطقة جنوب وشرق المتوسط، فمن المنتظر أن تحقق نموًا بنسبة 3.6% في 2025 و3.9% في 2026، إلا أن هذه التقديرات جاءت أقل من توقعات شباط، نتيجة استمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين العالمي.

واختتم البنك تقريره بالتأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والحوار الدولي البنّاء لخفض التوترات التجارية، وضرورة الاستعداد لتحديات مستقبلية تتطلب مرونة في السياسات واحتواء للمخاطر المرتبطة بعدم اليقين العالمي.