في زمن تعاظمت فيه التحديات العابرة للحدود — من الأزمات البيئية إلى انفجار الذكاء الاصطناعي، ومن التفاوت الاقتصادي إلى التهديدات الأمنية الكونية — بدأت البشرية تدرك أن النموذج التقليدي للدولة القومية لم يعد كافيًا لضمان بقاء الكوكب ولا ازدهار الإنسان ، بعد أن دخلنا مرحلة جديدة من الوعي السياسي والإنساني، تتطلب تفكيك المفاهيم القديمة وبناء رؤية عالمية شاملة، تقوم على مفاهيم "ما بعد الدولة"، كمرحلة ضرورية ومؤسسة للحكومة العالمية ، سيما وأن مفهوم "ما بعد الدولة" لا يعني إسقاط الدولة، بل إعادة تعريفها ، وهو انتقال نوعي من سيادة مغلقة إلى حوكمة تشاركية، ومن انتماء ضيق إلى مواطنة كونية، ومن أمن وطني إلى أمن إنساني شامل ، وجدير بالذكر أنه ومنذ صعود الدولة الحديثة بعد معاهدة وستفاليا (1648)، كانت السيادة المطلقة للدولة هي الركن الأساس للنظام الدولي ، ولكن القرن الحادي والعشرين كشف عن هشاشة هذا التصور ، فالمعاهدات الدولية، القوانين الإنسانية، والتزامات المناخ العالمية كلها تفرض التزامات تتجاوز الحدود ، ولم تعد السيادة تعني الاستقلال المطلق، بل باتت تشير إلى القدرة على التعاون ضمن شبكات كونية من الحوكمة ، و
الدولة الحديثة قامت على تجانس قومي مصطنع، لكن واقع اليوم يُظهر أن البشر أكثر تنوعًا واتصالًا من أي وقت مضى ، و من هنا، برزت نماذج جديدة مثل "الدولة الشبكة" التي يقترحها بالاجي سرينيفاسان، حيث تقوم الدولة على ترابط رقمي، مرونة انتمائية، وشرعية مجتمعية لا مركزية ، فضلاً عن أن الجنسية وحدها لم قادرة على تعريف الفرد في العالم ، فالمواطن العالمي هو من يشعر بمسؤوليته تجاه قضايا المناخ، الحقوق، التكنولوجيا، والسلام، بغض النظر عن مكان إقامته أو أصله ، وهذا التوجه يدعو إلى صياغة جديدة لفكرة المواطنة، تتجاوز الجوازات نحو القيم، وتتخطى الحدود نحو المسؤولية الكونية ، لهذا فإن تشكيل وعي عالمي يتطلب خطابًا ثقافيًا جديدًا، وتعليمًا يرسّخ قيم الإنسانية الكونية، وإعلامًا يربط القارات لا يفرّقها ، فالإعلام الرقمي والتعليم المتعدد الثقافات، أصبحا اليوم أدوات لبناء إدراك مشترك بالقيم العالمية، مثل العدالة البيئية، الحق في التقنية، وحرية التعبير العابرة للحدود. ، إضافة إلى أن الحكومة العالمية لم تعد خيارًا نظريًا، بل أصبحت ضرورة وجودية ، فهناك الأزمات البيئية التي لن تُحل إلا بإدارة كونية للطاقة والانبعاثات ، كذلك الذكاء الاصطناعي يحتاج تشريعات فوق وطنية تضمن ألا يتحوّل إلى أداة هيمنة ، مضافاً لذلك الأمن الغذائي، والسلام الرقمي، والتوزيع العادل للثروات، كلّها تتطلب سلطة عالمية رشيدة ومشتركة ، وضمن هذا السياق يمكن أن تتبنى دولة ذات وعي استشرافي هذا النموذج وتقوم بسن دستور مرن قائم على مبادئ ما بعد الدولة، وتكون مركزًا تجريبيًا لما سيكون لاحقًا القاعدة العالمية ، كما يمكن أن يكون كتابنا "الكتاب القيمي الجامع"، الوثيقة المعرفية القانونية والأخلاقية، التي تقوم على مبادئ حقوق الإنسان، العدالة، والتعايش، وتُشكّل المرجعية للحكومة العالمية ، ومن المهم هنا الوعي جيدا أننا لا نتحدث عن نهاية الدولة، بل عن تطورها إلى شكل أعلى من الوعي السياسي ، نعم ، فالدولة ما بعد القومية ليست تهديدًا للهوية، بل حماية لها ضمن سياق أوسع ، أما الحكومة العالمية، فهي ليست سلطة قهرية، بل تجلٍ أخير للعقل الجماعي للبشرية عندما تنضج، وتعرف أنها على كوكب واحد، وتواجه مصيرًا مشتركًا ، وفي تقديرنا آن الأوان إلى الانتقال من حروب الحدود إلى تحالف ثقافات ضمن حضارة إنسانية جامعة ، ومن سياسات الخوف إلى ثقافة السلام، ومن الدولة إلى ما بعد الدولة. وهذا المقال، بنسخته المفاهيمية المتكاملة، هو دعوة مفتوحة للعلماء، الفلاسفة، والمشرّعين، ليبدأوا هذا الطريق بوعي، وتواضع، ومسؤولية تاريخية ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .