زاد الاردن الاخباري -

في تحذير غير مسبوق، وجّه مديرا شركتي رينو وستيلانتيس انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي، متهمين بروكسل بفرض قواعد تنظيمية معقّدة وغير واقعية تهدد بإخراج صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة العالمية.

المسؤولان شددا على أن الاستمرار في هذه السياسات "الانتحارية" قد يؤدي إلى قرارات مؤلمة تطال مستقبل الإنتاج داخل القارة.

قواعد معقدة وواقع يتدهور
وصف كل من جون إلكان، رئيس مجموعة "ستيلانتيس"، ولوكا دي ميو، المدير العام لشركة "رينو"، المسار التنظيمي الذي تتخذه أوروبا بأنه مدمّر لصناعة السيارات.

في مقابلة نُشرت في صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أعرب الرجلان عن قلقهما من "صرامة تنظيمية" باتت، حسب وصفهما، منفصلة تمامًا عن منطق السوق.

وقال إلكان: "سوق السيارات الأوروبية في تراجع مستمر منذ خمس سنوات"، مضيفًا أنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل، "قد ينخفض حجم السوق إلى أقل من النصف بحلول عام 2035".

أما دي ميو، فرأى أن القارة تراهن بشكل غير واقعي على السيارات الكهربائية، موضحًا: "السوق لا تشتري ما تفرضه أوروبا علينا أن نبيعه". واعتبر أن إصرار بروكسل على هذا التوجه دون تهيئة البنية التحتية أو تحفيز القدرة الشرائية قد يقود الصناعة إلى أزمة غير مسبوقة.

تحذير من قرارات مؤلمة
وحذّر القائدان من أن عدم التراجع السريع عن هذا المسار قد يفرض على الشركات اتخاذ "قرارات مؤلمة" خلال السنوات الثلاث المقبلة، تشمل تقليص أو حتى إغلاق خطوط إنتاج داخل أوروبا.

وأشارا إلى أن التشريعات البيئية والتقنية الكثيرة والمتضاربة ترفع من كلفة تصنيع السيارات، لا سيما الموديلات الصغيرة الشعبية مثل "كليو" و"208"، ما يجعلها أثقل وأعقد وأعلى سعرًا.

خطة إنقاذ بثلاث خطوات
ولتدارك الكارثة، اقترحا ثلاث خطوات عاجلة: تطبيق القواعد الجديدة على الطرازات المستقبلية فقط، وليس تلك قيد الإنتاج، وتجميع التشريعات في كتل تنظيمية موحدة لتسهيل الامتثال، وإنشاء نافذة موحدة داخل المفوضية الأوروبية لتبسيط الإجراءات.

ودعوا فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر إنتاجًا واستهلاكًا للسيارات الصغيرة، إلى تنسيق جهودها للدفاع عن هذا القطاع الحيوي.

واختتم دي ميو بالقول: "جميع دول العالم التي تملك صناعة سيارات تسعى لحماية أسواقها... باستثناء أوروبا".