قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية طارق المجالي، إن القرارات التي تتعلق بدخول المواطنين السوريين ومغادرتهم من أراضي المملكة وإليها، "تهدف إلى تسهيل حركة تنقل الأشقاء السوريين بين الدخول والخروج والموائمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية".

وأضاف لفضائية المملكة ، الأربعاء، أن عدد السوريين العائدين عبر معبر جابر - نصيب لغاية 29 نيسان من 56742 مواطنا سوريا، بينهم 9474 من اللاجئين في المخيمات في الأردن.

"رصدنا حركة عبر معبر جابر-نصيب للعاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعدد من الطلبة، وأصبح من الضروري اتخاذ قرارات تسهل حركة هذه الفئة من الجامعيين"، وفق المجالي.

وبين أن القرارات الأردني تسمح للسوريين بالذهاب والعودة إلى سوريا من أصحاب العقارات والطلاب والمواطنين، مبينا أن الفئات المحددة في القرارات الجديدة لا يحتاجون إلى موافقة مسبقة.

وأشار المجالي إلى توسع الفتح الكامل للمعابر الحدودية في الأردن من أولى الأولويات من الجهات ذات العلاقة ومع الجانب السوري، مبينا أن فتح معبر حدود جابر 24 ساعة وجميع أيام الأسبوع إنجاز مهم للأردن.

وأوضح أن الأردني يعطي الأولوية في موضوع فتح المعابر الحدودية للأبعاد الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

وبموجب القرارات، جرى ‏السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة ‏السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون ‏تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث ‏يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب ‏بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك الطلبة السوريون الموجودون في ‏الأراضي السورية والحاصلون على القبولات من الجامعات الأردنية، ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.‏

‏كما تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية ‏وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل بالذهاب والعودة إلى سوريا ‏دون الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون ‏دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون ‏في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتمت إضافتهم ‏لسجلات تجارية أردنية فيجب الأمر والحالة هذه الحصول على ‏الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات ‏المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات ‏الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرون الحاصلون على سجلات تجارية ‏برأس مال يزيد عن (50) ألف دينار.

‏كما تقرر كذلك السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة ‏‏( أراض أو أبنية ) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون ‏الحصول على موافقة مسبقة على أن تكون قيمة العقار تزيد عن ‏‏(50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى حسب تقدير دائرة الأراضي ‏والمساحة مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم ‏البلاد ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون الموجودون في الأراضي ‏السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد ‏حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد.‏

‏وأوضح المجالي أنه وبالإضافة إلى تلك الفئات، جرى السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من ‏المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالذهاب والعودة إلى أراضي ‏المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة شريطة عدم وجود موانع ‏أمنية تحول دون ذلك.