شهدت منطقة الرابية في الآونة الأخيرة تجمعات احتجاجية مثيرة للجدل، تخللتها مشاهد لم تكن متوقعة من حيث السلوكيات والفوضى التي رافقتها ، رغم أن الاحتجاجات هي حق مشروع يعبر عن إرادة الشعب، إلا أن ما تم رصده في هذه الوقفات أثار الكثير من التساؤلات حول حجم الفوضى والانحرافات السلوكية التي وصلت إليها بعض الفئات المشاركة ، المشهد كان يحمل الكثير من المفارقات التي يجب التوقف عندها بشكل عميق، نظرًا لما تنطوي عليه من تجاوزات تتعلق بالأخلاق العامة وحقوق الأمن والاستقرار ، و
من الملاحظ أن العديد من الفتيات، اللواتي يتواجدن في هذه التجمعات حتى ساعات الفجر، يشكلن مجموعات تتمركز في مقدمة صفوف المتظاهرين، وتظهر استعداداتهن للاعتداء على رجال الأمن عند الضرورة ، هذه السلوكيات غير المقبولة تثير قلقًا شديدًا حول الانحرافات الأخلاقية التي قد تكون نتاج بيئة اجتماعية أو سياسية غير مستقرة ، هذه المجموعات، التي تشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي، ترفض الانصياع للتوجيهات الرسمية في مسعى لإثارة الفوضى ، و
المشهد الآخر كان متمثلًا في الأطفال والمراهقين من كلا الجنسين، الذين يتحدثون بلهجة غير مؤدبة، يتطاولون على رجال الأمن والضباط كبار السن، دون أدنى احترام أو تقدير ، هذا التطاول يحمل دلالة عميقة على تدهور القيم التي من المفترض أن تزرع في الأجيال الجديدة ، إن هؤلاء الشباب، الذين يتصرفون كما لو أنهم ليس لديهم حدود أو قيود على تصرفاتهم، يشيرون إلى غياب التربية السليمة، وفقدان احترام السلطة، وفقدان الثقة في المؤسسات الوطنية ، و
الأمر الأكثر خطورة هو وجود مجموعات من الشباب الملثمين الذين يتجمعون حول رجال الأمن، حيث يحاولون التسلل وراءهم ورمي الحجارة والزجاج نحوهم ، هذه السلوكيات، التي تحمل نية الشر من خلال التحضير المسبق لعدة "حرب"، لا يمكن أن تكون مجرد رد فعل عفوي، بل هي انعكاس لنية مبيتة للإضرار بالأمن الوطني ، تزامن هذا مع وجود كمامات وبصل وزجاجات فارغة، مما يعزز فرضية أن هذه الفوضى قد تم التحضير لها مسبقًا، بهدف نشر الاضطرابات ، ولم تقتصر الفوضى على السلوكيات العنيفة فقط، بل تخللتها أيضًا مشاهد من الاستفزاز الواضح لرجال الأمن، حيث جلس المتظاهرون على الأرض في تحدٍ لمطالب الأمن بفتح الشوارع ، وهذا النوع من الاحتجاجات المستفزة يعكس عدم احترام لسلطة القانون، كما أنه يشير إلى تصعيد قد يفضي إلى انهيار النظام العام ، أضف إلى ذلك، أن كمية القمامة التي تراكمت في الشوارع، على مداخل المنازل، وفي كراجات العمارات المجاورة، تعكس جهلًا واستهتارًا بالنظافة العامة والبيئة ، وإن ما نراه في هذه الوقفات ليس مجرد سلوكيات احتجاجية سلمية، بل هو انعكاس لظاهرة اجتماعية وسياسية تتطلب معالجة جذرية ، لا يمكن السماح بمزيد من التسيب الذي يؤدي إلى تدمير الأصول الاجتماعية، والتأثير على الأمن العام ، وفي ظل هذه المشاهد المؤلمة، يجب على الحكومة والمجتمع اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الفوضى ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
أولًا، يجب فرض عقوبات قانونية حازمة على أولئك الذين يخرقون النظام، سواء من خلال الاعتداء على رجال الأمن أو من خلال تشكيل مجموعات لتأجيج الوضع ، كما ينبغي إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتصرفات اللامسؤولة، بما في ذلك سحب الجنسية من المتورطين في التحريض على العنف أو الاضطرابات العامة، وكذلك التأميم على ممتلكاتهم الخاصة سواء في الداخل أو في الخارج.
ثانيًا، يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية صارمة تشمل تسفير المتورطين إلى خارج الأردن، بعد سحب جنسياتهم ، خصوصًا أولئك الذين أظهروا رغبة في خلق الفوضى على حساب أمن الوطن ، ويجب أن لا يُسمح لهؤلاء بإعادة إثارة الأزمات في المستقبل ، إن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة سيؤدي إلى تفشي ظاهرة العنف الاجتماعي بشكل أكبر، ويشكل تهديدًا لهيبة الدولة ، فالأزمة التي نشهدها في الرابية هي بمثابة ناقوس خطر يدق أمامنا جميعًا ، حيث تمثل انحدارًا في قيم المجتمع الأردني، وتجاوزًا للحدود المقبولة في التعبير عن الرأي ، وعلينا أن نعمل جاهدين لاستعادة الأخلاق الوطنية، ونبذ أي سلوك من شأنه أن يعكر صفو الأمن والاستقرار في بلادنا ، إن الأمل يكمن في تعليم الأجيال الجديدة أهمية الاحترام، والوحدة، والالتزام بالقيم التي تضمن تقدم الأردن وأمنه ، فضلاً عن سرعة تكثيف الجهود والإجراءات النوعية اللازمة بحق كل من يعادي الأردن ، حتى ينتشر الوعي الوطني القائم على الحزم في تنفيذ القوانين التي تحفظ وحدة الصف من ناحية ، وتجذر أهمية هيبة الأمن العام في الدولة ، وفي تقديرنا كإنسانيين تبقى " هيبة الدولة في العسكر " ، وفي تنفيذ القوانين المدنية الصارمة ، أما فضاء الحرية فهو لمن يحترم الحرية المسؤولة ... !! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .