كتب : الدكتور احمد الوكيل - في زمن تكثر فيه الأزمات، وتتسارع فيه الأحداث، تبرز أهمية المواقف السيادية الواضحة، التي لا تعرف المجاملة على حساب الوطن، ولا المواربة حين يشتد خطر الطعن في الخاصرة. الأردن، بقيادته الهاشمية ووعيه الشعبي ومؤسساته الأمنية والعسكرية، أثبت أنه لا يخضع لابتزاز، ولا يسمح لأي فصيل أو تنظيم بأن يفرض عليه رؤاه، أو يعبث بوحدته الداخلية.

إن جماعة الإخوان المسلمين، التي لطالما تمترست خلف الشعارات الدينية والسياسية، تجاوزت في سلوكها التنظيمي حدود العمل الوطني، وتحولت عبر السنين إلى كيان موازٍ يهدد استقرار الدولة، ويُشوه مفهوم الشرعية والمشاركة السياسية. فلم تكن الجماعة يومًا جزءًا من مشروع وطني حقيقي، بل كانت ولا تزال مشروعًا خارجيًا عابرًا للحدود، يُغذيه الفكر العقائدي التنظيمي قبل الانتماء الوطني.

قرار الدولة بحظر الجماعة لم يكن قرارًا ارتجاليًا ولا تصعيدًا سياسيًا، بل جاء استنادًا إلى معطيات قانونية وأمنية واضحة، وبناء على تراكمات من التحريض، والتمويل الخارجي، والعمل السري، وبث الخطاب الذي يُضعف الولاء للدولة ويُربك الثقة بالمؤسسات.

الإخوان بين الخطاب المزدوج والانتماء المشبوه
تتحدث الجماعة في العلن عن الديمقراطية والحوار، لكنها في السر تُقسم الولاء لتنظيم دولي لا يرى في الأوطان سوى أدوات، وفي الشعوب سوى وقود لأجندات مشبوهة. فهي حركة تتقن لعبة الأقنعة، وتُجيد التسلل إلى مؤسسات المجتمع تحت عناوين الخير والإصلاح، لكنها في حقيقتها تعمل على تقويض الدولة من الداخل، مستخدمة الدين كواجهة، والسياسة كحصان طروادة.

الأردن لم يكن يومًا عدوًا لأحد، لكنه أيضًا ليس ساحة مستباحة. رفضُ الجماعة للدستور، وسعيها لإقامة كيان بديل عن الدولة، وتواصلها مع تنظيمات خارجية مصنفة إرهابية، كلها مؤشرات تؤكد أن وجودها لم يعد يحتمل في دولة تحترم سيادتها وتؤمن بالقانون والمؤسسات.

القرار الحاسم… حماية لا قمع
لا يمكن لعاقل أن يُصور حظر الجماعة على أنه تضييق على الحريات أو تكميم للأفواه. فالحياة السياسية في الأردن مفتوحة للجميع، ما دام الانتماء للدولة واضحًا، والعمل ضمن أطر الشرعية. لكن من اختار أن يكون ولاؤه لمرشد خارجي، أو أن يُخزّن السلاح في العتمة، أو أن يزرع الفُرقة باسم الدين… فلا مكان له في وطن يبنيه الشرفاء بدمهم وجهدهم، لا المتسلقين بخطاب متلون.

الأردن أولاً… وفقط
كل من يراهن على إرباك الأردن، أو يتمنى سقوطه من الداخل، عليه أن يراجع دروس التاريخ. هذا الوطن الصغير بحجمه، كبير بثوابته، وعظيم بتماسك شعبه وشرعية قيادته. لا يُباع، ولا يُشترى، ولا يُدار بالريموت كنترول من الخارج. سيادته نابعة من ذاته، وأمنه لا يُساوم عليه.

فليعلم الجميع – في الداخل والخارج – أن الأردن لا يُحكم من المساجد المسيسة، ولا من الغرف المغلقة، ولا من منشورات الفصائل الإلكترونية.
إنما يُحكم من الديوان الملكي، ومن ثكنات الجيش، ومن ضمير كل أردني يعرف أن الوطن ليس مجرد شعار… بل هو انتماء حقيقي لا يقبل القسمة على اثنين.

ختامًا، نقولها بوضوح لا يحتمل التأويل:
سيادة الأردن خط أحمر، لا يُساوَم عليها، ولا يُنتقص منها لا بفصيل ولا ببيان. ومن أراد أن يكون معنا، فليحترم وحدتنا وقرارنا، ومن أراد غير ذلك، فليذهب حيث لا يعود، فالأردن لا يركع إلا لله.