الحركه الاسلاميه الى أين؟

الحركة الاسلامية في الأردن مكوّن أساسي من مكونات المجتمع السياسي المحلي ، وهي حركة لديها رصيد متعاظم من الجماهير والقواعد ، وهي حركة يتسم خطابها بالتوازن إلى حدّ ما ، إذا ما قارناها بغيرها من أطياف الإسلام السياسي المتشددّ والراديكالي .

لكن هذه الحركة على عراقتها باتت تتحمل مسؤوليات كبيرة في الشارع الأردني ، أرادت هي ذلك أم لم ترُد ، لأنها تستطيع ممارسة الضغط على الحكومات بسبب حجمها في الشارع الأردني ، وقد استطاعت خلال فترات ماضية أن تفرض شروطها على حكومات متعاقبة ، هذا أمر لا ينفع معه الإنكار ولا ينفع معه أن ندير لهذه الحركة الظهر وكأنها شيئاً غير موجود .

الا أن هذا لايعني أن الحركة الاسلامية تتصف بالكمال السياسي وأن تجربتها وخطابها السياسي خاليين من العيوب والأخطاء ، نعم هناك الكثير من الأخطاء التي بات يلمسها المواطن الأردني في ممارسات الحركة الاسلامية ، ومنها أنها لا تطالب أن تكون جزءاً من عملية صنع القرار في البلد وهذا يستلزم وجود لأعضاءها في مواقع ومناصب سياسية ، الا أن الحركة تتمنع من الدخول في الحكومات التي عرض بعض رؤسائها على الحركة امكانية دخولهم في فريقه الوزاري .

لا يجوز أن نبقى ننتقد ونعارض وفي نفس الوقت نكيل العداء لمؤسسات الدولة وكأنها النقيض والخصم ونتمنع عن الانخراط فيها .

أحداث مدينة المفرق تقدّم مؤشرات على حجم الغضب الشعبي المستجد من الحركة الاسلامية ، وهي تضع الحركة في موقع المسؤولية بضرورة أن تتبنى الحركة برامج تلبي رغبة الجماهير في الإصلاح والتغيير بدلاً من التهويش وفلسفة النكايات التي تهيمن علاقة الأحزاب بالدولة .

المطلوب من الحركة الاسلاميه أن تحدد طريقها وخطة عملها وان تصغي إلى الآخرين وتحترم أفكارهم وأطروحاتهم الاصلاح بحاجه إلى تحديد جدول زمني محدد وان ننتقل من مرحلة القول إلى الفعل.