لا تراجع عن التحديث السياسي

يحاول العديد من السياسيين والمحللين اليوم الربط بين إعلان الحكومة عن قضية الشباب الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين والاتجاه نحو حل البرلمان، والتراجع بصورة مجملة عن مشروع التحديث السياسي، وعن التجربة الحزبية برمّتها، وهي توقعات بعيدة عن المنطق والواقع، ولا تتسق مع الرزانة والعقلانية والحكمة التي تتحلّى بها السياسة الأردنية عموماً، فضلاً – وهذا هو الأهمّ- أنّ مشروع التحديث هو مشروع أكّد عليه الملك مراراً وتكراراً ويحمل في طياته نظرة مستقبلية لتطوير المنظومة السياسية والاتجاه أكثر فأكثر نحو مسار ديمقراطي آمن.
إذا كانت هنالك مشكلة مع تنظيم معين أو حزب سياسي، فلن يكون الحلّ التراجع عن كل المسار، بل بجملة واحدة «سيادة القانون» على الجميع، سواء على صعيد القضية التي يفترض أنّها في طريقها إلى القضاء، أو حتى في ترسيم العلاقة مع حزب جبهة العمل الإسلامي، ضمن أحكام قانون الأحزاب أو مع جماعة الإخوان المسلمين التي لم تعد قانونياً قائمة، وليس لها تمثيل سياسي رسمي، وإذا كانت ما تزال موجودة على أرض الواقع، فذلك ناجم عن تسامح الحكومات المتعاقبة معها، وميل السياسة الأردنية دوماً إلى الاحتواء والتساهل، لكن من الواضح أنّ التطورات الأخيرة، ليس فقط هذه القضية، بل منذ أعوام، فإنّ التوجه الرسمي يميل إلى القيام بعملية جراحية لتصويب الأوضاع، ومعالجة المشكلة عبر تطبيق مبدأ «سيادة القانون» وما يتعلّق بالقرارات القضائية القطعية في العام 2020، وعلى قاعدة تعريف الحزب لنفسه ودوره بصورة واضحة وجلية ضمن المعادلة الداخلية وقطع أي ارتباطات خارجية تثير الالتباس والشكوك
من غير المنطقي أن يبدأ كثيرون بإلقاء اللوم على مشروع التحديث السياسي تطوير العمل السياسي والحزبي بوصفه مشكلة كلما حدث حادث أو وقعت واقعة، فالدولة قوية ولديها القدرة على معالجة كل موضوع ضمن نطاقه القانوني والسياسي المطلوب، ومن المهم كذلك أن يكون الخطاب الإعلامي، بخاصة ما يرتبط بالوسائط الحكومية ويعبّر عن رواية الدولة، في مثل هذه القضايا، منضبطاً وواضحاً، وأن نتجنب خلط الأوراق أو تخليطها وندخل الملفات جميعاً ببعضها، فهنالك ثوابت وطنية وقضايا واضحة للعيان؛ سواء ما يتعلّق بالوحدة الوطنية، أو ما يتعلّق بالموقف التاريخي والأصيل والمشرّف والثابت للأردن تجاه القضية الفلسطينية، أو حتى في الالتزام بالمباديء التي ميّزت الحكم الأردني منذ تأسيس الدولة وحتى اليوم، وهي راسخة ممتدة متجذّرة تمثّل كلمة السرّ والنجاح وعلامة مسجلة في التجربة السياسيةالأردنية، مقارنة بالأهوال السياسية في كثير من الدول العربية!
على النقيض مما يدعو إليه البعض اليوم في الأوساط السياسية؛ فإنّ القضية الأمنية الراهنة تؤكّد على أهمية تطوير عمل حزبي سياسي وطني برامجي مسؤول، وتعزيز قدرات المجتمع من خلال الأحزاب السياسية، التي تنطلق من ثوابت وطنية وتكون لديها القدرة على تجسير العلاقة بين الدولة والمجتمع وتعزيز الخطاب العقلاني الراشد المسؤول في المؤسسات السياسية وفي الشارع، فليس الحلّ أن نعود للوراء ويُترك الشارع لأي طرف أو مجموعة أو خطاب يأخذ اتجاهات عريضة منه نحو تصورات سلبية تجاه الدولة وسياساتها، فما يحدث يؤكّد على أن المطلوب من الأحزاب السياسية المتعددة أن تستكمل بناء قدراتها ومؤسساتها والجسور مع المجتمع والشارع لتكون قادرة في المستقبل على المنافسة وتشكيل تيارات عريضة واقعية وعقلانية.
عودٌ على بدء؛ تطوير وتحديث المنظومة السياسية ضرورة وطنية، وهو مسار لم يأتِ صدفة أو في غفوة وليس خياراً تكتيكياً بل استراتيجياً ومدروساً ويمثل مفتاحاً للمستقبل، وهو طريق المستقبل من أجل جيل الشباب الذي يطمح إلى المشاركة بصورة فاعلة في صناعة مستقبله أولاً، ولتطوير قدرة المجتمع عن التعبير عن مصالحه ومطالبه عبر بوابة الأحزاب السياسية ثانياً، ولتطوير عملية تشكيل الحكومات وبناء البرامج والسياسات الوطنية من جهةٍ ثالثة، فهذا هو مشروع الدولة والأجيال القادمة، الذي من المفترض أن نعمل جميعاً على دعمه وإسناده والمشاركة فيه.
جيل الشباب الأردني اليوم يحتاج، فعلاً، وسط هذه الإحباطات وخيبات الأمل مما يحدث حولنا في المنطقة وبخاصة في الأراض المحتلة، إلى أحزاب وخطاب سياسي وإعلامي يعزز ثقته بنفسه ويرشده إلى الطريق الصواب والمسار الصحيح، يفتح لديه أبواب الأمل ويبعده عن الاستسلام لحالة من السلبية والعدمية وفقدان الثقة بكل شيء، وهي المهمة الرئيسية المطلوبة اليوم من الأحزاب والنخب السياسية في البلاد.