أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات مؤشر نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية أوكرانيا تعلن إسقاط 84 من أصل 99 صاروخا ومسيّرة أطلقتها روسيا تلاسن حاد بين نتنياهو وغانتس باجتماع حكومة الحرب وزارة الصحة في غزة: 7 مجازر إسرائيلية تسفر عن 71 شهيدا فلسطينيا خلال 24 ساعة زلزال الإسكندرية .. هزة ارتدادية من اليونان تفزع سكان عروس البحر المتوسط. الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام اعتصاما مدفوعا الثمن

اعتصاما مدفوعا الثمن

25-12-2011 10:32 AM

يتحدث الجميع عن الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة من أفسدوا ونهبوا وسمسروا وعبروا الأوطان .. الكلام كان كثيراً إلى حد المثالية من جميع أطراف معادلة الإصلاح الأردنية , من نظام وحكومات وحراكات الإصلاح.. ولكن وعند أول اختبار في محاسبة الفاسدين الذي أسعدنا بأن مطالب الشارع الأردني , وحتى الأغلبية الصامتة , بدأت بالتحقق إذا ما أبدت الحكومة مصداقيتها في تحسس ما وصل له الأردن من علل , وعلى رأسها هذه الثلة الفاسدة التي تآمرت على الوطن ببيع مؤسساته وشركاته الوطنية , فأفسدت غيرها ليتحول الفساد إلى منظومة واسعة , لها رموزها في مفاصل القرار الأردني ليتسنى لهم الاستمرارية وصعوبة محاسبتهم في المستقبل , وقد كان لهم ذلك في أول اختبار حقيقي في محاسبة الفاسدين , فكانت قضية أمين عمان السابق عمر المعاني المتهم في عدة قضايا وفي مقدمتها إساءة استخدام الوظيفة العامة , نعم الذي كان وأمثاله يظنون أنها استحقاق موروث ليعيثوا في الوطن تمزيقاً ولمقدرات الشعب إنهاكاً , عند أول اختبار نجد ثـُلة والتي نشك بأنهم ممن يسعون إلى الإصلاح الحقيقي ومحاسبة الفاسدين , فيقيمون خيمتهم الاعتصامية احتجاجاً على اتهام المعاني وتوقيفه في الجويدة , هؤلاء ليسوا من الوطنيين الذين يخافون على الوطن من التقسيم وكأنه كعكة , وتقزيمه ليتجسد في أشخاص .

ما يثير القلق من هذا السيناريو ما كانت تدعي حكومة الخصاونة من نيتها في إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون , ونتساءل.. من يريد سيادة القانون وفرض هيبة الدولة كيف يسمح لمجموعة بأن تعتصم ضد تنفيذ القانون وسيادته..؟!!!

وهل خيمة المعتصمة برعاية الحكومة لإيجاد حالة انقسام عمودي في الشارع الأردني حول ملف الفاسدين..؟!!

المراقب للمشهد يفسر بأن ما يحدث هو من تخطيط الحكومة والأجهزة الأمنية لارتباط غالبيتهم بمنظومة الفساد وأن التحقيق سيطالهم إذا ما استمرت مرحلة المحاسبة .

هناك من كان في مفاصل القرار السيادي الأردني مرتبط بمنظومة الفساد , وبعضهم قادها في مرحلة معينة , وتآمروا على الوطن والإنسان الأردني وتاريخه ومكتسباته ومؤسساته الوطنية , ولا زال لديهم القدرة في التأثير على القرار وفي جعل القانون في خدمتهم وإبقاء هيبة الدولة في بقاء هيبتهم , ولا سيادة لقانون إلا على المهمشين والمحرومين , لا عليهم .

ما نريد أن نصل له أن الفساد إذا ما نـُبش بشكل حقيقي وبنية صادقة فإن كثيراً من الأسماء الرنانة(رموز وطنية في بعض الفترات) , ومن مرجعيات عشائرية مختلفة سيتم محاسبتهم , ولذلك , فقد كان من الأولى ممن انتصروا لعمر المعاني بأن ينتصروا للوطن , ويطالبوا بمحاسبة الكثير من الأسماء المعروفة لدى الشارع الأردني , أسماء على اختلاف مشاربها وأصولها ومكانتها , ولا بد من وإسقاطها ومحاسبتها وإعادة الأموال المنهوبة , وعلى الدولة أن تضع حداً لمثل هؤلاء ممن ينتصرون لفاسد , فهو تمرد على هيبة الدولة وسيادة القانون , ويدخل الشك في نفوسنا على مدى جدية الحكومة في محاسبة الفاسدين وتحقيق الإصلاح, وعدم القدرة على إدارة المرحلة وممارسة الولاية العامة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع