لطالما شكّلت المنظومة الأمنية الأردنية درعًا حصينًا يحمي استقرار الوطن من التهديدات، مستندةً إلى أسس قانونية واضحة تجمع بين الحزم في تطبيق القانون والالتزام بحقوق الإنسان ، ورغم الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لضمان الأمن والاستقرار، تطفو على السطح بين الحين والآخر محاولات مشبوهة تهدف إلى التشكيك في طبيعة مراكز التوقيف الأمنية، مما يفرض علينا إعادة تسليط الضوء على واقع هذه المراكز، أهدافها، والضمانات القانونية التي تحكم عملها ، فمنذ عام 1986، أحدثت المملكة تحولًا جوهريًا في منظومتها العقابية، حيث تم استبدال مصطلح "السجن" بـ "مراكز الإصلاح والتأهيل"، في دلالة واضحة على توجه الدولة نحو إعادة تأهيل النزلاء بدلاً من معاقبتهم فقط ، هذا التغيير لم يكن شكليًا، بل ارتكز على تشريعات حديثة، أبرزها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004، الذي منح وزير الداخلية، بناءً على تنسيب مدير الأمن العام، صلاحية إعلان أي منشأة كمركز إصلاحي، وذلك لضمان التوسع في تطبيق مفهوم العدالة الإصلاحية ، وهذه المراكز تخضع لرقابة صارمة، حيث تم تنفيذ مئات الزيارات التفتيشية خلال السنوات الأخيرة من قبل النيابة العامة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ما يؤكد التزام الدولة بالشفافية والمساءلة ، أما مراكز التوقيف الخاصة ، فهي ضرورة أمنية في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة ، وفي ظل تصاعد التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة، ظهرت الحاجة إلى مراكز توقيف خاصة بالأجهزة الأمنية، مثل:
مركز توقيف دائرة المخابرات العامة
الأمن الوقائي
إدارة مكافحة المخدرات
وهذه المراكز لم تُنشأ عبثًا، بل جاءت وفق إطار قانوني صارم، وبموجب تصريح رسمي من وزير الداخلية، لضمان سير التحقيقات مع المتهمين في قضايا تمس الأمن الوطني، دون المساس بحقوقهم الأساسية ، ولا يُسمح بالتوقيف في هذه المراكز إلا بموجب مذكرة قانونية صادرة عن الجهات المختصة، مع توفير كافة الحقوق الأساسية، مثل:
الزيارات العائلية
الاتصال بالمحامين والأهل
الحصول على الرعاية الصحية
سيما وان الهدف الرئيسي لهذه المراكز ليس العقاب بقدر ما هو استكمال التحقيقات وحماية الأمن الوطني، وهو ما يؤكد أن الأردن يطبق مبدأ التوازن بين حماية المجتمع وضمان العدالة للأفراد ، وقد شهد مركز توقيف دائرة المخابرات العامة تحقيقات دقيقة في قضايا إرهابية هزت الأردن والعالم، ومنها:
تفجيرات عمان 2005: التي أسفرت عن سقوط 57 ضحية و115 إصابة، حيث تم التحقيق مع المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ لهذا العمل الإجرامي.
تفجيرات مهرجان الفحيص 2018: التي راح ضحيتها 6 شهداء من رجال الأمن والمخابرات.
الهجوم الإرهابي على قلعة الكرك 2016: الذي أسفر عن استشهاد 7 من الأجهزة الأمنية وسائحة كندية، وإصابة 45 شخصًا.
وهذه القضايا لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل محطات مفصلية كشفت شبكات إرهابية كبرى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات هائلة من المتفجرات والأسلحة قبل أن تستخدم في مزيد من العمليات الدموية ، بالتالي فإن التشكيك في المنظومة الأمنية، يشي بأن وراء الأكمة ما وراءها من أجندات خفية أو جهل بالواقع الأمني الأردني المتقدم ، والمشهود له عالميا ؟!! فعلى الرغم من الجهود الجبارة التي تبذلها الأجهزة الأمنية، تتكرر بين الحين والآخر محاولات منظمة تهدف إلى تشويه عمل مراكز التوقيف، بل وتقديم بعض المتورطين في الإرهاب على أنهم ضحايا ظلم سياسي أو أمني، في محاولة واضحة لتبييض صورة الإرهاب والتطرف ، لا بل والأخطر من ذلك، أن بعض الجهات التي تهاجم المؤسسات الأمنية، هي ذاتها التي رفضت تصنيف منفذي العمليات الإرهابية كإرهابيين، بل قدمت لهم العزاء بعد مصرعهم، مما يعكس تعاطفًا مريبًا مع الفكر المتطرف، ويمظهر محاولة مكشوفة لخلق فجوة بين الشعب ومؤسساته الأمنية ، و هذه المغالطات تشكل خطرًا حقيقيًا على وعي الشباب الأردني، الذي يجب أن يدرك الفرق بين: من يدافع عن أمن الوطن ويحميه من الإرهاب ، ومن يسعى إلى هدمه عبر نشر الخطابات المشبوهة ، و
منذ عقود، قدّم الأردن كوكبة من الشهداء الأبرار في مواجهة الإرهاب، من بينهم:
العميد عبدالرزاق الدلابيح ، و
سائد المعايطة ، وراشد الزيود ، ومعاذ الدماني الحويطات ، و
هؤلاء الشهداء لم يسقطوا في معارك تقليدية، بل كانوا خط الدفاع الأول ضد قوى الظلام التي تسعى لزعزعة استقرار الأردن وإدخاله في دوامة العنف ، ومع ذلك بقي الأردن نموذج أمني وإنساني عالمي ، فالمنظومة الأمنية الأردنية ليست مجرد أجهزة تنفيذية، بل صرح متكامل يستند إلى القانون، يوازن بين الحزم والعدالة، ويخضع لرقابة صارمة ، وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال التعاون الوثيق بين الأجهزة الأمنية وهيئات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، ونحن الإنسانيون، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأردنية، نمارس رقابة مستمرة على مراكز التوقيف والسجون، ضمن تسهيلات واسعة، تُمكّننا من التفتيش والرقابة لضمان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وإن الأردن اليوم يُعدّ من الدول الرائدة في توفير منظومة توقيف وإصلاح حديثة، ترتقي إلى مستوى الدول المتقدمة، حيث يتم مراعاة كافة الظروف الإنسانية، مع الاهتمام بصحة المسنين، ووجود مقترحات تشريعية تهدف إلى حظر توقيف أو سجن أي شخص فوق سن الستين بسبب قضايا مالية ناتجة عن الديون أو إيجارات المنازل تحديداً ، وخلاصة القول فإن الأمن الإنساني هو مستقبل العدالة ، نجده بكل ما تقوم به الأجهزة الأمنية ، و
نحن، كإنسانيين، نؤمن أن الأمن والعدالة لا يتعارضان، بل يكملان بعضهما البعض وفي هذا السياق، لا نبالغ إذا قلنا إننا، وكافة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة، نسير في مركب واحد، حاملين راية الأمن الإنساني، ليس فقط على المستوى الوطني، بل على المستوى العالمي ...!! خادم الإنسانية .
مؤسس هيئة الدعوة الإنسانية والأمن الإنساني على المستوى العالمي .