قالت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى إن اللجنة أطلقت استراتيجية لتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تضمنت في برنامجها التنفيذي للأعوام 2023-2025 عدداً من المبادرات الاستراتيجية لتمكين المرأة استجابةً لرؤية التحديث التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشارت في كلمة لها خلال مشاركتها بأعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة المنعقدة في نيويورك حول "دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ودول الخليج"، بتنظيم من الأردن، وبرعاية مشتركة من قبل ممثلي عدد من الدول العربية إلى أنّ من بين الأولويات التي تضمنتها استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تحقيق عدد من المكاسب التشريعية، والمتاجر الإلكترونية، وتوفير الحافلات للعاملات في قطاعي الزراعة والصناعة للنساء، والقروض الميسرة، التي إستفادت منها 467 إمرأة، وأسهمت في توفير أكثر من 700 فرصة عمل منذ بداية عام 2023.
وتطرقت إلى أن الاستثمار في هذه السياسات أدّى إلى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، وخفض معدلات البطالة؛ وارتفاع ترتيب الأردن على عدد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة.

وعرضت بني مصطفى، دور وزارة التنمية الاجتماعية في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال مشروع الواحة، وهو برنامج تدريب مدفوع الأجر للأردنيات واللاجئات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحويل النساء من معتمدات على المعونة إلى سيدات أعمال وفاعلات في سوق العمل، حيث أنه استفاد من هذا المشروع أكثر من 90000 شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.

من جهتها شددت وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الامم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحّوث، على أهمية معالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل، مشيرة إلى التكلفة الاقتصادية الكبيرة المترتبة على غياب المرأة عن القوى العاملة، على مدار عقود.
وقالت، إن الدول العربية استثمرت بشكل استثنائي في تعليم المرأة من خلال (فصول دراسية زاخرة بالوعد، وتخرّج متوّج بالأمل، وشهادات تُنال بالمثابرة) ، ومع ذلك، فإن سوق العمل يروي قصة مختلفة، فعلى الرغم من الإنجازات الأكاديمية غير المسبوقة، ما تزال أعداد كبيرة من النساء غائبات عن سوق العمل، وإمكاناتهن غير مستغلة، وطموحاتهن مهمّشة، والثمن هو خسارة هائلة تصل إلى 575 مليار دولار سنويًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها.

وأوضحت بحوث أن هذه ليست مجرد قضية اقتصادية، بل هي دعوة لاتخاذ إجراءات فورية، لأن تمكين المرأة اقتصاديًا ليس مجرد ملحق للتقدّم؛ بل هو المحرّك الذي يدفعه.

وتناولت الجلسة عرضاً لعدد من التجارب والدروس المستفادة من الدول العربية، تحدثت فيها كل من وزيرة التنمية الاجتماعية العُمانية ليلى النجار ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية نعيمة بن يحيى، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية أسماء الجابري، ورئيسة المجلس القومي للمرأة المصري المستشارة أمال عمار، والأمينة العامة للاتحاد النسائي العام الإماراتية نورة السويدي، والمديرة العامة لتمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الدكتورة هنادي الحكير.