ما وراء المستثمرين العراقيين في الأردن

سمعنا وقرأنا في الأيام الأخيرة، ما تناقلته وسائل الإعلام عن تحويل مستثمرين عراقيين وشخصيات أردنية نافذة للمدعي العام، بسبب تقديم الطرف الأول رشاوى لهذه الشخصيات، مقابل منحها فرص استثمار وإعفاءات ضريبية وما يشبهها من استغلال النفوذ والمتاجرة بالوطن.

في حقيقة الحال هناك عقد اجتماعي وسياسي تشكل داخل الدولة الأردنية، ما بين فئة من الساسة وكبار موظفي الدولة من جهة، وما بين فئة من المستثمرين ورجال أعمال من جهة اخرى، وإن كان هذا العقد غير مكتوب أو معلن عنه رسمي؛ غير أنه يعمل به بالخفاء، كما هم اللصوص والمجرمون بالعادة.

عقد المتاجرة بالوطن هذا يمكن عنونته بعنوان (منك المال ومني السلطان) حيث يقدم أصحاب المال سواء أكانوا أردنيين أم غير أردنيين، المال أو حصة من أرباحهم أو الهدايا الثمينة، لبعض الساسة والمتنفذين، الذين يقدمون لهم من جهتهم التراخيص المجانية والإعفاءات الضريبية ومخالفة القوانين التي هي بين أيديهم، وبهذا يعمل كل طرف منهما على تحقيق ما يحتاجه من خلال الطرف الآخر؛ فبينما يقوم الساسة والمسؤلون بتلبية رغبات المستثمرين والتجار من القوانين والسياسات التي تخدم أعمالهم ومصالحهم، يقوم المستثمرون بتلبية رغبات أولئك المسؤولين مما يفتقدوه من المال والنساء والحياة المترفة، ثم لتجدهم بعد ذلك ونتيجة لتوظيفهم للقوانين والمال معا، قد كونوا ضواحي راقية خاصة لسكناهم، وشكلوا عشيرتهم (بني لمم)، وتجد أبنائهم في نفس المدارس ونفس الوظائف التي يتقاسمونها ونفس الديسكوهات والفنادق والمقاهي التي يتواجدون بها، وكل ذلك على حساب الوطن والشعب وهويته وثقافته، وما نتج عنه من تدمير مؤسساته ونهب ممتلكاته، وغلاء المعيشة الذي أرهق المواطن وجعله غير قادر على المسكن والصحة والتعليم والزواج وغير ذلك من احتياجاته في الحياة.

ما يجب معرفته هنا هو أن فئة المستثمرين العراقيين المتورطة بهذا العقد أو بهذه الجرائم، ليست هي الوحيدة ولا الأولى التي نفذت عقد المتاجرة بالوطن، وان كانت قدمت لها تسهيلات كبيرة وضخمة، ليست أولها بيعهم الجنسية الأردنية، وليست أخرها ملايين الدنانير التي لم يدفعها (اوجيه) كضرائب مستحقة لعدة سنوات على فندق (الرويال) واستثماراته الاخرى، غير أن هناك فئات اخرى غير المستثمرين العراقيين متورطين بهذه الجريمة.

وجزء كبير من هذه الفئات أو أصحاب المال هم أصلا مواطنون أردنيون ويحملون الجنسية، ولكنهم ليسوا من الفئة المتنفذة أساسا، وهنا تنقلنا الحقائق للتحدث عن موضوع آخر يتداخل بالموضوع الأصلي، وهو موضوع الفئات الاجتماعية داخل الأردن، وامتيازات ومكتسبات كل فئة والنقص لدى كل منها. حيث يعلم كثير من أبناء الشعب الأردني أن هناك فئتين تبرزان على الساحة في هذا الصدد (وهم الفئتين اللتين تبرمان عقد المتاجرة بالوطن) فئة تملك الاقتصاد وتفتقد للمنصب، وفئة تملك السلطة أو المنصب وتفتقد للمال. ويؤدي التعاون بين هاتين الفئتين إلى تلبية وتحقيق مصالح كل منهما، وبالتالي تقاسم مقدرات الوطن والمحاصصة على حساب أبناء شعبه.

نعلم أن ما ذكر يدمي القلب، ولكن نرجو أن لا يُصدم المواطن الأردني إن عرف أن إحدى الفتيات الساقطات في النوادي الليلية تمتلك صنع قرار أكثر من أمين عام حزب أردني، من خلال علاقتها بمسؤول أو متنفذ، وأن بعض التجار والمستثمرين يسنون تشريعات وقوانين بحجم تشريعات وقوانين الحكومة نفسها، وأن كثير مما نعانيه، من مثل تفشي الأمراض، وازدحام السيارات وحوادثها، وتكاليف التعليم الباهظة، وغلاء المسكن والمعيشة، والبناء العشوائي، والتفرقة العنصرية وما يتبعها من العنف المجتمعي، هي جميعها ثمار سامة لعقد المتاجرة بالوطن، وتحالف الساسة والمسؤولين مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتي نتجت عن إدخال الأطعمة الفاسدة لبعض التجار والمتنفذين، وإدخال مئات السيارات بدون جمرك، والمتاجرة بالعلم، وبيع الجنسية ومنح الإقامات غير القانونية، ومنح تراخيص المباني المخالفة، ونشر الواسطة وبث الروح العنصرية.

وعليه، فإذا كان دعاة الإصلاح يطالبون بترميم العقد الاجتماعي المبرم ما بين النظام الأردني والشعب، والذي يقدم الإمارة للنظام والحكم للشعب، فلا بدنا لنا أيضاً أن نسقط عقد المتاجرة بالوطن، ومحاسبة أبناء عشيرة بني لمم الذين تاجروا بالوطن.