طالب رؤساء بلديات الرمثا وسحاب ومأدبا بضرورة تفعيل قانون جديدة لإدارة بنك تنمية المدن والقرى، وذلك للاستمرار في تقديم الدعم المطلوب للمشاريع التنموية لتستطيع البلديات القيام بدورها في خدمة المجتمعات المحلية كافة وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

وقالوا في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إنه يجب على الحكومة إيلاء البلديات الاهتمام والدعم الأكبر للوصول إلى أهدافها لتسهيل تقديم الخدمة الأمثل للمواطنين وزيادة المخصصات وسد الديون.

رئيس بلدية مأدبا عارف الرواجيح أكد دور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة بهدف توفير الخدمة التي من شأنها أن تساهم في إبراز الجوانب الاستثمارية لتعود بالفائدة على جميع المواطنين والحد من المشاكل التي تعاني منها بعض المناطق.

وقال الرواجيح إن البلديات تعاني من مديونية كبيرة أدت إلى عرقلة المشروعات الخدمية وتراجع الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق التابعة لها، لافتا إلى أن العديد من المشروعات الخدمية المقترحة تنتظر التمويل اللازم لتنفيذها.

وأضاف الرواجيح أن مشاريع ضمن نطاق بلدية مأدبا توقفت عن العمل نتيجة تأخر صرف مستحقات المتعهدين والمقاولين من قبل بنك تنمية المدن والقرى بذريعة عدم توفر الأموال، مطالبا بضرورة تفعيل قانون جديد لإدارة بنك تنمية المدن والقرى.

رئيس بلدية الرمثا أحمد الخزعلي تطرق بدوره إلى ضرورة إيلاء البلديات اهتماما كبيرا من قبل الحكومة، على اعتبارها أساس التنمية، مطالبا مواصلة تقديم الدعم لجميع البلديات لوجود وحدات تنموية في كل بلدية تعنى بشؤون المناطق ورصد حاجاتها من الخدمات والمشاريع.

وقال الخزعلي إن وظيفة البلديات لم تعد تقصر على الخدمات بل تعدت ذلك لتصبح معنية بالتنمية والاستثمار والمجتمع المحلي من خلال اللقاءات والخدمات المباشرة المقدمة للمستثمرين والمواطنين.

وأضاف الخزعلي أن البلديات قادرة على تحقيق التنمية إذا توفرت البنية التحتية الأساسية والاستقلالية، مشيرا إلى أن البلديات مؤسسات مستقلة ماليا وإداريا لكنها بالواقع تابعة لوزارة الإدارة المحلية، وأن أي إجراء يحتاج إلى موافقة الوزارة.

وبين الخزعلي أن البلديات قانونيا مستقلة ماليا وإداريا ولكن ذلك غير مفعّل ونحتاج إلى موافقة وزارة الإدارة المحلية في القرارات التي نتخذها.

وقال رئيس بلدية سحاب عباس المحارمة، إن البلديات تواجه تحديات غير مسبوقة من الناحية المالية، مشيرا إلى أن مديونية البلديات للضمان الاجتماعي زادت عن 620 مليون دينار.

وأضاف المحارمة أن بنك تنمية المدن والقرى يعاني من ضائقة مالية لم يتمكن فيها من سداد ديونه وفواتيره والتزاماته الأخرى في موعد استحقاقها، مطالبا البنك بتقديم حلول مالية وإدارية تدعم البلديات في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، ما يسهم في تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاستدامة في المجتمعات المحلية.

وبين المحارمة أن البلديات لا تستطيع اتخاذ قرار يخص الاستثمار إلا بموافقة وزارة الإدارة المحلية.