أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا بديلا لصلاح .. التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الصفدي يشكر بريطانيا لتصويتها لصالح قرار مجلس الأمن 3 جرحى بإطلاق نار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى بغزة ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي. طلب جيد على الدينار في شركات الصرافة الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر مقاومون يطلقون النار على حافلة في اريحا ويصيبون 3 "إسرائيليين" جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة هل يمكن بيع اشتراكات الضمان؟ .. الصبيحي يجيب الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل أكثر من نصف سياح المملكة عرب. زيت زيتون مغشوش في الأسواق .. والمعاصر: احموا المنتج المحلي. الاحتلال يستعد لاجتياح رفح
الصفحة الرئيسية مال و أعمال هيئة تنظيم قطاع الكهرباء: لا توجه لتغيير أسعار...

هيئة تنظيم قطاع الكهرباء: لا توجه لتغيير أسعار التعرفة حتى الآن

15-12-2011 12:20 AM

زاد الاردن الاخباري -

في وقت طالب فيه خبراء الحكومة بتوضيح خططها تجاه دعم الكهرباء ونيتها رفع أسعار التعرفة وصولا إلى كلفتها الحقيقية، أكدت هيئة تنظيم القطاع أنه "ليس لديها أي توجه حتى الآن يتعلق بتغيير أسعار التعرفة".

وقالت الناطق الإعلامي في هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، تحرير القاق، "إنه ليس لدى الهيئة حتى الآن أي توجه سواء سلبي أو إيجابي إزاء تغيير أسعار التعرفة الكهربائية، وأن الهيئة تتابع باستمرار أوضاع قطاع الكهرباء وشركاته".

وبينت القاق أن قرار رفع الأسعار في حال تم اتخاذه "لن يكون سهلا على الحكومة، وسيكون خيارا لتعديل وضع القطاع الذي يعاني من مديونية كبيرة".

وأضافت أن" تغير المجريات التي تؤثر في القطاع خلال العام المقبل سيحدد توجه الحكومة فيما يتعلق بأسعار التعرفة الكهربائية، وأهم ذلك عودة تدفق الغاز المصري".

وكان وزير المالية أمية طوقان قال في خطاب الموازنة في مجلس النواب إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 ستبدأ باقتصار توجيه دعم الكهرباء والمياه على الشرائح المستحقة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود، ما يعني (تعديل) أسعار الكهرباء والمياه.

وأشار في الخطاب إلى اقتصار توجيه دعم الكهرباء والمياه إلى الشرائح المستحقة من المواطنين من ذوي الدخل المتدني والمتوسط وعلى أن تصل أسعارها إلى مستوى الكلفة للشرائح الأخرى بشكل تدريجي خلال المدى المتوسط 2012 – 2014.

وتبعا لتصريحات طوقان في خطابه، يتخوف الخبراء أن يرتفع سعر بيع الكهرباء وصولا إلى الكلفة الحقيقية التي تقول الحكومة بأنها تتحملها، ما يعني رفع الأسعار تدريجيا وصولا إلى 100 % من الكلفة. وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت، في وقت سابق، إن معدل سعر الكهرباء الذي يباع في السوق لا يتجاوز 50 % من الكلفة الحقيقية التي تتحملها الحكومة حتى بعد رفع أسعار التعرفة الكهربائية مطلع تموز (يوليو) الماضي لشريحة ما فوق 750 كيلو واط وبنسبة 16 %.

إلا أن عوائد الدولة من زيادة أسعار الكهرباء لن تتجاوز 170 مليون دينار، بينما تزيد كلفة الاستمرار في حرق زيت الوقود والديزل لتوليد الطاقة الكهربائية على مليار دينار وفقا لوزارة الطاقة.

يشار إلى أن كلفة إنتاج الكهرباء ارتفعت بالأوضاع الحالية قرابة 5 أضعاف عن السعر السابق لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي.وتستخدم محطات توليد الكهرباء حاليا ما يقارب 4000 طن من الوقود الثقيل و4500 طن من الديزل يوميا في الوقت الحالي، فيما تشير أرقام قطاع توليد الكهرباء إلى أن كلفة التوليد باستخدام الغاز تبلغ 40 فلسا لكل كيلو واط ساعة، فيما تبلغ كلفة التوليد باستخدام الوقود 120 فلسا لكل كيلو واط، بينما يبلغ معدل سعر البيع إلى شركات التوزيع 47 فلسا لكل كيلواط.

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأسبق الدكتور سليمان الحافظ، "على الحكومة أن تجد بدائل عملية يعتمد عليها لانقطاع الغاز المصري خلال العام المقبل اذا ما استمر انقطاعه للحد من الخسائر التي تطال قطاع الكهرباء".

ورأى الحافظ أن على الحكومة بيع الكهرباء بمقدار كلفتها الحقيقية، وعليها مقابل ذلك أن تضمن بأن التضحية التي سيقدمها المستهلكون يجب أن لا تقابل بانفاق حكومي في مجالات أخرى".

وشدد الحافظ في هذا الخصوص على ضرورة أن تبرز الحكومة شفافية حقيقية بما يتعلق بأوضاعها المالية وأن تتعامل وفقا لبرامج تصحيح اقتصادية واضحة ومعروفة.

ويعاني قطاع الكهرباء من خسائر متلاحقة نتيجة انقطاع الغاز المصري بسبب هجمات طالت خط أنابيب نقله تسع مرات على مدار العام الحالي، ما أدى إلى رفع كلفة التوليد بعد التحول كليا إلى استخدام الوقود الصناعي والديزل في عملية التوليد.

وأوضح الخبير في قطاع الكهرباء ومدير عام شركة المشرق لخدمات الطاقة، الدكتور أحمد حياصات، أن معدل السعر الذي تبيع به شركة الكهرباء الوطنية الطاقة لشركات التوزيع يقارب 58 فلسا لكل كيلوواط - ساعة، بينما تشتريها من شركات التوليد بنحو 125 فلسا لكل كيلو واط، ما يعني أن عوائدها تقارب نصف الكلفة التي تتحملها.

ورأى حياصات أن الحلول النظرية التي يمكن أن تلجأ الحكومة إليها للتعامل مع هذا الوضع تستدعي ايجاد حلول عملية لتقليص فارق السعر أو تحميله للمواطن، مبينا أن ما ورد في خطاب الموازنة يؤشر بأن هذا الحل هو الذي سيكون الأقرب للتطبيق.

وتوقع أن يكون رفع أسعار التعرفة في حال إقراره للشرائح البعيدة عن الاستهلاك المتدني؛ إذ إن الحكومة عمدت في مرات سابقة إلى الحفاظ على الشريحة الأولى التي تخص الفقراء ومتدني الدخل، فيما يكون ارتفاع السعر تصاعديا للشرائح ذات الاستهلاك الأعلى.

وقدر مشروع الموازنة العامة للعام 2012 انخفاض عجز شركة الكهرباء الوطنية قبل التمويل إلى 731 مليون دينار مقارنة مع العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 936 مليون دينار.

كما قدر المشروع أن ينخفض العجز في صافي الإيرادات الناتج عن بيع الكهرباء إلى 627.4 مليون دينار العام المقبل مقارنة مع العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 864.8 مليون دينار، فيما كان العجز المقدر نحو 298.9 مليون دينار.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع