من ضمن تصريحات معالي وزير المالية أمية طوقان وخلال حديثه عن الميزانية والهدر الذي يتم بها نتيجة لسوء الادارة ، أشار معاليه إلى أنه يتمنى أن يتم إغلاق كافة المؤسسات والهيئات المستقلة , إذا معاليه يتمنى ونحن قريبين من رأس السنة الميلادية وبها تكثر الاماني وتتعدد .
وبعيدا عن أمنية معاليه سواء تحققت أم لم تحقق علينا أن نقول أن هذا التصريح ليس الوحيد والفريد في تصريحات العديد من وزراء المالية والمعنيين بالشأن المالي في البلد ، ومع ذلك بقيت هذه اماني ولايسأل أحد عن السر القوي الذي يمنع أي وزير مالية أو صاحب قرار من إغلاق هذه المؤسسات ؟ .
ولكن بدراسة بسيطة من عقل مواطن بسيط أقول لمن يريد أن يفعل وليس أن يتمنى لماذا لايتم عمل الخطوات التالية ومن خلال دراسة لهذه المؤسسات والهيئات المستقلة وهي :
أولا : دراسة خطوط التقاطع والتباعد في الصلاحيات المنوطة بهذه المؤسسات ، لأننا سنجد أن كل مؤسسة يوجد لديها رديف ممثل بوازرة حكومية هي في الأصل الاب الشرعي لهذه المؤسسة ، وهنا نجد أن هذه المؤسسات هي عبارة عن فروع ذات ملكية خاصة من وزرات حكومية .
ثانيا : عمل كشف بأسماء الموظفين من مدراء ورؤساء مجالس إدارة وموظفين وأسس التوظيف بناء على قاعدة الكفاءة ( بدون ضحك طبعا ) ، ومسميات هذه الوظائف وقيمة الراتب الذي يستوفيه كل موظف ومقارنته بنفس المسمى الوظيفي للموظف الأخر في الوزارة الأم الثقلى بدين أبنها غير الشرعي .
ثالثا : عمل جردة حساب للمصاريف مقابل المداخيل في هذه المؤسسات الغير شرعية ، وإذا عجزت وزارة المالية بكل خبرائها على عمل ذلك فلتأخذ من ابو محمد الدكنجي في حارتنا قدوة لأنه أغلق دكانته لمدة شهرين لأنه لم يحقق أي ربح منذ شهور وكل بيعه كان على دفتر الدين .
رابعا : البحث في الأصول والمنابت والفروع وصلات القرابة من جهة الاب والأم لكل من يرتبط بعقد مع هذه المؤسسات ، وإذا وجد وزير المالية صعوبة بعمل هذا الجرد عليه أن يستعين بأصحاب التخصص من مؤرخي الانساب والاصول في الاردن .
خامسا : كتابة أرمة على مدخل وزارة المالية تقول وبنص صريح .. الوزير يتمنى الأن الرجاء عدم إزعاجه ..، ووضع صورة عراف ساحر أسفل اللوحة كوننا في نهاية عام وبداية عام جديد.
وبهذه الخطوات الخمسة ومع القليل من الدعاء تتحقق أمنية معالي أمية طوقان .