توصيات مؤتمر \"إصلاح الإطار الانتخابي\"

زاد الاردن الاخباري -

توصيات مؤتمر \\\"إصلاح الإطار الانتخابي\\\"
اختتمت في العاصمة عمان أعمال مؤتمر \\\"إصلاح الإطار الانتخابي\\\" والذي نظمه مركز هوية للتنمية البشرية وبمشاركة واسعة لممثلي عدد من الحركات الشعبية الإصلاحية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة ومؤسسات المجتمع المدني، وقد ناقش المشاركون موضوع إصلاح الإطار الانتخابي في الأردن انطلاقا من أربع محاور رئيسية هي الهيئة المستقلة للانتخابات والانتخابات البلدية والانتخابات النيابية ومراقبة الانتخابات،وتاليا أسماء الجهات المشاركة في المؤتمر:
حركة اليسار الاجتماعي ، جمعية المواطنة ،حزب الاتحاد الوطني ،حركة 24 آذار ،التيار الأردني 36 ،حركة أحرار الطفيلة ،جمعية السنديان ،الجبهة الأردنية الموحدة ،تيار المتقاعدين الأردنيين (معاً) ،اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين ،حراك كفرنجة ،حراك حي الطفايلة ، حزب الرفاة ، مركز عدالة لدراسات حقوق الانسان ،حزب الرسالة ،اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين ،حزب الحرية والمساواة ،تجمع الشباب الأردني (المفرق) ،النقابات العمالية المستقلة ،حركة دستور 1952 ،التحالف الديمقراطي الاجتماعي ،مركز الفينيق للدراسات ،الحراك الشبابي الكرك ،مركز البديل للدراسات ،مركز هوية.
وفيما يلي التوصيات التي خرج بها المؤتمر:

الانتخابات النيابية

• تعود تقسيمه المقاعد إلى ما كان يعتمد في عام 1989 وعددها 80 مقعداً
• أن يتم الانتخاب على مستوى المحافظة باعتماد القائمة النسبية المفتوحة يضاف إلى المقاعد الأساسية خمسة عشر 15مقعداً للكوتا النسائية بمعدل مقعد واحد لكل محافظة إضافة إلى مناطق البدو.
• 1- أن تكون القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن واحدة غير مقسمة وغير موزعة المقاعد.
• 2- عدد مقاعد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن 37 مقعداً بمعدل مقعدين اثنين لكل محافظة ومقعد لكل منطقة من مناطق البدو وتقسيم عمان إلى 3 دوائر والزرقاء إلى 2 دائرتين وإربد إلى ثلاثة 3 دوائر وكل دائرة تعامل معاملة المحافظة بحصتها من المقاعد
• يكون المجموع الكلي للمقاعد في مجلس النواب 132 مقعداً
عودة لنظام 1989 80 مقاعد أساسية
مقعد لكل محافظة + دوائر البدو 15 مقاعد الكوتا النسائية
18 للمحافظات + 6 عمان + 6 أربد+ 4 الزرقاء + 3 مقاعد للبدو 37 قائمة على مستوى الوطن مفتوحة
132 المجموعة
• أن تحدد دوائر البدو بمناطق جغرافية وليس أسماء عشائر
• لا يجوز لأي ممن حكم بجريمة تتعلق بالفساد الترشح للانتخابات النيابية.
• خطاب واضح من رأس النظام في الأردن بكف يد المخابرات عن التدخل في العملية الانتخابية.
• إشهار الذمة المالية لمن يرغب في الترشح.

البلديات
• أن يضمن قانون البلديات مبدأ الحكم المحلي الشامل بحيث تكون البلدية حكومة محلية كاملة الصلاحية بما يتعلق باختصاصها و سوف يحقق هذا المبدأ مشروع اللامركزية.
• أن تكون البلديات مؤسسات أهلية مستقلة استقلالا إدارياً و مالياً كما هو منصوص عليه في القانون و تطبيق ذلك على أرض الواقع بحيث تكون وزارة البلديات جهازاً رقابياً و ليس مرجعية تنفيذية مهيمنة على عمل المجالس البلدية
• إعادة الاختصاصات التي تم سحبها من البلديات و التي هي من صلب عمل البلديات إلى المجالس البلدية وضمان مشاركة البلديات بإدارة المؤسسات الخدمية التي لها علاقة بعملها ( التعليم الأساسي ، الرقابة الغذائية ، النقل ، الرعاية الصحية الأولية ، المياه ..)
• تحويل الأموال التي تستحقها البلديات عن المشاريع الاستثمارية الموجودة ضمن حدودها سواء كانت صناعية أو سياحية أو تجارية (مثل ضرائب التعدين و جزء من ضريبة المبيعات أو الضرائب المترتبة على المنشآت السياحية) سيما أن هذه الاستثمارات تؤثر بيئياً و اقتصاديا على سكان المنطقة.
• زيادة التمثيل في المجالس المحلية للمواطنين بحيث يتناسب مع عدد السكان و يرسخ مبدأ المشاركة الشعبية في صنع القرار ووضع الأولويات و الرقابة على الأداء و يكرس مبدأ التمثيل الحقيقي للمواطنين .
• اعتماد نظام القوائم في العملية الانتخابية بحيث يتم انتخاب المجالس المحلية بنظام القائمة على أن يتم انتخاب الرئيس بورقة مستقلة و تقوم المجالس المحلية باختيار ممثليهم في المجلس البلدي ، و أن لا تقل نسبة عضوية النساء في المجالس المنتخبة عن 25%.
• اعتماد البطاقة الشخصية (هوية الأحوال المدنية ) كآلية وحيدة لإعداد جداول الناخبين و الاقتراع و إلغاء آلية التسجيل عن طريق دفاتر العائلة و اعتماد السكان الذين يحق لهم الاقتراع بناء على كشوفات الأحوال المدنية للقاطنين .
• 1- إعادة النظر بشروط الترشيح لعضوية المجالس المحلية و رئيس البلدية بحيث يتم إضافة شرط أن لا يقل المؤهل العلمي للمرشح عن الثانوية العامة.
• 2- عدم وضع شروط للترشح.
• انتخاب جميع أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى مباشرة من المواطنين بمن فيهم أمين عمان، و إعادة تسمية الأمانة (بلدية عمان ) و إخضاعها لقانون البلديات.
• إخضاع الانتخابات البلدية للهيئة المستقلة للانتخابات، بحيث تشمل سلطاتها كافة مراحل العملية الانتخابية ابتدءاً من التسجيل و انتهاء بإعلان النتائج.

الهيئة المستقلة للانتخابات
تعريف الهيئة
• هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات العامة بكافة مراحلها .
• تخضع الهيئة المستقلة للانتخابات لرقابة مجلس النواب.
مهام الهيئة المستقلة للانتخابات

• الإشراف على العمليات الانتخابية بكافة مراحلها .
• تسهيل إجراءات العملية الانتخابية.
• تعزيز إشراك الجمهور و الناخبين .
• تنقيح جداول الناخبين و الإشراف عليها .
• اختيار الموظفين ضمن أسس محددة ووفقاً لمعايير الشفافية .
• ضمان نزاهة سير الانتخابات .
• التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تعزيز وتسهيل الرقابة على الانتخابات.
عدد الأعضاء و مدة عضوية الهيئة
• عدد الأعضاء تسعة ( 9 ) من أصحاب الخبرات ويراعى تمثيل المرأة.
• مدة عضوية الهيئة ست ( 6 ) سنوات.
كـيفية اختيار مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات
• تشكل لجنة من مجلس النواب لاختيار أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات يجري التصويت عليهم داخل اللجنة المختصة بعد تقديم الطلبات للجنة ضمن الشروط و المعايير التالية :
• أن يكون المتقدم أردني الجنسية ولا يحمل جنسية أخرى .
• أن يكون من ذوي الخبرة و الكفاءة .
• أن يكون عمره لا يقل عن 35 سنة شمسية
• أن يحمل الشهادة الجامعية الأولى على الأقل .
• أن يكون مستقلاً من الناحية السياسية .
• أن يكون غير محكوم بجنحة أو جناية مخلة بالشرف .
• أن يكون هنالك عضوين اثنين بحد أدنى من القانونيين.
• في الجلسة الأولى يتم انتخاب الرئيس و نائب الرئيس و المقرر بأغلبية أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة
• يكون أعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات برتبة و راتب وزير.
• يؤدي أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات اليمين القانونية أمام جلالة الملك.
• جميع أعضاء مجلس الهيئة لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الأكاديمية ولمدة ( 3 ) سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم في مجلس الهيئة .

مراقبة الانتخابات
• الـتأكيد على حق وجود مراقبين وليس ملاحظين في الانتخابات
• أن يندرج وجود المراقبين المحليين والدوليين في قانوني الانتخاب والهيئة المستقلة للانتخابات
• أن تشمل صلاحية المراقبين مراقبة جميع المراحل الانتخابية بما في مراقبة الإطار القانوني مع ضمان حق المراقبين في الوصول إلى كافة المواقع الانتخابية وضمان حق إصدار التقارير
• أن يتم اعتماد المراقب من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات دون تدخل من أي جهة أخرى.
التعليمات الخاصة بعمل المراقبين يجب أن تصدر عن الهيئة المستقلة للانتخابات فقط بعد التنسيق مع الجهات المراقبة.